ارز جهانگیری؛ از پوست موز تا استخوان در گلو

به گزارش مشرق، روزنامه صبح نو طی گزارشی درباره بهترین روش برای حذف ارز 4200 تومانی نوشت:

بعد از توییت عباس عبدی که ارز 4200تومانی را پوست موزی زیر پای دولت رئیسی توصیف کرد؛ سازندگی، ارگان رسمی حزب کارگزاران نیز با تیتر «استخوان در گلو» به واکاوی این موضوع پرداخت. حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران در گفت‌وگو با کارگزاران ضمن پذیرش فساد و رانت ارز جهانگیری گفته است: «هر تصمیمی که بتواند از فساد اقتصاد رانتی کم کند و به درآمدهای دولت اضافه کند، مشروط بر اینکه حداقل معیشت و رفاه مردم را تحت‌تاثیر قرار دهد، باید مورد توجه باشد و برای آن برنامه‌ریزی کرد.»

امروز همه کارشناسان و اقتصاددانان بر سر حذف ارز ترجیحی اجماع دارند و معتقدند مشکلات ارز 4200تومانی به مراتب از منفعتش برای اقتصاد کشور بیشتر است اما نگرانی‌ها درباره سیاست‌های جبرانی است که بعد از حذف ارز ترجیحی چگونه می‌توان از کوچک شدن سفره مردم جلوگیری کرد. در سال97 و با شروع پرداخت ارز 4200تومانی، این ارز به 21قلم کالا تعلق می‌گرفت اما امروز تنها شامل پنج کالا می‌شود که این پنج قلم بیشتر نهاده‌های دامی و دارو هستند که به مراتب طیف وسیع‌تری از مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ بنابراین حذف آن حساس‌تر است.

اما همین صنعت دارو نیز با ارز رانتی دچار آسیب‌هایی شده است و ترزیق نشدن درست ارز ترجیحی به صنعت دارو به‌جای تقویت تولید و صادرات نتیجه عکس به همراه داشته است و به جای آنکه موجب تقویت تولید و صادرات آن شود روند واردات دارو و قاچاق را افزایش داده است.

توان رقابت با بهترین‌ها از ویژگی‌های صنعت دارو در کشور است. تولید و عرضه محصولات دارویی با نرخی پایین‌تر از محصولات مشابه خارجی صورت می‌گیرد. زیرساخت‌های دارویی کشور برای رسیدن به شرایط ایده‌آل در تولید و صادرات وجود دارد. با همه این توانمندی‌ها اما تولید دارو با یک‌سوم ظرفیت انجام می‌گیرد و سهم ایران از بازار جهانی صادرات فقط 51میلیون دلار برآورد می‌شود؛ چراکه ارز 4200تومانی میل به واردات را افزایش داده و سهم صادرات ایران در دو، سه سال اخیر با روند کاهشی روبه‌رو بوده است.

تولیدکنندگان دارو عقیده دارند ارز 4200تومانی به جای اینکه به آنان داده شود باید به بیمه‌کنندگان داده شود تا مردم و مصرف‌کننده نهایی را در خرید داروی موردنیاز حمایت کنند. یعنی تولیدکنندگان ارز نیمایی و ارز رایج را دریافت کنند و مابه‌التفاوت ارز در اختیار بیمه قرار بگیرد و با اصلاح سازوکار قانونی ارز ترجیحی بسیاری از موانع برای تقویت تولید و صادرات دارو از میان خواهد رفت.

البته آسیب‌های ارز 4200تومانی، تنها مختص به صنعت دارو نیست. یکی از اهداف ارز 4200تومانی تنظیم قیمت کالای اساسی با قیمت متناسب و کمتر از تورم موجود در کشور بود اما این مهم اتفاق نیفتاده و بعضا قیمت کالاهای اسلامی از میزان تورم موجود در کشور نیز بالاتر رفته است؛ به‌طورمثال، گوشت مرغ در اسفند96، هفت‌هزار و 679تومان بوده و با وجود اختصاص ارز ترجیحی برای آن، قیمتش در اردیبهشت1400 به 25هزار و 819تومان رسیده است؛ یعنی 235درصد رشد. بنابراین کنترل قیمت مایحتاج اساسی مردم از طریق ارز 4200تومانی محقق نشده است. گوشت قرمز 228درصد و تخم‌مرغ 156درصد رشد و روغن خوراکی 274درصد نیز رشد داشته‌اند. نکته جالب آن است که میانگین افزایش قیمت‌ها و شاخص تورم 177درصد بوده است اما کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند 200درصد به‌صورت میانگین رشد داشته‌اند. قبل از ورود ارز ترجیحی به اقتصاد کشور، 15شرکت واردکننده نهاده داشتیم اما امروز تعداد این شرکت‌ها به 400تا رسیده است. همچنین عدم واردات به‌ازای ارز تخصیص‌یافته، واردات بیش از نیاز کشور، عرضه خارج از شبکه و ایجاد رانت و فساد که موجب آسیب به اقتصاد کشور شده از دیگر معایب ارز ترجیحی در این چندسال بود.

عمق فاجعه عصر سلطه ائتلاف اصلاحات - اعتدال بر شوونات اقتصادی کشور، آنجا خود را نشان می‌دهد که نه‌تنها اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی موجب کنترل قیمت آن‌ها نشد، بلکه خزانه کشور را از ارز تهی کرد و با افزایش تجار صوری سرمایه کشور تاراج شد. تنها در سال1398 حدود 15میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات اقلام مختلف هزینه شد. باوجوداین پول‌پاشی عظیم، دولت دوازدهم در کنترل قیمت‌ها عملا ناتوان بود. رکوردزنی دولت موردحمایت اصلاح‌طلبان در تورم، بیکاری، نقدینگی، ضریب جینی، تصمیم غلط و غیرکارشناسی دلار 4200تومانی، اجرای غلط طرح سهمیه‌بندی بنزین، حذف کارت سوخت، بی‌عملی در ساخت مسکن، عدم مدیریت صحیح بازار خودرو، تورم 43درصدی، افزایش هشت‌برابری قیمت دلار و... تنها بخشی از کارنامه غیرقابل‌دفاع دولت روحانی در هشت‌سال اخیر بوده است.

حال قرار است در کمیته مشترکی متشکل از نمانیدگان دولت و مجلس موضع ارز ترجیحی در بودجه 1401 تعیین تکلیف شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته هنوز این کمیته تشکیل نشده است.

روز گذشته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق درخصوص تصمیم‌گیری درباره ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق بودجه1401 گفت: قرار بود کمیته‌ای میان دولت و مجلس مسوولیت بررسی موضوع مذکور را برعهده بگیرد. البته تکلیف نرخ محاسبه ارز براساس ETS مشخص شده اما اینکه چه میزان از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو هزینه شود، هنوز تصمیم‌گیری نشده است که پس از تشکیل کارگروه و بررسی این موضوع و تصویب در کمیسیون تلفیق اطلاع‌رسانی می‌شود. کمیسیون تلفیق بودجه لایحه 1401 درحال بررسی بخش درآمدی لایحه بود که براساس آن هم بخشی از درآمدهای دولت افزایش پیدا کرد. درخصوص نرخ ارز ترجیحی نیز هنگام بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه تصمیم‌گیری خواهد شد.

هرچند که تصمیم ابتدایی و پیشنهادی دولت حدف ارز ترجیحی و اعطای مابه‌التفاوت آن به‌صورت یارانه نقدی یا کالایی به مردم است اما بسیاری از کارشناسان عقیده دارند این آسان‌ترین راه و درعین‌حال بی‌اثرترین راه برای سیاست‌های جایگزینی ارز 4200تومانی است. همچنان‌که بهترین راه برای حذف ارز دولتی دارو، اعطای مابه‌التفاوت آن به شرکت‌های بیمه است تا تغییر قیمت دارو به خانوارها فشار وارد نسازد و مردم همچنان دارو را با نرخ گذشته خریداری کنند، درباره سایر کالاها نیز باید تصمیم درست اتخاذ شود که کمترین آسیبی به اقتصاد خانوارها وارد نشود.

تولیدکنندگان دارو عقیده دارند ارز 4200تومانی به جای اینکه به آنان داده شود باید به بیمه‌کنندگان داده شود تا مردم و مصرف‌کننده نهایی را در خرید داروی موردنیاز حمایت کنند. یعنی تولیدکنندگان ارز نیمایی و ارز رایج را دریافت کنند و مابه‌التفاوت ارز در اختیار بیمه قرار بگیرد.