از مصائب تحریم تا خودتحریمی
«معدن تحریم‌ناپذیر است»؛ اظهارنظری که بارها از زبان برخی مسئولان شنیده‌ایم، این در حالی است که وضعیت بخش معدن نشان می‌دهد که نه‌تنها از تحریم رنج می‌برد، بلکه با خودتحریمی هم دست‌وپنجه نرم می‌کند.
در طول چند دهه باوجود گلایه‌های فعالان معدنی از اتخاذ سیاست‌های غلط، باز هم شاهد هستیم، این بخش رنگ حمایت دولت را به خود ندیده و هر روز با چالش‌های جدیدی مواجه میشود، بنابراین در سایه سنگین تحریم و خودتحریمی طبیعی است، سالانه فقط 480 میلیون تن مواد معدنی استخراج شود که معادل 0.8 درصد از کل ذخایر کشور است. بنا به‌گفته کارشناسان، تحریم علاوه بر اینکه مسیر صادرات را صعب‌العبور کرده، هزینه‌هایی هم برای صادرکننده در برداشته و ازسوی دیگر، نبود ماشین‌آلات به‌روز، هزینه استهلاک و تعمیرات را برای تولیدکنندگان بالا برده است. این موارد کافی است تا معدن به حاشیه اقتصاد برود و هر روز توسعه این بخش دست‌نیافتنی‌تر شود. صمت در این شماره به تاثیر تحریم و خودتحریمی بر بخش معدن پرداخته است.
وقتی صادرات گران تمام میشود
کامران وکیل، نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با بیان اینکه صادرکننده مجبور است، تحریم را با ترفندهای مختلفی دور بزند، در گفت‌وگو با صمت گفت: صادرکننده ناچار است کالا را با واسطه به‌فروش برساند، به این ترتیب که محصولات پس از ارسال به کشورهایی نظیر عمان و ترکیه گواهی مبدأشان تغییر می‌کند و سپس به کشورهای متقاضی صادر میشود. حتی پیش‌آمده که از افغانستان هم کالا صادر کردیم و بکارگیری این روش‌ها، هزینه‌هایی هم برای صادرکنندگان در بردارد. وی با بیان اینکه در مراودات مالی با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، گفت: تنها ایران و کره‌شمالی، عضو FATF نیستند. هر پولی از مقصد ایران ارسال شود، مستندات زیادی می‌خواهند که نشان دهد، منشأ این پول پاک است و ارتباطی به تامین مالی تروریست ندارد. این چالش را در گذشته با کشورهایی نظیر امریکا و اروپا داشتیم. در حال حاضر به امارات و ترکیه هم سرایت کرده و موضوع FATF از بحث تحریم هم پیچیده‌تر شده، چون تنها کالاهایی نظیر فلزات پایه، فلزات گرانبها و پتروشیمی مشمول تحریم هستند، اما در FATF تمام تراکنش‌های مالی پرریسک به‌شمار می‌روند و باید هویت مشتریان که درخواست تراکنش دادند یا از آن منتفع می‌شوند، شناسایی شود.
عطایش را به لقایش بخشیدند
وکیل با تاکید بر اینکه پیش‌تر قرار بود 70 درصد ارز حاصل از صادراتی وارد سامانه نیما شود، گفت: با صدور مصوبه جدید دولت مبنی بر اینکه صادرکنندگان باید 100 درصد ارز حاصل از صادرات را وارد سامانه نیما کنند، مسیر صادرات صعب‌العبور شده و از سوی دیگر، اختلاف بین ارز نیمایی و آزاد بالا است و در عمل بسیاری از صادرکنندگان، عطایش را به لقایش بخشیدند و دیگر فعالیت صادراتی ندارند و عده‌ای دیگر هم با دور زدن قانون، کم‌اظهاری می‌کنند. وی تصریح کرد: اتخاذ این تصمیمات غیرکارشناسی، تهدیدی برای واحدهای تولیدی به‌شمار می‌رود، چون آمار صادرات به‌شدت پایین می‌آید و با پیشی‌گرفتن هزینه از درآمد، ورشکست شدن تولیدکنندگان چندان دور از انتظار نخواهد بود.
حمایتهای کورکورانه
وی بااشاره به اینکه حمایت دولت از صنعتی مانند خودرو ثمربخش نبود، گفت: علاوه بر اینکه، تولیدکننده و مصرف‌کننده از این صنعت راضی نیستند و از سوی مجلس هم موردانتقاد قرار گرفته است. برهمین اساس نیز، برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، حمایت دولت از هپکو همین نتیجه را خواهد داشت. معاونت معدنی دولت قبل معتقد بود برای حمایت از تولید داخلی نباید ماشین‌آلات معدنی وارد شود. نتیجه این تصمیمات غیرکارشناسی را می‌توان در وضعیت واحدهای معدنی دید، برای مثال معادن به قبرستانی از ماشین‌آلات فرسوده تبدیل شده‌اند. به‌تازگی معاونت معدنی دولت فعلی اجازه ورود و ثبت سفارش تعداد محدودی از ماشین‌آلات را دادند، اگرچه این تعداد باتوجه به نیاز بازار محدود است، اما باید در نظر داشته باشیم، منابع ارزی ما هم محدود است، به‌طوری که اگر دولت بخواهد تعداد 20 هزار دستگاه را تامین کند، از طرف دیگر با کمبود ارز مواجه خواهد شد. وکیل افزود: خوشبختانه در دولت فعلی یک‌سری تغییراتی رخ داده که امیدوارم واردات ماشین سواری و ماشین‌آلات معدنی افزایش و تداوم داشته باشد و مانند موارد دیگر معلق نماند.
فرار سرمایهگذاران از بیثباتی
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت احیای برجام، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن افزایش می‌یابد، گفت: امنیت اقتصادی یکی از شاخصه‌های اصلی جذب سرمایهگذار است، متاسفانه سطح امنیت و شفافیت اقتصادی در ایران پایین است و از آنجایی که سرمایهگذار ریسک‌گریز است، ترجیح می‌دهد، باوجودی که در ایران ذخایر غنی معدنی وجود دارد، در کشور دیگری نظیر ترکیه سرمایه‌گذاری کند.
ماندگاری برجام مهم است
وکیل خاطرنشان کرد: سال 94 برجام امضا شد و بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی، وزرای کشورهای دیگر و بازرگانان به ایران آمدند، به‌طوری که در اتاق بازرگانی ایران، هفته‌ای 6 جلسه برگزار می‌شد، اما از آنجایی که برای مدت طولانی دچار رخوت در تعامل با کشورهای دیگر شده بودیم، چندان نتیجه‌بخش نبود. وی با بیان اینکه حداقل 5 سال زمان می‌برد تا اطمینان پیدا کنیم، برجام ماندنی است، گفت: این‌طور نیست که اگر امروز برجام احیا شد، فردا می‌توانیم نتایجش را ببینیم. مستدام بودن برجام و ثبات شرایط سیاسی و اقتصادی برای یک سرمایهگذار اصل مهمی است، بنابراین در صورتی که برجام احیا شد، نباید فعالان اقتصادی دغدغه خروج ایران یا امریکا از توافق را داشته باشند. وکیل با اذعان به اینکه در توسعه زیرساخت‌های بخش معدن و صنایع معدنی ضعف داریم، گفت: حتی اگر برجام هم احیا شود، باتوجه به اینکه بخش معدن دیربازده است و صنایع معدنی در مناطق دورافتاده و محروم احداث شده‌اند، نمی‌توانیم شاهد تحولی سریع در این بخش‌ها باشیم. نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی افزود: در مناطق محروم جاده، آب، برق و گاز وجود ندارد، حتی فرودگاه‌های ایران از یک دهستان در ترکیه کوچک‌تر هستند. بنابراین پس از احیای برجام، دولت در مرحله اول باید میادین نفتی و گازی را توسعه دهد تا تراز عرضه و تقاضای گاز برابر شود. در ادامه مسیر، نیروگاه‌های فرسوده را بازسازی یا نوسازی کند و در مرحله بعد، حمل‌ونقل ریلی را سروسامان بدهد، پس از اینکه تمام چالش‌های زیرساختی رفع شد، می‌توانیم شاهد اثرات احیای برجام باشیم.
هزینههای تحمیلی
سیامک حاج سیدجوادی، کارشناس و فعالان معدنی درباره تاثیر احیای برجام در بخش معدن به صمت گفت: احیای برجام بدون حذف تحریم‌ها بی‌فایده است و هیچ تاثیری بر بخش معدن ندارد. سال 94 هم برجام امضا شد، اما از آنجایی که تحریم‌ها به‌طورکامل برداشته نشد، شاهد تحولی در اقتصاد نبودیم. وی اظهار کرد: تامین ماشین‌آلات سنگین، یکی از چالش‌های صنعت سنگ در زمان تحریم است و در دوره پسابرجام به‌راحتی می‌توانیم ماشین‌آلات را از شرکت‌هایی نظیر کوماتسو و کاترپیلار خریداری کنیم و دیگر نیازی به خرید دستگاه دست دوم در منطقه با نرخ گران نخواهیم بود. از طرف دیگر، نمایندگی‌ها در ایران فعال می‌شوند و قطعات یدکی را می‌توان به‌راحتی تهیه کرد و معدندار مجبور نخواهد بود، برای تامین قطعات 3برابر هزینه کند. این فعال معدنی با بیان اینکه در حال حاضر 10 درصد از سود صادرات نصیب کشورهای پل صادراتی نظیر عمان و ترکیه میشود، افزود: پس از رفع تحریم‌ها، چالش انتقال پول در صادرات رفع میشود و سود حاصل از صادرات به‌طورکامل نصیب صادرکننده خواهد شد.
سرمایهگذار حمایت میخواهد
وی تصریح کرد: در صورتی که تحریم به‌صورت واقعی برداشته شود، بسیاری از کشورهای خارجی می‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، البته ناگفته نماند که سرمایه‌گذاری‌ها باید تحت حمایت وزارت صمت قرار بگیرد. اگر یک سرمایهگذار خارجی بخواهد در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند، نیازمند ضمانت برای بازگشت و خروج سود سرمایه‌گذاری است، همچنین برای جذب سرمایهگذار باید زیرساخت‌های آن هم مهیا شود. سیدجوادی افزود: زمانی که تحریم‌ها برداشته شود، روند تولید صنایع بالا می‌رود و کارخانجات مجهز به امکانات و تکنولوژی روز می‌شوند. از سوی دیگر، سرمایه‌های سرگردان روی تولید متمرکز می‌شوند و با بالا رفتن تولید ناخالص داخلی شاهد رشد اقتصاد وکاهش تورم خواهیم بود.
ریشه مشکلات در خودتحریمی است
این فعال معدنی با بیان اینکه 70 درصد مشکلات ریشه در خودتحریمی دارد، گفت: اختلاف ارز نیمایی با آزاد آنقدر زیاد شده که صادرکننده مجاب میشود، با کارت خودش جنس صادر نکند. این در حالی است که اگر دولت با نگاه کارشناسی تصمیمات ارزی را بگیرد، نه‌تنها صادرکننده می‌تواند با ارز حاصل از صادرات، اقلام موردنیازش را وارد کند، بلکه در آینده می‌توانیم شاهد رونق تولید و سودآوری واحدهای تولیدی هم باشیم.
سخن پایانی
محدودیت‌های داخلی و خارجی از عوامل اصلی توسعه نیافتن بخش‌های مختلف اقتصاد است. به‌اعتقاد کارشناسان، تحریم موجب شده باوجود ظرفیت‌های غنی معدنی همچنان سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی اندک باشد. بنابراین انتظار می‌رود حداقل دولت در دوره تحریم، حصار خودتحریمی را بشکند و مواردی نظیر مشوق‌های صادراتی، حذف تعرفه واردات ماشین‌آلات معدنی، وام‌های بدون‌بهره و توسعه زیرساخت‌ها را در دستورکار خود قرار دهد.