اختصاص بنزین به افراد به شرط عدم تغییر قیمت سیاست درستی است

یک کارشناس انرژی گفت: لازمه عدالت‌محور بودن طرح اختصاص بنزین به افراد به جای خودروها این است که خود دولت واسطه بین خریدار و فروشنده باشد و قیمت آزاد بنزین هم هیچ تغییری نکند.

به گزارش خبرنگار مهر در روزهای گذشته از طرح جدید دولت برای مدیریت سوخت رونمایی شد. در رابطه با این طرح علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اظهار کرد: در این طرح مقررشده به‌صورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش، سهمیه بنزین به‌جای خودروها به افراد اختصاص پیدا کند و قیمت عرضه هیچ تفاوتی با نرخ فعلی نخواهد داشت.

همچنین محمدرضا لواسانی، سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در این باره گفت: از این پس، سهمیه بنزین به دارندگان هر کد ملی دارای خودرو یا فاقد خودرو تعلق می‌گیرد، میزان یارانه تخصیصی به‌ازای هر نفر، معادل 20 لیتر بنزین به‌نرخ 1,500 تومان است.

به‌گفته لواسانی یارانه سهمیه بنزین از هر کارت بانکی قابل برداشت است و افراد در صورت نداشتن خودرو می‌توانند این یارانه را با اپلیکیشنی که به همین منظور طراحی شده است به فروش برسانند. طبق این طرح، افرادی که به هر دلیل، امکان فروش سهمیه خود یا انتقال به دیگری را نداشته باشند، بعد از مدت مشخصی، مبلغ آن را به‌صورت فروش خودکار، در حساب خود دریافت خواهند کرد.

در همین راستا، جواد نوفرستی، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه راهکارهای خوب با توجه به زمانبر بودن و در نظر گرفتن شرایط لحاظ می‌شود، افزود: به اعتقاد بنده از سال 97 که جهش‌های ارزی و کاهش سرمایه اجتماعی داشته‌ایم تا حداقل تا دوسال آینده فرصت برای جراحی‌های بزرگ اقتصادی و هر تصمیم تورم‌زایی فراهم نیست.

در مورد این طرح اگر مبنا بر این باید که مجموع بنزین سهمیه‌ای که معادل 55 تا 60 میلیون لیتر است را به جای اختصاص به خودروها به افراد تخصیص دهیم، این امر کاملا عادلانه و منطقی اما نیازمند زیرساخت‌ها و ملاحظاتی است.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از این سهمیه‌ها مربوط به تاکسی‌ها و خودروهای عمومی است، افزود: اگر به این افراد نیز همانند مردم عادی سهمیه تعلق بگیرد موجب افزایش کرایه و تورم می‌شود و باید این مورد در نظر گرفته شود.

این کارشناس انرژی افزود: اینکه این کار به صورت پایلوت و آزمایشی انجام می‌شود بسیار خوب است زیرا اشکالات و نواقص آن خود را نشان خواهد داد.

نوفرستی تصریح کرد: نکته بعدی این است که تعداد افرادی که هیچ وسیله نقلیه ای ندارند بالاست و معادل 46 درصد افراد جامعه است. بنابراین این افراد اگر بخواهند سهمیه خود را بفروشند طبق منطق عرضه و تقاضای اقتصاد، با فشار عرضه و قدرت چانه‌زنی بالاتر خریداران طبیعتا قیمت در حداقل تعیین می‌شود.

وی با اشاره به تجربه مشابه این اتفاق در سهام عدالت گفت: اگر مردم بخواهند با این قیمت در سامانه‌ای بفروشند بیشترین سود را پرمصرف‌ها می‌برند و عایدی به افراد مستضعفی که دولت قصد حمایت از آن‌ها را داشته نمی‌رسد.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: لازمه جوابگو بودن این طرح این است که خود دولت واسطه بین خریدار و فروشنده باشد و قیمت آزاد بنزین هم هیچ تغییری نکند. در واقع مردم باید در پایان دوره بتوانند سهمیه مازاد بنزین خود را تبدیل به پول نقد کنند، در غیر این صورت این سیاست به نفع پرمصرف‌ها خواهد بود.

وی ادامه داد: دولت در این شیوه صرفا سهمیه مازاد بنزین مردم در می‌فروشد. در واقع از یک پرمصرف می‌گیرد و به کم‌مصرف می‌دهد و پول جدیدی این وسط خلق نمی‌شود که تورم‌زا باشد.

نوفرستی افزود: برای محاسبه میزان درست سهمیه اختصاصی به افراد هم باید 55 تا 60 میلیون لیتر را تقسیم بر کل جمعیت کرد که حدودا 0.7 لیتر در روز می‌شود که در ماه همان میزان 20 لیتر می‌شود و بیشتر از آن هم درست نیست. زیرا اگر بیشتر شود کل بنزین کشور را باید سهمیه‌ای داد و از نظر اقتصادی برای کشور درست نیست.