"استقلال کانون وکلا" بهانه خوش آب و رنگ برای فرار از پاسخگویی!

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ مرسوم و مصطلح است که می‌گویند قاضی و وکیل دو بال لاینفک فرشته عدالت هستند که یکی از صلابت قضائی صیانت می‌کند و دیگری در تلاش برای انتقال وضعیت خاص هر موکل و حقوق قانونی وی به قاضی برای رفع هرگونه حجاب به منظور صدور حکم قضائی شایسته و بایسته است.

همان‌گونه که قاضی به‌عنوان یکی از بال‌های فرشته عدالت ممکن است در فرایند رسیدگی دچار فساد و انحراف شود، وکیل نیز به عنوان بال دیگر این فرشته از فساد و انحراف مصون نیست و چه بسا در برخی موارد وکیل، عامل اصلی به فساد کشیده شدن فرایند دادرسی باشد.

به طور قطع و یقین با هر دو این فسادها باید برخورد شود و فرقی نمی‌کند مفسد قاضی باشد یا وکیل؛ قوه قضائیه حداقل از زمان حضور آیت‌الله رئیسی عزم و اراده قاطع خود را برای برخورد با فساد در درون قوه قضائیه به ویژه فساد قضات نشان داده است اما در سوی دیگر یعنی "کانون وکلا" که لحظه‌ای نیست فریاد استقلال سر ندهد در برخورد با فساد و تخلفات وکلا علامت سؤال جدی وجود دارد.

قوه قضائیه حداقل در یکسال گذشته در برخورد با قضات فاسد هیچ مماشاتی نکرده و ضمن اعلام تعداد قضاتی که سلب صلاحیت یا برکنار شدند در مواردی اسامی قضات فاسد را هم در رسانه‌ها اعلام عمومی کرده است اما یک مورد سراغ نداریم که کانون وکلا که دادسرا و دادگاه انتظامی مستقل دارد و باز هم دم از عدم استقلال می‌زند، یک مورد فساد و تخلفات وکلا را اعلام کند تا مردم حداقل سود و نتیجه این استقلال را ببینند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه 12 خرداد امسال در نشستی که تحت عنوان هم‌اندیشی وکلای دادگستری با مسئولان قوه قضائیه برگزار شد، به همین موضوع اشاره کرد و گفت: می‌خواهم از این دو بال فرشته عدالت سؤال کنم که امروز دادرسی در اجرای عدالت و تحقق عدالت چگونه است؟ آیا هر کدام از ما نسبت به کار دیگری رضایت کامل داریم؟ جا دارد بیشتر در جهت تحقق عدالت همه با هم همکاری کنیم و با یکدیگر تعامل داشته باشیم. اگر وکیلی به وظیفه قانونی و شرعی و سوگندی که خورده عمل نمی‌کند، شما خودتان بررسی کنید و واقعا اصلاح و برخورد کنید، ما هم همینطور؛ اگر یک قاضی و یک کارمند در دستگاه قضائی به وظیفه خود در جهت تحقق عدالت و کرامت طرفین پرونده و ایجاد عدالت و رسیدن به حقیقت عمل نمی‌کند، در مسیر اصلاح آن اقدام کنیم.

مگر نه اینکه کانون وکلا و برخی آقایان اعضای هیئت مدیره کانون همواره دم از ضرورت حفظ حق دفاع مردم می‌زنند و می‌گویند خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا، حق دفاع مردم را خدشه‌دار می‌کند؛ اکنون سؤال این است که چرا به همین شعارشان در رسیدگی به تخلفات و فسادهای در حالت خوش‌بینانه عده معدودی از وکلا رسیدگی و نتایج آن را اعلام نمی‌کنند؟!

تعدادی زیادی از همین مردم از وکلا به دادسرای انتظامی وکلا شکایت کردند اما کمتر کسی را می‌بینید که از نتیجه این رسیدگی‌ها راضی باشد و وکیل متخلف نیز خیالش راحت است که استقلال دارد! و به تخلفاتش حداقل آن طور که باید رسیدگی نمی‌شود؛ این روزها نهایت استفاده‌ای که مدیریت کانون وکلا از دادسر و دادگاه انتظامی وکلا می‌کند این است که اگر وکیلی خلاف منویات آنها در فضای مجازی یا هر جای دیگری صحبتی کرد یا نامه‌ای نوشت، سریع وکیل مزبور را به دادسرای انتظامی وکلا معرفی کنند!

مگر وکلا، خونی رنگین‌تر از مقامات قضائی دارند که می‌توانند تخلف کنند و به تخلف‌شان رسیدگی نشود؟ حقیقت این است که متاسفانه طرح هدفمند مباحث و مقوله‌هایی همچون تعریف غلط از استقلال کانون وکلا به بهانه خوش آب و رنگ و عوام‌پسندانه‌ای برای پاسخگو نبودن به انتظارات مردم و برخورد نکردن با تخلفات برخی از وکلا تبدیل شده است.

اخیرا یکی از همین اعضای هیئت مدیره کانون وکلا که نامزد انتخابات دور بعدی هیئت مدیره نیز هست و به شدت تبلیغ می‌کند تا دوباره از سوی وکلا انتخاب شود، مطلبی تکراری تحت عنوان «استقلال وکیل ضامن حق دفاع شهروندان» نوشته و فریاد "وا اسفا از به خطر افتادن استقلال نهاد وکالت" سر داده و گفته: «همه نهادهای حکومتی و سایر ارگان‌ها باید به استقلال قوه قضائیه احترام گذاشته و آن را رعایت کنند اما همچنانکه گفته شد، استقلال قوه قضائیه مقدمه و شرط لازم تحقق عدالت است نه شرط کافی و ضروری است که در کنار قوه قضائیه به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات، یک نهاد مستقل و مقتدر دیگر که عهده دار ارائه خدمت دفاع از شهروندان در قوه قضائیه است نیز وجود داشته باشد تا اعضای آن بتوانند آزادانه با برخورداری از استقلال تام از موکلان خود دفاع کنند.»

در پاسخ به این عضو هیئت مدیره کانون وکلا باید گفت لطفا این استقلال را از آن سوی دیگر هم اعمال و با تخلفات وکلای متخلف برخورد کنید تا حداقل مردم ببینند و بدانند فریادهایتان برای استقلال واقعی است نه پوشالی و برای کسب منافع شخصی و صنفی بیشتر!

سؤال این است که «استقلال» فارغ از عنوان فریبنده‌اش برای بدنه کانون وکلا که هزاران وکیل جوان هستند، چه ماهیتی دارد در حالی که منافع نهاد وکالت سال‌ها در دست یک گروه محدود، منحصر شده و فقط در هر دوره، بین خودشان پاسکاری می‌کنند و با شعار استقلال مجبور به پاسخگویی هیچ ناظری نیستند و با همین حربه، بدنه نهاد وکالت را می‌ترسانند که اگر استقلال ما برود، فلان و بهمان می شود! متاسفانه منظور آقایان از استقلال صرفا عدم پاسخگویی این گروه محدود و ذی‌نفع و عدم نظارت بر تخلفات آنهاست و با همین عنوان زیبای «استقلال» بدنه سراسری جامعه وکالت را هم فریب می‌دهند.

لازمه صیانت از حق و متابعت عملی از روح حقیقی عدالت ایجاب می‌کند متولیان نهادهایی همچون کانون وکلا، صیانت از منافع عمیق ملی و سعادت طولانی‌مدت کشور را به هرگونه محافظه‌کاری و منافع صنفی و شخصی و احیانا هراس از انتقام‌گیری گروه‌های منتفع از فساد، اولویت ببخشند و به دستور مقام معظم رهبری که بنا بر بصیرت عمیق در بدو فرمان هشت ماده ای و در بند نخست و شروع ورود به بحث در خصوص این مسئله روشنگری کرده‌اند، توجه دقیق و عمیق داشته باشند که می‌فرمایند: «با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقینا زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد؛ این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند؛ این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند.»

یکی از تعرضاتی که مدیران کانون وکلا و از جمله همین عضو مورد اشاره هیئت مدیره به مرکز وکلای قوه قضائیه می‌کنند، مستقل نبودن وکلای این مرکز است و می‌گویند در این حالت نهاد قضاوت و دادرسی و نهاد دفاع از حق مردم، یکی است، در این صورت وکیل تحت فشار قرار گرفته و نمی‌تواند از حقوق مردم دفاع کند!

علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در پاسخ به همین ادعای مدیران کانون وکلا گفته است: یک قاضی در کشور پیدا کنید که بگوید وکیل مرکز وکلا وقتی می‌خواهد بیاید دفاع کند، ترس دارد پروانه‌اش لغو شود! یک وکیل هم پیدا کنید که ما به خاطر گزارش یک نهاد حاکمیتی یا یک قاضی، پروانه‌اش را لغو کرده باشیم؛ اصلا ما نمی‌توانیم پروانه یک وکیل را به خاطر مثلا توهین به یک قاضی لغو یا ابطال کنیم. فرایند‌های انتظامی و انضباطی ناظر به وکلا در مرکز 100 درصد، محتوایی مثل کانو‌ن‌های وکلا دارد؛ هر کاری که وکیل کانون انجام بدهد تخلف است، همان را اگر وکیل مرکز نیز انجام بدهد، تخلف به شمار می‌رود. برخی‌ها چیز دیگری می‌خواهند اما اسم "استقلال" را روی آن می‌گذارند! آقایان اگر می‌گویند با تخلف وکیل نتوان برخورد کرد و این معنای استقلال است، من می‌گویم چنین استقلالی منفور است؛ استقلالی که یک وکیل یا کارشناس به حقوق یک شهروند تجاوز کرده و امیدی به برخورد با آن نباشد را اصلا نمی‌خواهیم و نباید هیچ کانون و مرکزی چنین استقلالی داشته باشد؛ حاکمیت حق ندارد چنین استقلالی را به کسی تفویض کند و باید حقوق مردم را تامین کند.

او گفته است: «استقلال یک وکیل در برابر قاضی مطرح می‌شود تا بتواند آزادانه و با اطیمنان قلب خود را مساوی و در کنار او ببیند و آزادانه با او استدلال کند؛ اتفاقا وکیلی که پروانه وکالتش را همان رئیسی امضا کرده که پروانه قضاوت قاضی را امضا کرده است، استقلال و برابری بیشتری با آن قاضی و ترس کمتری دارد. دوربین بگیرید دست‌تان و در دادگستری‌های سراسر کشور و از قضات و مراجعان مصاحبه کنید که تمایزی از جهت استقلال میان وکلای مرکز و کانون وکلا احساس کرده‌اند یا خیر. برخی اوقات برخی افراد هدف دیگری دارند و نام دیگری روی آن می‌گذارند و با نام قشنگ، هدف خود را پیگیری می‌کنند و این هم از آن جنس است که هدف دیگری دارند و هیچ خدشه‌ای بر استقلال مرکز وکلا وارد نیست.»

نکته جالب و عجیب‌تر اینکه بسیاری از همین وکلایی که فریاد دفاع از حقوق مردم سر می‌دهند و در پرونده‌های امنیتی حضور دارند و وکالت می‌کنند، دو تابعیتی هستند و زیر پرچم کشور دیگری سوگند خورده‌اند و اکنون در پرونده‌های امنیتی در ایران ورود دارند و حتی برخی از آنها وکیل فلان سفارتخانه کشور دیگری در ایران نیز هستند!

حال سؤال جدی و اساسی اینجاست اشخاص و وکلایی که تمام دغدغه خود را صیانت و دفاع از حقوق شهروندی و سرنوشت مملکت عنوان می‌کنند، چطور در منافات با رویه عملی و دغدغه‌های ادعایی خود، مبادرت به اسکان خانواده درجه اول‌شان در کشورهای دیگر کرده یا با سوگند به صیانت از منافع کشور دیگری، تابعیت مضاعف می‌گیرند؟! و چرا از قضا دقیقا همین دسته از اشخاص که انتخاب کرده‌اند نان و آب کشور دیگری با خون و گوشت‌شان بیامیزد و محل اسکان خود و خانواده‌هایشان و انتقال سرمایه‌شان را کشور دیگری تعیین می‌کنند، داعیه و دغدغه حقوق شهروندی دارند و ژست نگرانی برای آینده کشور را می‌گیرند و جالب‌تر اینکه همین افراد با شیوه‌های سازمان‌یافته، نسبت به تخطئه کسانی که حاضر به همکاری با آنها نیستند، اقدام می‌کنند!

انتهای پیام /