ابوترابی مطرح کرد: ردپای یکی از نزدیکان دولت سابق در همکاری با شریک صهیونیستها در امارات
نماینده نجفآباد در مجلس گفت: مسئولان اطلاعاتی و اقتصادی دولت براساس قانون الزام حمایت همه جانبه از مردم فلسطین، باید مانع هرگونه فعالیت شرکتهای مرتبط با صهیونیستها در ایران شوند.
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجفآباد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به پرونده واردات موز به کشور توسط یک شرکت اماراتی - اسرائیلی گفت: رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر تلاش کرده تا جای پای محکمی در برخی کشورهای عربی برای خود دست و پا کند که از جمله راهکارهای آنها برای حضور پررنگ در منطقه، انعقاد قراردادهای تجاری با کمپانی های عربی است. از برخی جهات، پیشگام و سردمدار این جریان سازش، حکومت امارات متحده عربی است که حکام آن به دنبال گسترش سرمایه گذاری با ساکنان فلسطین اشغالی هستند.
تلاش اسراییل برای نفوذ در حوزه کشاورزی منطقه پس از شکستهای امنیتیوی افزود: با این ترفند و پوشش، صهیونیستها میتوانند چه به طور علنی و چه پنهان و تحت پوشش شرکت ها و برندهای عربی ثبت شده در امارات، کالاها و خدمات خود را به کشورهای منطقه بفروشند لذا باید در این زمینه شاهد حساسیت و پیگیری جدیتر نهادهای مسئول امنیتی، اقتصادی و سیاسی باشیم.
نماینده نجفآباد در مجلس تصریح کرد: بررسی روند فعالیت شرکتهای واردکننده برخی محصولات از کشور امارات متحده عربی، نشان میدهد برخی از آنها تبدیل به شرکای رژیم صهیونیستی در منطقه شدهاند که از جمله آنها، یکی از بزرگترین واردکنندگان میوه به کشورمان با نام تجاری Fresh Fruit است.
ابوترابی ادامه داد: متاسفانه شرکت مذکور در سالهای اخیر به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین شرکای تجاری کمپانیهای اسرائیلی، اقدام به برگزاری جشنوارهای با عنوان "میوههایی برای صلح" جهت معرفی و حمایت از محصولات و میوههای تولید شده در اراضی اشغالی فلسطین کرده تا رژیم صهیونیستی را یک شریک مطمئن برای اعراب و محصولات تولید شده در آن منطقه اشغال شده را بهتر به مردم و رسانه های عربی معرفی کند.
این عضو کمیسیون شوراها گفت: فعالیت مخفیانه این شرکت اماراتی - اسرائیلی در بازار و عرصههای کلان اقتصادی کشورمان که با سودهای هزاران میلیاردی برای شرکت مذکور - که حالا شریک اول اسرائیل در حوزه میوه و کالاهای اساسی در منطقه خلیج فارس محسوب می شود - همراه بوده، به گونهای است که چند لایه طراحی شده که حتی پیگیری پروندههای قضایی این شرکت در ایران، بدون ثبت نمایندگی یا افتتاح حساب رسمی در بانکهای کشورمان و به کمک یکی از نزدیکان مسئولان ارشد دولت سابق انجام شده، تا ردپای مستقیمی از این شریک اسرائیلیها وجود نداشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه ضرورت دارد مسئولان اطلاعاتی و اقتصادی در دولت به استناد قانون الزام به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب 1387 مجلس، اجازه واردات محصول، افتتاح حساب یا هر نوع همکاری دیگر با این شرکت در ایران را ندهند، عنوان کرد: علاوه بر این، مسئولان قضایی نیز باید نسبت به برخورد با شرکای این کمپانی، جلوگیری از واردات محصولات آن و توقف انتقال پول به حساب های مجموعه مذکور یا صدور هر نوع رای برای مصادره و مزایده اموال توسط این شرکت در اسرع وقت اقدام کنند.