آغاز بررسی طرح «اصلاح قانون انتخابات مجلس» در هیئت عالی نظارت مجمع

هیئت عالی نظارت مجمع بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی را آغاز کرد.

در ابتدای این جلسه که به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص موارد مغایرت مصوبه مجلس در خصوص طرح «اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با سیاست‌های کلی نظام، ارائه شد.

در این جلسه، موضوع انطباق نداشتن اصلاح موردی قانون انتخابات توسط مجلس با سیاست‌های کلی انتخابات و لزوم تدوین قانونی جامع برای انتخابات از سوی برخی اعضای هیئت عالی نظارت مطرح شد و اعضای هیئت با اشاره به سپری شدن 7 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از عمل نکردن دولت و مجلس به تکلیف خود در خصوص تدوین و تصویب قانون جامع انتخابات، با وجود تأکیدات رهبر معظم انقلاب، انتقاد کردند.

در گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، ماده دو این مصوبه، مربوط به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 6 و اصلاح عنوان تبصره 1 در خصوص اعمال سنوات خدمتی مستخدمین رسمی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات بعد از دوران نمایندگی در صندوق‌های بازنشستگی مربوطه بررسی شد.

پس از توضیحات محسن پیرهادی، نماینده مجلس و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، این تبصره توسط کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مغایر اجزا 2و3 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته شده بود، بررسی و با رأی اعضای هیئت مغایر شناخته نشد اما در خصوص استفاده از عبارت «استعفا از سمت» بجای «استعفا از شغل» مستخدمین رسمی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات مورد ایراد واقع شد و مغایر بند 16 سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری شناخته گردید. همچنین این تبصره در موضوع انطباق یا عدم انطباق با قانون استخدامی نیروهای مسلح نیز، دارای ابهام عنوان شد.

در این جلسه که احمد وحیدی، وزیر کشور نیز حضور داشت، ماده 3 این مصوبه درباره نحوه فعالیت احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌ها و ارائه لیست انتخاباتی کاندیداها، مورد بحث قرار گرفت و مغایر بند 7 و 9 و 15 سیاست‌های کلی انتخابات و جز 3 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری شناخته نشد.

همچنین ماده 5 این مصوبه در خصوص نحوه تشخیص هویت رأی دهندگان و ارائه مدارک معتبر آنها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده نشد. لازم به توضیح است که این ماده، در گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مغایر جز 3 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری و بندهای 15 و 17 سیاست‌های کلی انتخابات تشخیص داده شده بود.

هیئت عالی نظارت مجمع، شنبه 20 خردادماه نیز در جلسه‌ای فوق العاده سایر مواد و بندهای مصوبه «اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را بررسی خواهد کرد.