آیا شورای نگهبان می‌تواند روی نامه‌ای که به حسن روحانی نوشته، مهر محرمانه بزند؟
حسن روحانی روز 24 اردیبهشت در نامه‌ای با عنوان «دفاع از جمهوریت» به شرح پاسخ شورای نگهبان به اعلام دلایل ردصلاحیت وی در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دفاع از خود پرداخت.
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه هم میهن نوشت: روحانی نامه شورای نگهبان را منتشر نکرد که علت احتمالی، نقش مهر محرمانه بر آن است. ولی آیا پاسخ شورای نگهبان به روحانی می‌تواند طبقه‌بندی اطلاعاتی داشته باشد؟
اصل یکصدوهشتم قانون اساسی درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری بیان می‌کند: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها و آئین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.» اولین «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری» (به کار رفتن کلمه «قانون» به جای «آئین‌نامه» در اصل 108 منحصربه‌فرد است) توسط فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و در تاریخ 10 مهرماه 1359 به تصویب رهبر انقلاب می‌رسد. این قانون اصلاحاتی در سال‌های 1361، 1369، 1385، 1386 و 1394 داشت؛ هرچند در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری اعلام شد متن جدیدی در تاریخ 5 مهرماه 1402 به تصویب رسیده و جایگزین قانون قبلی می‌شود، اما در واقع اصلاح‌شده‌ی همان متن سابق است.
متن نهایی قانون که 31 ماده و 23 تبصره دارد، شامل هفت فصل به ترتیب: «تعداد خبرگان»، «مدت دوره»، «کیفیت انتخابات»، «شرایط انتخاب‌شوندگان»، «شرایط انتخاب‌کنندگان»، «قانون فعالیت‌های تبلیغاتی انتخاب‌شوندگان»، «قانون فعالیت‌های تبلیغاتی انتخاب‌شوندگان» و «شکایت و نحوه رسیدگی» می‌شود.
قانون اساسی تصویب قانون انتخابات خبرگان رهبری را به همین نهاد سپرده است، ولی تفویض اختیار تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه؛ مانند: «آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان» (ماد 6) و «آیین‌نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری» (تبصره 1 ماده 8) به شورای نگهبان، محل تأمل است.
گرچه در ماده واحده «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصلاحیت‌شده در انتخابات مختلف» مصوب 20 مهر 1378، انتخابات مجلس خبرگان رهبری استثناء گردید؛ اما در ماده 14 «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری» به صراحت آمده است: «فقهای شورای نگهبان، پس از بررسی‌های لازم در قبال داوطلبان، پاسخگو بوده و در قبال ردصلاحیت یا ابطال آرای فرد انتخاب‌شونده در صورت مطالبه، دلایل و مستندات ردصلاحیت یا ابطال آرای آن فرد را کتباً و منحصراً به وی ابلاغ خواهد کرد...» بدون اینکه به موضوع طبقه‌بندی اطلاعاتی پاسخ اشاره‌ای شود.
پیش از انقلاب اسلامی، مجلس شورای ملی در 29 بهمن1353 «قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» را در 8 ماده به تصویب رساند که همچنان معتبر است.
مطابق ماده 1 این قانون، اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط‌شده مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.
در ادامه اسناد «دولتی سری»، اسنادی که افشای آن مغایر مصالح دولت و یا مملکت باشد و اسناد «دولتی محرمانه»، اسنادی که افشای آن‌ها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در این ماده باشد، تعریف شده است.
در ماده 2 برای افشاءکننده اسناد محرمانه و سری به ترتیب مجازات حبس به میزان شش ماه تا سه سال و دو تا ده سال در نظر گرفته شده است. و در ماده آخر پیش‌بینی شده که آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن اسناد و اطلاعات توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
این آیین‌نامه با فاصله کوتاهی در 1 دی 1345 در 23 ماده از تصویب هیئت وزیران گذشت. در این آیین‌نامه، اسناد محرمانه این‌گونه تعریف شده است: «اسنادی که افشای غیرمجاز آن‌ها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد».
همچنین شورای نگهبان دارای یک آیین‌نامه داخلی است که در تاریخ 22 تیر 1379 به تصویب اعضای این نهاد رسیده است. با این حال مطلبی درباره نحوه اعلام دلایل ردصلاحیت و احیاناً طبقه‌بندی اطلاعاتی آن به چشم نمی‌خورد.
بند 2 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها» اشاره دارد؛ حق عموم ملت است که بدانند چرا شخصیتی که چهار دهه بالاترین سمت‌های تقنینی، اجرایی و امنیتی را دارا بوده فاقد صلاحیت است؟
قوانین اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی نظیر «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (6 بهمن 1387) اصل را بر شفافیت، آزادی گردش اطلاعات و آگاهی از اسناد دولتی گذاشته و محدودیت را استثناء می‌داند.
گرچه فلسفه محرمانه بودن پاسخ شورای نگهبان حفظ آبروی نامزد ردصلاحیت‌شده است، با این حال شخصیتی مانند حسن روحانی با تجربه نزدیک به سه دهه دبیری و ریاست شورایعالی امنیت ملی، حاضر نشد خطر افشای این سند محرمانه را بپذیرد تا مانع ایجاد مستمسکی برای ردصلاحیت‌های بعدی گردد.
همچنین بخوانید- پرسش مهم "جمهوری اسلامی" از حسن روحانی: آیا انتخابات 1398 و 1400 هم بدلیل اشکالات ایجاد شده توسط...
- واکنش علی مطهری به نامه روحانی: آیا افراد حکیم‌تر شورای نگهبان، روند غلط فعلی شورا را تصحیح می‌کنند؟
- سومین نامه حسن روحانی به شورای نگهبان ارسال شد
- حسن روحانی: مگر در انقلاب کسی را به زور باحجاب کردیم؟/ باور دارم جایگاه شورای نگهبان مقدس است