آمایش و برنامه هفتم
علی‌خان نصر اصفهانی استاد دانشگاه و فعال معدن وقتی ما به‌دنبال توسعه یک بخش اقتصادی هستیم و چشم به آینده داریم، باید ابتدا ظرفیت‌های هر بخش از سرزمین را به‌خوبی بدانیم. به‌عنوان‌مثال، مشخص کنیم کدام ظرفیت معدنی دارد، کدام برای اکوتوریسم مناسب است و به‌همین‌ترتیب همه ظرفیت‌های معدن را بشناسیم. پس تهیه سند آمایش سرزمین پیش از هرگونه برنامه‌ریزی در زمینه معدن ضروری است. متاسفانه باوجود...
وقتی ما به‌دنبال توسعه یک بخش اقتصادی هستیم و چشم به آینده داریم، باید ابتدا ظرفیت‌های هر بخش از سرزمین را به‌خوبی بدانیم. به‌عنوان‌مثال، مشخص کنیم کدام ظرفیت معدنی دارد، کدام برای اکوتوریسم مناسب است و به‌همین‌ترتیب همه ظرفیت‌های معدن را بشناسیم. پس تهیه سند آمایش سرزمین پیش از هرگونه برنامه‌ریزی در زمینه معدن ضروری است. متاسفانه باوجود تاکید برنامه‌های توسعه قبلی، هنوز سند آمایش سرزمین تهیه نشده است و از ظرفیت‌های کشور اطلاع دقیقی نداریم. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری کافی در این زمینه وجود ندارد و راه ورود سرمایه‌های خارجی هم بسته است، چطور ممکن است بتوانیم این هدف را محقق کنیم. نمونه‌های این برنامه‌ریزی، در دیگر کشورهای معدنی برای مثال در استرالیا قابل‌مشاهده است. همان‌طور که می‌دانیم در این کشور ظرفیت معدنی بسیار زیادی وجود دارد، اما دولت ترجیح داده است که بخش عمده‌ای از ذخایر این کشور دست نخورده باقی بماند و با حفظ و حراست از آن تلاش می‌کنند، طبیعت به حالت بکر اولیه باقی بماند. بنابراین، ابتدا باید ظرفیت‌های بخش‌های مختلف کشور را بشناسیم و بعد باتوجه به اهداف پیش‌بینی‌شده، اولویت‌هایی برای استفاده از آن ظرفیت‌ها در نظر بگیریم. به‌عنوان‌مثال، استان اصفهان را در نظر بگیریم که از نظر ظرفیت‌های اقتصادی جایگاه ویژه‌ای در زمینه گردشگری دارد، اما قسمت‌های غربی آن کاملا صنعتی شده که این موضوع روی ظرفیت‌های دیگر این شهر، تاثیر بسیار نامطلوبی داشته یا در منطقه ییلاقی و زیبای انارک معدنکاری آغاز شده و منظر طبیعی این شهر که یکی از مقاصد ارزشمند اکوتوریسم است، تغییر پیدا کرده و رو به نابودی است. شاید در نگاه اول معدنکاری در این منطقه تاحدودی شرایط اقتصادی را بهبود دهد، اما این کار منظر طبیعی یک منطقه را برای بهره‌برداری کوتاه‌مدت اقتصادی از بین می‌برد و اقدامی غیرقابل‌جبران است.
برای جلوگیری از این اقدامات، باید ابتدا مطالعاتی دقیق و حساب‌شده در کل کشور انجام می‌شد و براساس داده‌های آن، مسئولان تصمیم‌گیری کردند که هر محدوده‌ای در چه زمینه‌ای توسعه پیدا کند. هرچند تا امروز در کشور ما نسبت به این موضوع غفلت شده و فرصت‌های زیادی ازدست‌رفته، نمونه روشن آن فرونشست زمین است که به‌واسطه استفاده نابجا از منابع آبی ایجاد شده یا تمرکز صنایع در مناطق زلزله‌خیز و... اما موضوع آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی براساس شرایط هر اقلیم آن‌قدر مهم است که حتی حالا هم که ضربات جبران‌ناپذیری به برخی مناطق واردشده است، باز می‌تواند مفید فایده باشد و جلوی آسیب‌های بیشتر را بگیرد. بنابراین، باید به‌سرعت درصدد تصحیح مسیر اقدام کنیم و اگر امروز درصدد جبران مافات برآییم، بهتر از فردا است. در بسیاری از کشورهای معدن‌خیز، برای مثال، ایتالیا یا ترکیه که یکی از منابع اصلی درآمدشان هم توریسم است، معادن به‌گونه‌ای طراحی شده است که کمترین میزان خسارت به محیط اطراف وارد شود. این تکنولوژی قرن بیستم است. ما نمی‌توانیم با تکنولوژی قرن 19 در کشور حرف از قرن 21 و ملزومات آن بزنیم. بنابراین، باید وزن بیشتری به مطالعات کارشناسی بدهیم. البته گاهی هم کار کارشناسی انجام می‌گیرد، اما نکته اینجاست که کارشناسانی در تهیه و تدوین برنامه‌ها به خدمت گرفته می‌شوند و خبرگی و مهارت کافی برای ایفای مسئولیت خود را ندارند.
بنابراین، باید از کارشناسان متخصص و معروف دنیا دعوت کنیم تا در این زمینه به ما کمک کنند. به هر روی، ایران که انبساط پیدا نمی‌کند، بنابراین ما باید همین محدوده را به‌خوبی مطالعه کنیم و بشناسیم و برنامه‌های توسعه‌ای آن را براساس واقعیت موجود پایه‌گذاری کنیم. یکی دیگر از عمده مشکلاتی که ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، این است که در کشور ما قانون برای مردم عادی نوشته شده است و گروهی بنا به دلایل و شرایطی، از قوانین و مقررات مستثنا می‌شوند و همه بایدها و نبایدها را به‌نفع خود تفسیر می‌کنند. اگر قوانین کشور برای همه یکسان باشد، این بی‌نظمی و خودمختاری به‌چشم نخواهد خورد. در کشورهای پیشرفته دنیا، قوانین به‌صورت روشن و شفاف تدوین شده‌اند و تناقض ندارند و با هدف سرعت بخشیدن به کارها تنظیم شده است. بنابراین، جلوی هرگونه سوءاستفاده از افراد، اشخاص و ارگان‌های دولتی، خصوصی یا وابسته به قدرت‌های سیاسی و نظامی را می‌گیرد. بنابراین، وقتی سیستمی که تعریف می‌کنیم، عادلانه و قابل‌اعتماد باشد، می‌تواند اطمینان و امنیت ایجاد و زمینه حضور سرمایه‌گذاران در بخش معدن را فراهم کند. باتوجه به اینکه براساس اعلام سازمان زمین‌شناسی کل کشور، ذخیره قطعی بسیاری مواد معدنی در ایران زیر 15 تا 20 سال است تا یک دهه دیگر شدیدا در تامین مواد معدنی موردنیاز صنایع دچار مشکل می‌شویم. فولادسازی، صنایع بوکسیت، آلومینیوم مس و... که امروز هم برای تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو است، دیر یا زود زمینگیر می‌شود. پس باید تا زمان را بیش از این از دست نداده‌ایم، قوانین را موردبازنگری قرار دهیم و موانع سرمایه‌گذاری را برطرف کنیم. اگر زمینه‌ای سالم و شفاف ایجاد شود و هوای سیاست کشور غبارآلوده نباشد، اشتیاق برای سرمایه‌گذاری در زمینه معدن و صنایع‌معدنی خودبه‌خود ایجاد خواهد شد و بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله کمبود فرصت شغلی هم حل خواهد شد./ روزنامه صمت