آیین‌نامه‌های سامانه‌های سیاست‌های فعال بازار کار نهایی شد
معاون اشتغال وزارت کار، از نهایی شدن آیین‌نامه‌های سامانه‌های سیاست‌های فعال بازار کار و پیشنهاد بسته‌های حمایتی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان «سیدمالک حسینی» در بخش دیگری از کنفرانس مطبوعاتی خود، از آغاز تعامل با مرکز مبارزه با پولشویی و پیشرفت سامانه جامع بازار کار ایران (LMIS) خبر داد و اظهارکرد: این سامانه که در سیاست‌های کلی اشتغال و قانون برنامه هفتم توسعه بر ایجاد آن تاکید شده، در صورت رسیدن به نقطه مطلوب، امکان ارزیابی تمام شمار و آنلاین وضعیت نیروی کار را فراهم خواهد کرد.
وی با بیان اینکه آمار‌های فعلی مرکز آمار بر اساس مدل‌های نمونه‌گیری است، افزود: با رساندن سامانه جامع بازار کار به نقطه مطلوب در طول برنامه هفتم، می‌توانیم به ارزیابی تمام شمار نیروی کار دست یابیم.
وی با اشاره به همکاری خوب با بانک مرکزی در این زمینه، چالش اصلی را مسائل زیرساختی و الزامات امنیتی دانست و گفت: این سامانه اطلاعات بالغ بر 65 میلیون نفر از افراد 15 سال به بالا را در خود جای داده که برخی از این اطلاعات ناقص است؛ به عنوان مثال، دانشگاه آزاد اسلامی هنوز همکاری لازم را برای ارائه داده‌های مورد نیاز انجام نداده است، در حالی که اطلاعات تحصیلی و مهارت‌های افراد از مراجع رسمی مانند فنی و حرفه‌ای که به طور کامل متصل هستند، در دسترس است. این امر به تطابق فرصت‌های شغلی با تقاضای موجود کمک شایانی می‌کند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار تاکید کرد: برای فعال‌سازی سمت تقاضا و عرضه و ایجاد بازار کار، باید بتوانیم این سامانه را به نقطه مطلوب برسانیم.
حسینی در خصوص نقش بانک مرکزی در این سامانه توضیح داد: بانک مرکزی از سامانه جامع بازار کار به عنوان یکی از مراجع اصلی در اعتبارسنجی و صحت‌سنجی داده‌ها در شبکه بانکی استفاده خواهد کرد. در حال حاضر صحبت‌هایی برای پایلوت کردن این سامانه در دو یا سه بانک صورت گرفته است.
وی به محدودیت‌های دسترسی به سامانه‌ها در ایام اخیر به دلیل مسائل پدافندی اشاره کرد و افزود: با رفع مشکلات فنی و نرم‌افزاری انتقال داده‌ها با بانک مرکزی، دسترسی و استعلام آخرین وضعیت نیروی کار امکان‌پذیر خواهد شد و جزئیات فنی آن به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اعزام بیش از 1050 نیروی کار ایرانی به خارج از کشور
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از اعزام 1056 نیروی کار ایرانی به خارج از کشور از طریق کاریابی‌های رسمی خبر داد و گفت: همچنین 1474 گواهی اشتغال برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور صادر شده است.
حسینی در خصوص عملکرد کاریابی‌های داخلی در دوره زمانی 1 فروردین تا 15 تیرماه 1404، اعلام کرد: در این بازه زمانی، حدود 58 هزار کارجو درخواست کار ثبت کرده و بیش از 5 هزار کارفرما نیز نیرو‌های مورد نیاز خود را اعلام کرده‌اند. همچنین 102 هزار و 240 نفر از افرادی که از طریق کاریابی‌ها به کارفرمایان معرفی شده‌اند جذب بازار کار شدند.
وی افزود: در فاصله 15 اردیبهشت 1402 تا 15 تیرماه 1404 نیز 129 هزار و 233 نفر از طریق فرآیند «هم‌رسانی نیروی کار» به بازار کار متصل شده‌اند.
فرصت‌های شغلی ایجاد شده بیشتر از آمار رسمی است
حسینی، در ادامه صحبت‌های خود در خصوص ایجاد یک میلیون شغل در سال، به الزامات و چالش‌های این موضوع اشاره کرد.
وی با بیان اینکه هدف‌گذاری دولت برای ایجاد یک میلیون شغل خالص در سال به طور متوسط در طول برنامه، یک الزام است، گفت: ذهنیت اینکه دولت‌ها وظیفه ایجاد شغل به معنای به کار گماردن شخص را دارند، یک دریافت ناقص از قانون است. دولت‌ها وظیفه تسهیل دسترسی به شرایط شغلی مناسب را دارند و این در قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه در یکی از ارزیابی‌ها به دلیل عدم صدور مجوز، امتیازی منفی برای آنها در نظر گرفته شده بود، گفت: وقتی متقاضی وجود ندارد، نباید بابت عدم صدور مجوز جریمه شویم. گاهی اوقات در این دریافت‌ها دچار چالش می‌شویم. وی در ادامه به آمار فرصت‌های شغلی ایجاد شده در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال 1403 بالغ بر 400 هزار فقره تسهیلات اشتغال پرداخت شده است که با احتساب ضریب 1.2، حدود 500 هزار نفر از این طریق مشغول به کار شده‌اند.
حسینی با بیان اینکه بالغ بر 720 هزار نفر اشتغال در بخش کارفرمایی ایجاد شده است، افزود: اگر این اعداد را با هم جمع بزنیم، شاید چیزی حدود یک میلیون و 200-300 هزار نفر پارسال وارد بازار کار شده‌اند. اما میزان پایداری این مشاغل در طول یک سال مشخص نیست و این موضوع بسیار جدی است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ایجاد یک میلیون شغل برای برنامه‌ای است که رشد هشت درصدی داشته باشد، گفت: من امروز برای اولین بار این آمار را اعلام می‌کنم. با اینکه آمار بیمه شده‌ها و آمار تسهیلاتی که دادیم را به طور کامل داشتیم و می‌دانستیم این عدد بالای یک میلیون نفر است. اما هیچ جا اظهار نکردیم؛ چرا که این عدد‌ها اثر روانی زیادی روی جامعه می‌گذارد.
وی افزود: ما این حجم فرصت شغلی را ایجاد کرده‌ایم، اما دوام آن را نمی‌توانیم فعلاً سنجش کنیم؛ چرا که ابزار‌های لازم را در اختیار نداریم و اینکه این مشاغل چقدر در بازار کار ماندگار هستند، مشخص نیست.
تمرکز بر اشتغال‌های خرد و کوچک / اطلس ملی اشتغال؛ نقشه راهی برای کارآفرینان
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ادامه به تشریح برنامه‌های وزارت کار برای ایجاد اشتغال در سال جاری پرداخت و گفت: قانون برنامه هفتم بر تمرکز بر اشتغال‌های خرد، کوچک و خانگی تاکید دارد. دلیل آن هم منطقی است؛ به واسطه شرایط خاص اقتصاد ما که در این سال‌ها کوچکتر شده و امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید و بزرگ را نمی‌دهد، برای حفظ بازار کار باید به سمت اشتغال‌های خرد و کوچک برویم.
وی با اشاره به اینکه تشکیل سرمایه در ده سال گذشته روند منفی داشته است، افزود: در دنیا عمده اشتغال را بنگاه‌های بزرگ ایجاد می‌کنند، اما این امکان در اقتصاد ما فعلاً با یک چالش جدی مواجه است.
حسینی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را یک شانس برای اقتصاد کشور دانست و گفت: اگر الزامات قانون برنامه هفتم و رشد هشت درصدی را در کنار هم قرار دهیم، دستیابی به یک میلیون شغل پایدار خالص در دسترس و غیرممکن نیست.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به تشریح برنامه اطلس ملی اشتغال پرداخت و گفت: ما در قانون برنامه هفتم الزام داشتیم که برنامه کمی سالانه دستگاه‌ها را در حوزه اشتغال ببریم و در شورای عالی اشتغال مصوب کنیم. از بهمن ماه سال گذشته، یک برنامه بسیار فشرده را شروع کردیم و از سه مرجع مختلف (دستگاه‌های تخصصی، نهاد‌های حمایتی و استانداران) تقاطع‌گیری کردیم.
وی افزود: خروجی نهایی به عدد 851 هزار کسب و کار رسید. ما از الان به بعد یک تصویری از فرصت‌های کسب و کار و طرح‌های خرد و کوچک متوسط زیر 20 نفر داریم. اگر یک کسی در یک شهرستانی، شهری یا حتی روستایی می‌خواهد کسب و کاری راه بیندازد، تلاش ما این است که تا پایان فصل تابستان دسترسی داشته باشد به اینکه در آن منطقه چه کسب و کار‌هایی مورد تایید دستگاه تخصصی است و جامعه محلی از طریق نهاد‌های پشتیبان ما رغبت به آن دارد.
منبع: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی