اختلاف 116 درصدی فروش اراضی شهرداری تربت حیدریه به فرمانداری

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ مدتی است که در محافل عمومی شهرستان تربت حیدریه گفتگوهایی در مورد اراضی و زمین هایی مطرح است که به مبالغی ناچیز در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفته و این در حالی است که ارزش ریالی و اعتباری این املاک بسیار بالاتر از نرخ های تعیین شده و مبالغ دریافتی است.

یکی از این اراضی که نقل محافل عمومی و خصوصی مردم شده، ملک فرمانداری شهرستان تربت حیدریه است که از ابتدا متعلق به شهرداری بوده و تا سال 95 نیز شهرداری از فرمانداری به صورت سالانه اجاره دریافت می کرد.

در سال 95 این ملک 8000 متری که در بهترین نقطه شهر یعنی میدان مرکزی واقع شده با قیمت بسیار نازل 300 میلیون تومان، بدون کارشناسی و بدون مصوبه شورای شهر [شورای چهارم] توسط شهردار وقت [رمضانعلی شورابی] به فرماندار وقت [حسن فتحی‌نیا] فروخته شده و اسناد تمامی پلاک های آن به نام فرماندار تربت حیدریه صادر و حتی همین مبلغ ناچیز هم علی رغم انتقال تمامی سندها، پرداخت نشده است!

توافقی غیرمنطقی و بدون کارشناسی صورت گرفته است

محمد امانی، عضو شورای شهر تربت حیدریه ابتدا در پاسخ به انتقادات مطرح شده پیرامون سفرهای متعدد صادق مجتهدی، شهردار این شهر به تهران و مشهد پرده برداشت و از توافقی غیر منطقی و بدون کارشناسی بین شهرداری در دوران تصدی رمضانعلی شورابی با فرمانداری در دوران تصدی حسن فتحی نیا خبر داد.

وی خاطر نشان می‌کند: ملک فرمانداری واقع در میدان مرکزی متعلق به شهرداری این شهر بوده و تا سال 95 سالانه اجاره ای نیز دریافت می شده که در نهایت بدون مصوبه شورا و عدم قیمت گذاری از سوی کارشناس، این ملک به مبلغ ناچیز 300 میلیون تومان به فرمانداری واگذار می شود، در همین راستا این موضوع را شورای پنجم متوجه شده و طی نامه ای در 15 مرداد 98 به اطلاع شهردار رسانده و خواستار پیگیری آن شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر بیان داشت: شهردار فعلی نیز با پیگیری های مجدانه، رفت وآمد های متعدد و با همکاری تمامی اعضای شورای شهر و سایر دست اندرکاران پس از گذشت سه ماه و در اواسط آبان ماه سال جاری، علی رغم اینکه اسناد این ملک به نام فرمانداری تربت حیدریه در سال 95 صادر شده بود با همکاری فرمانداری، استانداری و وزارت کشور منجر به کارشناسی و ارزیابی مجدد شد.

قیمت واقعی ملک 35 میلیارد تومان ارزیابی شد / تهاتر بدهی با بانک شهر

امانی گفت: با ارزیابی مجدد، این ملک از دست رفته که با قیمت 300 میلیون تومان بدون کارشناسی و غیر منطقی قیمت گذاری شده بود، این بار با کارشناسی انجام گرفته با مبلغ 35 میلیارد تومان ارزیابی و مبالغ آن با تنظیم و صدور اوراق بر اساس قانون موجود در برنامه ششم قابل تهاتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه هم اکنون بدهی شهرداری تربت حیدریه از بافت فرسوده به بانک شهر بالغ بر 140 میلیارد تومان است، بیان کرد: با برگشت این 35 میلیارد تومان به بدنه شهرداری، بخش قابل توجهی از بدهی سنگین بجا مانده شهرداری از بانک شهر جبران می شود.

عضو شورای شهر تربت حیدریه گفت: بسیار مشتاق هستیم که تمامی مسائل حوزه مدیریت شهری در فضایی آرام و به دور از هر گونه غلو و یا حاشیه برای مردم عنوان شود چرا که همه ما باید پاسخگوی رفتار و عملکرد خود بوده و اقدامات انجام شده را به اطلاع مردم رسانده و در خصوص کوتاهی های خودمان نیز از مردم عذر خواهی کنیم.

اشتهای سیری‌ناپذیر سود تسهیلات بانکی، درآمد شهرداری تربت حیدریه را می‌بلعد

نرخ بالای سود تسهیلات بانک شهر به شهرداری تربت حیدریه، پیرامون اجرای بافت فرسوده واقع در خیابان آیت الله طالقانی بلای جان مدیریت شهری شده و چنانچه تدبیری برای تسویه بدهی آن اتخاذ نشود، شهرداری باید دهها سال آینده، همان درآمد اندک خود را بابت این سوء مدیریت به بانک شهر پرداخت کند.

اکنون این سؤال از سوی رسانه ها و افکار عمومی مطرح می شود که مدیران وقت در سال 95 که هم اکنون بعضی از آنها عضو شورای پنجم هستند، چه توجیهی برای این توافق غیر منطقی و بدون کارشناسی با اختلاف 116% مبلغ تعیین شده دارند؟

رسانه های تربت حیدریه در کلاسه دوم این گزارش به دنبال ادامه وضعیت اسف بار بافت فرسوده، بدهی شهرداری به بانک شهر و همچنین پاسخ مدیران وقت در خصوص این اقدام و سایر املاکی که اینگونه قیمت گذاری و واگذار شده خواهند پرداخت.

این در حالی است که فروردین امسال بخش مهمی از اطلاعات مربوط به بایگانی انفورماتیک شهرداری تربت حیدریه شامل نقشه های شهری، نامه نگاری ها و پرونده های شهروندان در روزهای اولیه امسال از دسترس خارج شده، اتفاق عجیبی که شهردار تربت حیدریه با تأیید این موضوع می افزاید: این سیستم فقط پشتیبانی مجازی داشته که در اختیار کارمندی بوده که سال گذشته در پرونده تخلفات دستگیر شده و این داده ها انحصارا در اختیار وی بوده است.

بیشترین تخلفات این پرونده که در حال پیگیری توسط نهادهای نظارتی است قیمت گذاری و واگذاری املاک شهرداری در نقاط مختلف شهر تربت حیدریه است.

انتهای پیام /