آیا برنامه هفتم منتهی به ایجاد آرامش و رفاه در مردم می‌شود؟
جماران نوشت: محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در نشستی خبری گفت: هدف اول در برنامه هفتم ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است ما در مجلس شورای اسلامی از حقوق اقشار مختلف مردم صیانت و حمایت می‌کنیم و آمادگی شنیدن نظرات مردم و نخبگان را داریم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در نشستی خبری ابتدا به تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق پرداخت و گفت: روز گذشته کمیسیون تلفیق بعد از بررسی کلیات و مجموع نظرات نمایندگان مخالف و موافق، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها کلیات برنامه هفتم را با 27 رای به تصویب رساند. کمیته‌های تخصصی کمیسیون تلفیق امروز جلسه تشکیل دادند و از صبح به جمع بندی مواد مربوطه پرداختند.
وی ادامه داد: براساس آیین‌نامه کمیسیون تلفیق سه هفته فرصت برای بررسی کلیات و جزییات لایحه برنامه و ارائه گزارش آن به صحن علنی دارد که این فرصت تا دو برابر قابل تمدید است یعنی تلفیق میتواند از فرصت شش هفته‌ای استفاده کند بعد از آن نمایندگان 10 روز زمان برای ارائه پیشنهادات و نظرات خود بر گزارش تلفیق دارند سپس گزارش در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. روز گذشته نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در مقام مخالفت و موافقت نکاتی را مطرح کردند مهم‌ترین نقطه مثبت برنامه را تناسب فصول برنامه با سیاست‌های ابلاغی رهبری عنوان داشتند که حدود 90 درصد مواد با سیاست‌ها هم‌خوانی دارد.
زنگنه تصریح کرد: در بحث منابع دولت به طور ویژه مالیات‌ها را دیده است یا در امنیت قضایی به موضوع تامین آبی هم توجه شده است. در طرف مقابل مهم‌ترین انتقاد به برنامه عدم ارائه جدول منابع و مصارف است. یکی از عللی که برنامه‌ها در طول دوره‌های گذشته در کشور به میزان کمی محقق شده عدم تناسب جزییات برنامه با منابع کشور است. براساس توضیحات وزیر اقتصاد برای تحقق رشد هشت درصدی به بیش از 5300 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است که بخشی از آن توسط بانک و بازار سرمایه و حدود 50 همت توسط سرمایه گذاری خارجی تامین می‌شود که براساس این گزارش در سال 1402 حدود 1500 تا 2000 میلیارد تومان در حوزه تامین منابع سرمایه گذاری با ابهام مواجه هستیم که باید طی سال‌های آینده مشخص شود.
هدف اول در برنامه هفتم ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است
زنگنه اظهار کرد: تا زمانی که منابع و مصارف دقیق نباشد نمی‌توان درباره سایر شاخص‌های توسعه صحبت کرد از طرفی دیگر برخی احکام برنامه همچون سایر برنامه‌های قبلی ماهیت برنامه‌ای ندارد که با روح برنامه سازگار نیست. موضوع دیگر حسی است که جامعه از لایحه می‌گیرد مبنی بر اینکه ما در پنج سال آینده به چه سمتی می‌رویم. برخی معتقدند که این ابهاماتی دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه یادآور شد: برخلاف قانون بودجه که مجلس شورای اسلامی محدودیتی دارد و نمی‌تواند سقف منابع و مصارف را از حدی بیشتر تغییر دهد، این محدودیت در قانون برنامه وجود ندارد. با توافق با دولت و سازمان برنامه به سمتی می‌رویم که بهترین برنامه ارائه شود البته در این بین نگرانی‌هایی از سوی اقشار مختلف جامعه بر اساس اخبار منتشر شده از متن لایحه یا کمیسیون‌ها وجود دارد که نمونه آن بازنشستگی و اصلاحات مربوط به حقوق بازنشستگی و نگرانی برخی اقشار از جمله ایثارگران است لازم است این توضیح داده شود که فرآیند قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی طولانی است یعنی صرف تصویب موضوعی در کمیته و یا کمیسیون به معنای تصویب نهایی نیست وقتی موضوعی در تلفیق تصویب شد سپس باید به تصویب صحن علنی برسد و بعد از آن نوبت به شورای نگهبان و بعضا مجمع عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
زنگنه ادامه داد: هدف اول در برنامه هفتم ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است ما در مجلس شورای اسلامی از حقوق اقشار مختلف مردم صیانت و حمایت می‌کنیم و آمادگی شنیدن نظرات مردم و نخبگان را داریم.
ما در بررسی مواد لایحه واقعیات جامعه را درنظر می‌گیریم
وی اضافه کرد: ما در مجلس شورای اسلامی برنامه‌ها و اقدامات را به گونه‌ای دنبال می‌کنیم که مردم دچار مشکل نشوند و شرایط جامعه را درک می‌کنیم که مردم با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستند طبیعتا ترمیم باید به گونه‌ای باشد که مردم اذیت نشوند قطعا ما در بررسی مواد لایحه واقعیات جامعه را در نظر می‌گیریم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین اظهار کرد: براساس تاکیدات رهبری دغدغه ما در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق ثبات اقتصادی، ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است. در این بین باید به این نکته توجه شود که ما در سال 1402 درباره برنامه هفتم توسعه تصمیم گیری می‌کنیم پس باید فضای اقتصادی حاکم بر جامعه را ببینیم و طبق آن تصمیم گیری کنیم. اولین مساله اولویت‌هاست بحث معیشت مردم و رفع نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم در حوزه اقتصادی موضوع مهمی است به فاصله تورم با میزان افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان و دغدغه معیشتی قشر حقوق بگیر از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین موضوع حقوق دستمزد و اصلاح نظام اداری در کنار فاصله دستمزدها در شرایط اقتصادی هم باید به گونه‌ای باشد که بی‌عدالتی را رفع کند.
در برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت شاهد بی‌عدالتی از نظر دریافت حقوق هستیم
ما در برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت شاهد بی‌عدالتی از نظر دریافت حقوق هستیم که باید این موضوع در فصل نظام اداری و حقوق و دستمزد برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نگرانی دوم را بحث تورم عنوان و اظهار کرد: باید همه بندهای برنامه در راستای ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم باشد. در سه سال و یا حتی چهار سال گذشته تورم افزایش داشته به طوری که می‌توان گفت که میانگین تورم سه سال گذشته یکی از بالاترین نقاط تورمی بوده که کشور تجربه کرده است. این وضعیت به اقتصاد کشور لطمه وارد میکند یکی از خواسته‌های فعالان و نخبگان اقتصادی مقابله با این وضعیت است پس باید احکام برنامه هفتم به گونه‌ای باشد که این مشکل را رفع کند.
وقتی برنامه می‌نویسیم نمی‌توانیم به منابع و مصارف توجه نکنیم
زنگنه موضوع منابع و مصارف برنامه هفتم را از دیگر نکات مورد توجه خواند و گفت: وقتی برنامه می‌نویسیم نمی‌توانیم به منابع و مصارف توجه نکنیم چون در غیر این صورت ما به یک نوع ایده‌ال گرایی در نوشتن برنامه می‌رویم لذا تصویب برنامه بدون توجه به منابع باعث عملیاتی نشدن آن می‌شود.
دولت در لایحه برنامه آورده که در سال حدود 80 میلیارد یورو نیاز به سرمایه گذاری دارد
برآورد برخی مجموعه‌ها همچون بانک مرکزی و کمیسیون تلفیق این است که برای تحقق اهداف برنامه نزدیک به 220 تا 240 میلیارد یورو سرمایه گذاری در سال نیاز است
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به فصول لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: دولت در لایحه برنامه آورده که در سال حدود 80 میلیارد یورو نیاز به سرمایه گذاری دارد منتهی برآورد برخی مجموعه‌ها همچون بانک مرکزی و کمیسیون تلفیق این است که برای تحقق اهداف برنامه نزدیک به 220 تا 240 میلیارد یورو سرمایه گذاری در سال نیاز است. درباره منابع سرمایه گذاری هم حرف داریم که اگر با دولت به اتفاق نظر نرسیم ممکن است در آینده در بررسی مواد به عدم واقع نگری برسیم.
زنگنه توضیح داد: میانگین رشد اقتصادی پنج سال گذشته 0.9 درصد بوده که قرار است این میزان در برنامه هفتم توسعه به هشت درصد برسد که این رقم را باید ما اصلاح کنیم؛ دولت سالانه رشد بخش نفت را 9 درصد و رشد بخش معدن را سالانه 13 درصد دیده است از طرف دیگر رشد بخش صنعت هفت درصد، بخش ساختمان 9 درصد و بخش کشاورزی 5.5 درصد دیده شده است که به ترتیب میانگین تحقق این بخش‌ها در برنامه ششم توسعه 1.3 درصد، منفی 1.4 درصد و 1.8 درصد بوده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: وضعیت تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 2015، 470 میلیارد دلار در سال 1400 بوده که پیش بینی شده در پایان برنامه به 690 میلیارد دلار برسد. برای رشد هشت درصدی یکسری تکالیفی برای دولت آمده مثلا در حوزه امنیت غذایی در سیاست‌های ابلاغی میزان خودکفایی به حدود 90 درصد می‌رسد حال اینکه میزان خودکفایی در سال 1401 در گندم 77 درصد، برنج 52.4 درصد، روغن نباتی 7.8 درصد و قند و شکر 55 درصد بوده و ما می‌خواهیم اینها را به 90 درصد برسانیم. اتفاقی که لازمه آن یکسری احکام در حوزه افزایش بهره وری و سرمایه گذاری است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در حوزه انرژی باید تولید نفت خام را به چهار میلیون و 450 هزار بشکه رساند که این یعنی افزایش تولید روزانه 470 هزار بشکه و افزایش تولید 74 هزار بشکه میعانات گازی؛ در بنزین 101 میلیون لیتر در روز تولید داریم که باید طبق لایحه به 129 میلیون لیتر برسانیم این یعنی 28 میلیون لیتر افزایش ظرفیت باید باشد، نفت و گاز هم 19 میلیون لیتر افزایش تولید داشته باشیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: یکی از ناترازی‌های اقتصادی ما در حوزه انرژی است که برای رفع آن باید به سمت حوزه ظرفیت نامی یعنی نیروگاهی وارد شود بدان معنا که اکنون ظرفیت تولید برق 90 هزار و 800 مگاوات است که پیش بینی شده در سال آخر برنامه هفتم به 124 هزار و 485 مگاوات برسیم که این یعنی 35 درصد افزایش تولید؛ در ظرفیت تجدید پذیر 938 مگاوات تولید داریم که پیش بینی شده در پایان برنامه هفتم به 7387 مگاوات یعنی 687 درصد رشد در ظرفیت نیروگاه تجدید پذیر برسیم تلفات انتقال برق هم از 14 درصد باید به 12 درصد کاهش پیدا کند.
برنامه دولت این است که دسترسی به مسکن از 8.5 سال به 7.5 سال برسد
زنگنه درباره برنامه دولت در حوزه مسکن اظهار کرد: برنامه دولت این است که دسترسی به مسکن از 8.5 سال به 7.5 سال برسد اینکه دولت 8.5 سال را چگونه محاسبه کرده را نمی‌خواهیم وارد شویم. در رشد واحدهای ناپایدار در بافت اقتصادی قرار است از 46 درصد به 40 درصد کاهش پیدا کند. در حوزه ساختمان هم قرار است به 15 درصد برسیم و 300 هزار واحد احداث مسکن حمایتی در سال داشته باشیم 200 هزار واحد احداث مسکن روستایی و 100 هزار واحد مسکن در بافت فرسوده و 400 هزار واحد انواع مسکن که اینها در مجموع ساخت یک میلیون مسکن در سال را شامل می‌شود.
زنگنه در حوزه نظام سلامت اضافه کرد: پوشش کامل بیمه سلامت برای کلیه افراد به صورت 100 درصدی دیده شده سرانه پزشک به ازای هر 1000 نفر 2.3 پزشک دیده شده که اکنون 1.8 است. صادرات دارو70 میلیون دلار در برنامه آمده است که اکنون 1000 میلیون دلار است افزایش صادرات تجهیزات و ملزومات پزشکی هم 25 میلیون دلار دیده شده است.
وی به موضوع دیگر پرداخت و ادامه داد: بهبود 46 درصدی شاخص سرمایه اجتماعی و افزایش میزان ازدواج 8.4 به ازای هر 1000 نفر آماده ازدواج در برنامه هفتم قید شده ولی وقتی صحبت از افزایش میزان ازدواج می‌کنیم باید مقدماتی همچون تسهیلات ازدواج آسان، مسکن ارزان و اشتغال هم فراهم شود.
وی درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اظهار داشت: در سال 1401 حدود 316 هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک شده است این یعنی دولت در سال گذشته تقریبا 16 درصد بودجه عمومی را به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داد، قطعا صندوق‌های بازنشستگی چه لشگری و چه کشوری و چه سایر صندوق‌ها وضعیت مناسبی ندارند. آنها 63 میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده‌اند و برآورد کسری صندوق‌ها در سال 1401 حدود 218 هزار میلیارد تومان بوده است که اگر تدبیری برای آن نشود این رقم افزایش پیدا کرده و در آخر برنامه هفتم به 2564 همت می‌رسد. براین اساس بحث صندوق‌های بازنشستگی از اولویت‌های اقتصادی کشور است که دولت هم در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده است. دولت برای اصلاح دو مسیر را در لایحه آورده است یکی اصلاحات مدیریتی در صندوق است بخشی از مشکلات در حوزه بازنشستگان به این بر می‌گردد که حقوق آنها متناسب با تورم و وضعیت معیشتی نیست در کنار این شاهد ناکارآمدی مدیریتی در صندوق‌ها هستیم که در همین راستا دولت اصلاح مدیریتی در لایحه را پیش بینی کرده است.
زنگنه افزود: پس یک بحث شاخص‌های مدیران و هیات مدیره و مدیران عامل است بحث دیگر واگذاری صندوق‌ها بوده که از بنگاهداری خارج و به سمت سهامداری رود یعنی شرکت‌ها یا مدیریت آن به مردم واگذار شده و در راستای مردمی سازی صندوق‌ها رفته و سهامداری شود. در همین راستا نگرانی‌هایی از جمله افزایش سن بازنشستگی و نحوه محاسبه میزان حقوق بازنشستگان و بهره‌مندان از حق و حقوق وجود دارد که ما حتما به این موارد در کمیسیون تلفیق توجه می‌کنیم. وضع صندوق‌های بازنشستگی در کشور یکی از چند مساله اصلی در اقتصاد کشور است که اگر به آن توجه نشود در آینده دچار مشکل می‌شویم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در خصوص سرمایه گذاری در این برنامه گفت: در سال 1402 از مجموع سرمایه گذاری مدنظر دولت نزدیک به 5000 همت سرمایه گذاری مورد نیاز است که از این رقم حدود 1740 همت یعنی 49 درصد توسط بانک تامین می‌شود حدود 780 همت یعنی 22 درصد توسط بازار سرمایه و بورس و 277 همت از محل بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش بینی شده است. هزینه‌های سرمایه شرکت‌های دولتی 420 همت و صندوق توسعه ملی هم 270 همت پیش بینی شده است پیش بینی سرمایه گذاری خارجی هم 50 همت بوده که مجموعه 3500 همت برای سال 1402 می‌شود با همین وضعیت حدود 1200 همت کسری منابع برای سرمایه گذاری وجود دارد که باید دولت برای رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصاد منابع جایگزین یا ارتقاء منابع را پیش بینی کند. بانک‌ها بیشترین سهم را در سرمایه گذاری دارند.
وی اضافه کرد: رشد سرمایه گذاری، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار در رشد اقتصادی تاثیرگذار است. ما در سال‌های گذشته با تحریم مواجه بودیم که مشکلاتی را به لحاظ ارتقاء زیرساخت‌ها ایجاد کرد لذا تحقق رشد اقتصادی هشت درصد غیرقابل دسترس نیست اما برای آن احتیاج به سناریو و ایجاد فضایی در حوزه مسائل داخلی و بین‌المللی وجود دارد که بتوان با دیپلماسی اقتصادی و گسترش ارتباطات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کرد.
زنگنه درباره اینکه برنامه دولت در حوزه بین‌الملل چیست ک آیا مجلس تغییری ایجاد میکند، گفت: در حوزه بین‌الملل بر اساس سیاست‌های مقام معظم رهبری در سند ابلاغیه سیاست‌ها آمده بود. ما یکسری اهداف و تکالیف را برای دولت در حوزه بین الملل دیدیم که مهم‌ترین آن استفاده ظرفیت‌های فرامنطقه‌ای به خصوص در ارتباط با کشورهای همسایه و به خصوص کشورهای شرق است که طی چند سال گذشته دولت موفقیت‌هایی را به همراه داشته است. اما در مجموع انچه در جلسه دیروز کمیسیون مطرح شد در حوزه دیپلماسی اقتصادی و استقاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای دسترسی به رشد اقتصادی 8 درصد در لایحه کمرنگ است که ما باید این را از طریق کمیسیون امنیت ملی و اقتصادی ارتقا دهیم.
زنگنه در خصوص اینکه آیا دولت در برنامه توسعه هفتم برای اعتماد عمومی و مشارکت مردم برنامه‌ای ارائه داده است، گفت: در یکی فصول ما رشد 46 درصدی در حوزه شاخص‌های سرمایه‌های اجتماعی را دولت دیده است که مولفه‌های آن ایجاد افزایش اعتماد مردم سیاست‌های دولت و همراهی مردم با آن، تقویت نگرش مثبت مردم به نظام حکمرانی خود و در راس آن دستگاه اجرایی دولت و مجلس و قوای سه گانه است. که این امر را دولت در فصول سرمایه اجتماعی به آن اشاره کرده است.
اما اینکه چگونه این سرمایه اجتماعی اتفاق بیفتد قطعا تمام بندها و فصول این لایحه در ایجاد رشد 46 رصد سرمایه اجتماعی موثر است، یعنی اگر بخواهیم تورم را کنترل و رشد اقتصادی را ایجاد کنیم و بتوانیم از تولید در رشد کشاورزی حمایت کرده و بتوانیم نگرانی بازنشستگان و صندوق بازنشستگی را مرتفع کنیم و نظام اداری عادلانه و عدالت محور در حوزه حقوق بگیران و دستمزد بگیران ایجاد کنیم و از همه مهم تر بتوانیم ارتقا بهره‌روی در نظام حکمرانی داشته باشیم. اگر این اتفاقات بیفتد قطعا می‌توانیم امیدوار باشیم که سرمایه اجتماعی دولت و کشور افزایش پیدا کند. اما هر کدام از این شاخص‌ها که به نحوی محقق نشود و ما در آن ضعف داشته باشیم میتواند موثر باشد سرمایه اجتماعی متغیر وابسته است که خیلی از متغیرهای فرهنگی فناوری اقتصادی و اجتماعی مربوط است.
بیشتر بخوانید:
216220
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1787434