آیا انتخابات ریاست جمهوری 1403 الکترونیک خواهد بود؟

- اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوریِ دوره‌ی چهاردهم در پی شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانش، 8 تیرماه آتی برگزار خواهد شد.

شورای نگهبان نتایج بررسی صلاحیت‌ها را کی اعلام می‌کند؟ از جمله مسائل قابل توجه در این دوره از انتخابات که منوط به توافق دستگاه مجری و ناظر یعنی وزارت کشور و شورای نگهبان است، بحث رأی‌گیری الکترونیکی است. موضوعی که در انتخابات مجالس شورای اسلامی دوازدهم و خبرگان رهبری اجرای آن را شاهد بودیم.

در انتخابات اسفند 1402 حوزه‌های «آبادان، رشت و خمام، ملایر و قم» انتخاباتِ تمام‌الکترونیک داشتند. هم‌چنین در مرحله‌ی دوم انتخابات مجلس شورا که در 22 حوزه انتخابیه در 21 اردیبهشت‌ماه گذشته اجرا شد حوزه‌های تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم‌شهر و ملایر این نوع از انتخابات را داشتند که سرعت، دقت، اتقان و سهولت در فرآیندها را به‌همراه داشت.

تهران بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین حوزه‌ی انتخابیه در انتخابات مجلس است که وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات الکترونیکی را در آن برگزار کرد. در این‌صورت بود که بسیاری از گمانه‌زنی‌ها را درخصوص احتمال برگزاری الکترونیکی انتخابات بعدی - یعنی ریاست‌جمهوری 1404- و گسترش رأی‌گیریِ غیرکاغذی را تقویت می‌کرد.

شاهچراغی رئیس ستاد انتخابات کشور در گفت‌وگوی ماه گذشته‌ی خود با تسنیم گفته بود ظرفیت و امکان اجرای انتخابات تمام‌الکترونیک در همه کشور وجود دارد.

البته اشاره‌ی وی، به انتخابات 1404 است اما هم‌اکنون قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری یکسال زودتر برگزار خواهد شد. به‌خوبی می‌دانیم که این کار نیازمند تدابیر و تمهیدات لازمه از چندین ماه قبل است و کشور به‌صورت ناگهانی با موضوع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روبرو شده؛ البته شورای نگهبان و وزارت کشور اعلام کرده‌اند که آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات وجود دارد.

ضمن اینکه مرحله‌ی ثبت‌نام از داوطلبان از 10 الی 14 خرداد، طی پنج‌روز به سرانجام رسید و 80 نفر برای ریاست دولت چهاردهم نام‌نویسی کردند. هم‌اکنون نیز مرحله‌ی بررسی صلاحیت‌های داوطلبان در شورای نگهبان در حال اجراست.

بر اساس این گزارش، وزارت کشور درباره انتخابات 1403 اعلام آمادگی کرده برای چندین کلانشهر انتخاباتِ تمام‌الکترونیک را داشته باشد که البته این مسئله منوط به هماهنگی و تأیید شورای نگهبان است.