ارتقاء کیفیت دانشگاه فرهنگیان در اولویت‌های تحول در آموزش و پرورش باشد / وجود تعارض منافع مانع تحول است
شمقدری گفت: ارتقاء کیفیت در دانشگاه فرهنگیان یکی از اولویت‌های اصلی در راستای تحول آموزش و پرورش است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احسان شمقدری در گفت و گو با ندای ارومیه اظهار کرد: افزایش کیفیت دانشگاه فرهنگیان باید یکی از مطالبه های جدی جامعه دلسوز آموزش و پرورش در سطوح مختلف باشد چرا که این دانشگاه وظیفه مهم تربیت معلمین تراز انقلاب اسلامی را بر عهده دارد.
وی افزود: بحثی که مدتی قبل با عنوان خدمت رسانی دانشگاه پیام نور به دانشگاه فرهنگیان، در قالب خرید خدمات مطرح شده بود از جمله تصمیماتی است که آثار مثبتی را برای آموزش و پرورش به همراه ندارد.
این کارشناس مسائل آموزش و پرورش تصریح کرد: نکته دیگر که می تواند به تحول در آموزش و پرورش کمک کند، تسهیل امکان معلمی برای فارغ التحصیلان دانشگاه های مختلف است.
وی ابراز داشت: افراد توانمند بسیاری را در کشور داریم که در دانشگاه های مختلف تحصیل می کنند و علاقه مند به معلمی هستند اما چون به دانشگاه فرهنگیان نرفته اند امکان معلمی از آن ها سلب شده است که جا دارد فضای لازم برای آن ها ایجاد بشود تا بتوانند در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا بعد از گذرنداندن دوره های آموزشی و نظارت، معلم شوند.
شمقدری در ادامه گفت: از دیگر مواردی که در راستای تحول در آموزش و پرورش در زمینه اقتصاد این حوزه مطرح می شود، بحث بودجه است.
وی افزود: مطالبه افزایش بودجه موضوعی است که برخی افراد پیگیر آن هستند اما بنده معتقدم مساله آموزش و پرورش در حوزه اقتصاد، کمبود یا کسری بودجه نیست بلکه چگونگی تخصیص آن است.
این کارشناس اقتصاد آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: ما باید به این فکر کنیم که بودجه گونه تخصیص یابد که بیشترین بازده را داشته باشیم؛ امروز اگر اشتباه نکنم 93 درصد بودجه آموزش و پرورش صرفا حقوق و مزایا شده و 7 درصد باقی مانده نیز صرف حقوق و مزایای کارکنان غیر رسمی می شود و این یعنی حتی برای هزینه های جاری هم می تواند مشکل وجود داشته باشد.
شمقدری در ادامه با اشاره به قانون شوراهای آموزش و پرورش که در راستای ارتقاء وضعیت این حوزه تدوین شده بود، اظهار کرد: قانون شوراهای آموزش و پرورش، تمرکززدایی را با خود به همراه داشت و طبق این قانون، شوراهای محلی شکل می گرفت که به تبع آن در مناطق مختلف و متناسب با آن محل در حوزه آموزش و پرورش تصمیم گیری می شد.
وی افزود: به نظر می رسد چندان منطقی نباشد که یک دستورالعمل واحد برای یک نقطه از شهر تهران با نقاط دیگر این شهر یا مثلا کپرنشین های سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شود و دانش آموزان در همه این مناطق واحدهای درسی و مدل درس خواندن کاملا یکسان داشته باشند که قانون شوراها این مشکل را برطرف می کرد.
این کارشناس مسائل آموزش و پرورش ضمن بیان این که یکی از موانع پیش روی تحول در آموزش و پرورش، وجود تعارض منافع در این حوزه است، خاطرنشان کرد: ما یک تعداد تصمیم گیر در حوزه آموزش پرورش داریم که لزوما وزیر یا آموزش پرورشی نیستند اما به هر عنوان تصمیم ساز هستند در این حوزه و این افراد بعضا خود سهامدار یکی از مدارس غیر دولتی هستند و منافعی بواسطه آن متوجه او می شود.
وی افزود: طبیعتا فردی که تصمیم ساز است در حوزه آموزش و پرورش و از طرف دیگر خودش نفع می برد از رونق هر چه بیشتر مدارس غیر دولتی به کسب و کار او تاثیر مثبت دارد لذا طبیعی است تصمیمی بگیرد که به نفع آموزش عمومی و علیه مدارس دولتی تصمیم نمی گیرد.
شمقدری تصریح کرد: سلسله قوانینی با تبصره های زیاد باید تصویب بشود که افراد تصمیم ساز حتی نزدیکانشان هم نتوانند در مدارس دولتی سهام دار باشند و کوچکترین مشارکتی منجر به سلب مسئولیت آن ها بشود.
وی ابراز داشت: اگر قانونی برای مقابله با تعارض منافع در مجلس به تصویب برسد، گام نخست برداشته شده است اما این کار همه مشکلات ما را برطرف نمی کند، چرا که ممکن است تصمیم سازان ما در آموزش و پرورش هیچ نفعی در گسترش مدارس غیردولتی نداشته باشند و باز هم وضعیت کیفیت این حوزه با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داشته باشد.
وی در ادامه گفت: تعارض منافع یک مانع است و رفع یک مانع لزوما به منزله روشن شدن موتور تحول و روی کار آوردن افراد خوشفکر و تحول خواه نیست.
شمقدری خاطرنشان کرد: برای سر انجام رساندن مطالبه ها جهت تحول آموزش و پرورش باید کار رسانه ای جدی انجام داد و مطالبه ها را برجسته کرد و همچنین همه حرف ها را با جزئیاتش به مسئولین ارائه داد و مرحله بعدی گفتمان سازی است که در گام نخست باید این مطالبات برای افرادی که از خانواده آموزش و پرورش هستند تشریح کرد تا آنان همراه شده و مراحل بعدی را پیش ببرند.
انتهای پیام /