آیا آمریکایی ها از برجام عبور می کنند؟!
طی چند ماه اخیر که از روی کار آمدن دولت جو بایدن می‌گذرد مقامات آمریکایی در زمان‌های مختلف درباره سرانجام برجامی که در زمان باراک اوباما امضا شد موضع‌گیری کرده‌اند. بررسی موضع‌گیری آن‌ها نشان‌دهنده این است مقامات آمریکا دیگر چندان مایل نیستند به برجام سال 2015 برگردند.
یکی از اولین موضع‌گیری‌ها که در دولت جو بایدن درباره توافق هسته‌ای صورت گرفت به وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه برمی‌گردد که در جلسه تأیید صلاحیتش در سنا و در حضور سناتورها در اواسط اسفندماه سال گذشته گفته بود دولت جدید آمریکا قصد دارد یک توافق هسته‌ای طولانی‌تر و قدرتمندتر با ایران به امضا برساند.
وندی شرمن در آن جلسه خطاب به باب منندز، سناتور مطرح دموکرات و رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفته بود «باید تحریم‌ها علیه ایران در خصوص نقض حقوق بشری، حمایت از تروریسم، فروش سلاح و... را نگه داریم. فکر می‌کنم چیز‌های زیادی است که باید به قوت خود باقی بماند».
در یکی از آخرین موضع‌گیری‌ها نیز نماینده آمریکا در امور ایران در مصاحبه با پایگاه ان‌پی‌آر از حفظ تحریم‌هایی که در زمان دونالد ترامپ وضع‌شده‌اند سخن گفت.
رابرت مالی، روز جمعه 4 تیرماه دراین‌باره گفت آمریکا آمادگی رفع تحریم‌هایی را دارد که برای بازگشت به برجام لازم است اما همه تحریم‌هایی که دولت ترامپ علیه ایران اعمال کرده رفع نخواهد شد.
تحریم‌های دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: تحریم‌هایی که اجرای آن‌ها در زمان اوباما بر اساس توافق هسته‌ای متوقف‌شده و ترامپ آن‌ها را با صدور یک فرمان اجرایی دوباره اعمال کرده بود.
تحریم‌هایی که به بهانه‌های ساختگی مختلف مانند هسته‌ای، موشکی و تروریسم علیه ایران اعمال‌شده است.
و تحریم‌هایی که از قبل در فهرست تحریم‌های هسته‌ای قرار داشته اما دولت ترامپ آن‌ها را ذیل برچسب تحریمی جدید نیز قرار داده تا عملا رفع آن‌ها توسط دولت‌های بعد مشکل باشد.
به همین دلیل بود که محمدجواد ظریف در ابتدای روی کار آمدن دولت جو بایدن، در مقاله‌ای که در فارن افرز منتشر کرد شرط بازگشت آمریکا به برجام را رفع کامل و بدون قید و شرط تمامی تحریم‌های اعمال‌شده، باز اعمال‌شده یا دوباره برچسب‌گذاری شده اعلام کرده بود.
عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه 22 فروردین‌ماه 1400 تأکید کرده بود: فهرست تحریم‌های ضد ایرانی که واشنگتن برای بازگشت به برجام باید یک‌باره لغو کند، بیش از 1500 تحریم است که شامل تحریم‌های موضوعی، افراد و مؤسسات است.
البته اواخر اردیبهشت‌ماه سال 1400 خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت دولت جو بایدن برای بازگشت به توافق هسته‌ای می‌باید تحریم‌های وضع‌شده در دوران ترامپ علیه 700 فرد و نهاد مرتبط با ایران را بردارد.
آخرین اظهارنظر به محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در خاتمه جلسه هیئت دولت در تاریخ 2 تیرماه برمی‌گردد که بیان داشته بود: «در متن نهایی تقریبا تمامی مسائل اقتصادی و لغو حدود 1040 مورد از تحریم‌های مربوط به روابط بانکی، نفت، پتروشیمی، فولاد، بیمه، کشتیرانی و هواپیمایی توافق شده است. همچنین برخی از تحریم‌هایی که مربوط به مسئولان، افراد و دستگاه‌هایی که مرتبط با بیت مقام معظم رهبری هستند هم توافق شده تا تحریم برداشته شوند».
درواقع باوجود پیچیدگی تقسیم‌بندی از تحریم‌ها، مقامات جمهوری اسلامی ایران همیشه در موضع‌گیری‌های خود بر رفع کلیه تحریم‌های آمریکا علیه ایران و انجام راستی آزمایی در راستای برداشتن واقعی آن‌ها تأکید داشته است. این مسئله به‌ویژه شامل تحریم‌هایی است که بعد از سال 2018 توسط دونالد ترامپ و بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای وضع‌شده است.
همچنین رابرت مالی، سرپرست هیئت مذاکره‌کننده آمریکا در وین عنوان داشته بود اگر مذاکرات حداقل خواسته‌ها و مطالبات امنیتی آمریکا را برآورده نسازد واشنگتن آمادگی کنار رفتن از رایزنی‌ها را دارد.
به‌طورکلی موضع‌گیری مقامات آمریکایی نشانگر آن است که قرار نیست دولت جو بایدن اولا ساختار تحریم‌ها را برهم بزند، ثانیا آمریکا زمانی تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران را کنار می‌گذارند که تهران بپذیرد درباره موضوعات منطقه‌ای، سیاست دفاعی و... نیز رایزنی و مذاکره کند و برجام‌های دیگری امضا شود. ثالثا برخلاف ایران، آمریکا همیشه چماق کنار رفتن از مذاکرات را بالا نگه‌داشته تا به‌زعم خودشان تهران ناچار به کوتاه آمدن از خواسته‌هایش گردد.
به نظر می‌رسد متناسب با سیاست‌های آمریکا، دولت فعلی در چهل روز آینده و دولت بعدی می‌باید راهبردها و استراتژی‌های خود را بازتعریف یا تعریف نمایند تا ابزارهای چانه‌زنی و قدرت مذاکرات ایرانی افزایش یابد. بنابراین به نظر می‌رسد هم‌زمان با ادامه مذاکرات ضرورت دارد به تقویت ارتباطات با همسایگان، مذاکره و رایزنی با کشورهای دیگر از جمله چین و روسیه و... تمرکز شود تا در صورت توافق آورده از وین نیز افزایش یابد.