"اسناد بالادستی سلامت" در برنامه وزیر بهداشت پیشنهادی دولت سیزدهم

به گزارش ایسنا، در برنامه‌ای که از سوی دکتر بهرام عین‌اللهی - وزیر بهداشت پیشنهادی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، قوانین بالادستی در حوزه سلامت مورد توجه قرار گرفته‌اند و اعلام شده است که این برنامه، با استناد به پیام‌های کلیدی اسناد بالادستی و تکالیف با اولویت وزارت بهداشت، در قبال آن‌ها تدوین شده و تحقق نهایی این اهداف را نشانه گرفته است و بر همین اساس به مهمترین اسناد بالادستی در این حوزه، اعم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی سلامت، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی نظام در بخش پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نقشه جامع علمی کشور، نقشه جامع علمی سلامت کشور و سیاست‌های کلی جمعیت اشاره شده است.

در بند 12 از اصل سوم قانون اساسی به پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه اشاره شده است و بندهای دو و چهار از اصل بیست و یکم نیز به ترتیب بر حمایت مادران، به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، حمایت از کودکان بی سرپرست و ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست تاکید دارند. طبق اصل بیست و نهم نیز برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. همچنین، بر اساس اصل چهل و سوم نیز برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است که یکی از آنها تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه است.

سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران درباره سلامت چه می‌گوید؟

جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز برخوردار از سلامت، رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب است.

در بین اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی سلامت، دارای اهمیت و اعتبار ویژه‌ای است. هر 14 بند این سیاست‌ها در تدوین برنامه مورد توجه قرار گرفته‌اند. از اهم موضوعات مورد تأکید به این موارد می توان اشاره کرد؛ تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، اولویت پیشگیری بر درمان، ارتقاء سلامت روانی جامعه، ممانعت از تقاضای القائی، نظام سطح‌بندی، راهنماهای بالینی، طرح ژنریک، نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات، تأمین امنیت غذایی، تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت، مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه، ارزیابی فناوری‌های سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی، اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، شفاف‌سازی قانونمند درآمدها، هزینه‌ها و فعالیت‌ها، وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زیان آور سلامت، هدفمندسازی یارانه های بهداشت و درمان، مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت و توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی.

بند 7 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با محوریت تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید مواد اولیه و کالا، به طور مستقیم با بخش سلامت مرتبط است؛ برخی بندها نیز از حیث کالامحور بودن بخشی از حوزه های مرتبط با وظایف کمیسیون (به ویژه در بخش سلامت؛ مثل دارو، تجهیزات پزشکی) با این حوزه ها مرتبط هستند، این بندها عبارتند از:

- بند 6: افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

- بند 8: مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید.

- بند 24: افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.

- بند 16 نیز که به صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، اشاره دارد. به واسطه گستردگی آن به ویژه از حیث ارتباط با دستگاه‌های اجرایی مرتبط با وظایف کمیسیون، باید مورد توجه قرار گیرد.

مواد 70 الی 80 قانون برنامه ششم با حوزه وظایف کمیسیون بهداشت و درمان مرتبط هستند. بندهای مذکور موضوعات مختلفی را شامل می شوند که برخی از آن ها عبارتند از نظام ارجاع و پزشکی خانواده، استقرار پرونده الکترونیک سلامت، طرح نظام دارویی ژنریک، اصلاح نظام پرداخت، بکارگیری راهنماهای بالینی، خرد راهبردی خدمات سلامت، گسترش کمی و کیفی بیمه سلامت، ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی، تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز، مالیات بر سیگار، رایگان بودن هزینه آزمایش ژنتیک مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره)، موضوع افزایش نیم درصد حقوق گمرکی برای اختصاص به هلال احمر، افزایش ضریب پوشش بیمه های حمایتی به 100 درصد تا پایان مدت اجرای قانون برنامه، حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان، تدوین برنامه، برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه، ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و مبتنی بر شکل گیری پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی.

- بند 1: ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی

- بند 3: اختصداص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذیربط

- بند 4: تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی - ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت بارداری و فرزندآوری.

- بند 6: ارتقاء امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها.

- بند 7: ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی - ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی.

- بند 7: فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی ساز و کار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب.

بندهای 1 تا 4 از سیاست‌های پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه با حوزه امداد ارتباط دارند، اهم محور بندهای مذکور عبارتند از آگاهی و آماده‌سازی مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح و حوادث غیرمترقبه، تقویت مطالعات علمی و پژوهشی کاستن از خطرات آن، مدیریت واحد با تعیین رئیس‌جمهور برای آمادگی و اقدام مؤثر و فرماندهی بحران، ایجاد نظام مدیریت جامع اطالعات برای هشدار به موقع و اطلاع‌رسانی دقیق و به‌هنگام در زمان وقوع حادثه، آمادگی‌ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جست‌وجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب‌دیدگان، تنظیم سیاست‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی و سازماندهی کمک‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های فوق، استفاده از امکانات مورد نیاز بخش‌های مختلف و برنامه‌های جامع علمی برای بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان.

بر اساس آنچه در برنامه وزیر بهداشت پیشنهادی ارائه شده است، این برنامه بر مبنای چهار محور اصلی هم راستایی با اسناد بالادستی به ویژه تمرکز بر سیاست های کلی سلامت و تکالیف قانونی وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت با اولویت خدمات پیشگیری و درمان سرپایی، شناسایی وضعیت موجود، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و چالش های پیش رو برای رسیدن به وضعیت مطلوب متصور شده در اسناد بالادستی، تدوین شده است.

انتهای پیام