اتهام تازه وزارت خارجه آمریکا به ایران
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره «قاچاق انسان» بار دیگر نام ایران را در جمع کشورهای «سطح سوم» که ادعا می‌شود کمترین اقدام را برای مبارزه با این معضل انجام می‌دهند حفظ کرد.
در بخشی از این گزارش که مربوط به ایران است ادعا شده است: «حکومت ایران، ملاک‌های حداقلی لازم برای حذف قاچاق انسان را برآورده نمی‌کند و حتی با در نظر گرفتن آثار احتمالی بیماری همه‌گیر کووید -19 بر توانایی مقابله با این پدیده، تلاش‌های قابل توجهی در این زمینه انجام نمی‌دهد. به همین دلیل ایران در سطح سوم باقی می‌ماند.»
با وجود این، در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «حکومت [ایران] علی‌رغم عدم انجام تلاش‌های قابل‌توجه، گام‌هایی را برای مقابله با قاچاق برداشته و از جمله به ایجاد یک کمیته مقابله با قاچاق در وزارت کشور جهت تدوین راهبردها و برنامه‌هایی جهت مقابله با این جرم مبادرت کرده است.»
گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین بدون اشاره به مستندات لازم ایران را به استخدام کودک‌سرباز متهم کرده است. این گزارش همچنین مدعی شده ««حکومت ایران، نتوانسته قربانیان قاچاق انسان را در میان جمعیت آسیب‌پذیر شناسایی کرده و از آنها محافظت کند و کماکان به برخورد با قربانیان قاچاق به عنوان مجرم ادامه می‌دهد.»
در گزارش وزارت خارجه آمریکا اشاره‌ای به اینکه این ادعاها از کدام منبع تغذیه شده‌اند نشده است. روش‌شناسی تحقیقات وزارت خارجه آمریکا برای ارائه چنین گزارش‌هایی در کشورها بارها مورد سوال قرار گرفته‌اند و به همین دلیل، این گزارش‌ها معمولاً سوگیرانه و فاقد ارزش توصیف شده‌اند.
دولت آمریکا سالانه گزارش‌های مختلفی در زمینه تروریسم، حقوق بشر، قاچاق انسان و دیگر موارد منتشر می‌کند و تقریبا در تمام این گزارش‌ها ایران را در پایین‌ترین سطوح قرار داده و هر بار فهرستی از اتهامات را علیه ایران مطرح می‌کند.
بر اساس قانون موسوم به «حفاظت از قربانیان قاچاق انسان» که در سال 2000 در کنگره آمریکا تصویب شد، واشنگتن از اعطای هرگونه کمک غیربشردوستانه و غیرمرتبط با تجارت به کشورهایی که از سوی آمریکا به عدم رعایت حداقل‌های مبارزه با قاچاق انسان و عدم تلاش برای مبارزه با این پدیده متهم شده‌اند، منع شده است.
این قانون همچنین به علاوه به دولت آمریکا اختیار می‌دهد علیه چنین کشورهایی تحریم‌هایی را وضع کند.
ایران پیش از این ادعاهای مطرح‌شده از سوی آمریکا در این زمینه را رد و تصریح کرده اقدام‌های یکجانبه، از جمله رتبه بندی کشورها در موضوع جرایم سازمان یافته مانند قاچاق انسان و تهیه گزارش‌های یکسویه و مغرضانه علیه کشورهای مستقل نه تنها با مقررات و موازین حقوق بین‌الملل در تعارض است، بلکه تلاش‌ها و همکاری‌های بین‌المللی دولت‌ها را در مبارزه با این جرایم تضعیف می‌کند.