آیا دولت، مجلس را در فروش نفت دور زده است؟

امروز دولت اوراق سلف نفتی با سررسید دو ساله را در بورس عرضه کرد؛ اقدامی که با واکنش تند نمایندگان مواجه شد و بعد از آن خبر آمد که روسای قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری با این تصمیم مخالفت کرده اند.

به گزارش «تابناک»؛ امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همزمان با عرضه اوراق سلف نفتی در بورس در جلسه دو ساعته به بررسی این تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا پرداختند. عمده انتقادات این بود که این روش دولت بعدی را بدهکار می‌کند.

طبق گفته علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی و رییس مجلس توضیحاتی درباره نحوه فروش اوراق سلف نفتی و تصمیم شورای هماهنگی سران قوا به نمایندگان ارائه کردند. او از ابراز نگرانی پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت؛ با این استدلال که این کار باعث تحمیل حدود 190 هزار میلیارد تومان قرض به دولت بعدی می‌شود، پس اگر بنا به عرضه نفت در بورس باشد، باید با قیمت قطعی و نه به صورت اوراق صورت گیرد.

با شروع جلسه علنی، محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی نیز در ماموریتی به روسای کمیسیون‌های انرژی، برنامه بودجه و اقتصادی خواست که ساز و کار‌های فروش نفت را بررسی کنند. محمد حسین فرهنگی، سخنگوی هیات رییسه مجلس نیز این روشنگری را کرد که طبق توضیحات رییس مجلس، تنها کلیات فروش اوراق نفتی در جلسه شورای هماهنگی تصویب شده و لذا عرضه نفت قبل از نهایی شدن آن جای تعجب دارد.

با وجود توضیحات ارائه شده در جلسه غیرعلنی، باز هم نمایندگان در تذکر و اخطاری ضمن اعتراض به تصمیم دولت برای پیش فروش نفت بدون اطلاع و تصمیم گیری مجلس انتقادی را به رییس قوه مقننه داشتند که نباید نظرات شخصی خود را در جلسات شورای هماهنگی سران قوا بیان کند، چون او به نمایندگی از کل پارلمان در این جلسه حضور پیدا می‌کند.

در این باره، نصرالله پژمان فر رییس کمیسیون اصل نود مجلس با یادآوری اینکه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تصمیم گیری در یکسری مسائل خاص تشکیل شده است گفت، حضور رییس مجلس در جلسات هماهنگی اقتصادی قوا به معنای حضور به نمایندگی از کل مجلس است؛ پس نباید نظرات شخصی خود را بیان کند. روندی که در مجلس گذشته وجود داشت و تداعی کننده این موضوع بود که رییس مجلس خود را بالاتر از سایر نمایندگان می‌داند.

او اقدام دولت در عرضه اوراق سلف نفتی را خلاف قانون دانست و تاکید کرد که دولت با این کار به دنبال بر هم ریختگی در کشور است؛ همان کاری که با دخالت‌های نابجا در بورس انجام داد و باعث ضرر و زیان مردم شد.

*س_رییس مجلس نظر مخالف را در جلسه سران قوا مطرح کرده است_س*

امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رییس مجلس در مقام دفاع از عملکرد قالیباف این توضیح را داد که رییس مجلس بعد از برگزاری جلسات با روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و نمایندگان متخصص اقتصادی نظر مخالف مجلس درباره فروش اوراق نفتی را در جلسه سران قوا مطرح کرده است البته که در نهایت وظیفه قانون گذاری بر عهده مجلس بوده و باید این مهم مورد توجه شورای هماهنگی سران قوا قرار گیرد.

علی رغم توضیحات نایب رییس مجلس، کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا گفت، با او به عنوان نماینده‌ای با تخصص و دانش اقتصادی صحبت نشده است؛ مردم بدانند نمایندگان مجلس از تصمیم شورای هماهنگی سران قوا برای فروش نفت اطلاعی نداشته اند. مردم حواسشان باشد که همچون سرمایه گذار در بازار بورس متوجه ضرر و زیان نشوند.

عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده سروستان نیز تاکید کرد که باید شورای عالی اقتصاد سران قوا فقط در محدوده اختیارات داده شده از سوی مقام معظم رهبری تصمیم گیری کند، نه اینکه این شورا بهانه‌ای برای دور زدن مجلس باشد. اقدام اخیر دولت در پیش فروش نفت و قبل‌تر فروش اموال و شرکت‌های دولتی برای اداره خود همچون کسی است که گوشت بدن خود را می‌خورد.

در پایان جلسه نیز 159 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس بیان کردند که دولت اصرار دارد تا نیاز‌های قانونی خود را از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیش ببرد و عملا نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد.

در کشاکش این بحث ها، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد از نامه روسای قوای مقننه و قضاییه به مقام معظم رهبری سخن گفت که به باور مجلس و قوه قضائیه دولت آن‌ها را دور زده است، چون قرار بود طبق آنچه در جلسه سران قوا مطرح شده، اوراق سلف نفتی به قیمت قطعی و قیمت روز به مردم داده شود و مردم مختار برای فروش آن در هر لحظه‌ای باشند، اما دولت این طرح را به گونه‌ای دیگر اجرا کرد، یعنی پول را از مردم می‌گیرد، اما پرداخت پول به مردم را به دو سال بعد موکول کرده که این به معنای بدهی بر گردن دولت است.

با توجه به طرح ابهامات متعدد درباره فروش اوراق سلف نفتی و پیش فروش نفت لازم است دولت و مجلس روشنگری‌های لازم را داشته باشند، چون در اینجا بحث سرمایه گذاری مردم و اعتماد به بازار سرمایه در میان است.