اصرار کارگران به افزایش 54 درصدی حقوق / خطر بیخ گوش تولید کشور است

حسن صادقی در جلسه کمیته بیمه و درمان شعب خانه کارگر کشور که در اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران برگزار شد، اعلام کرد: نرخ تورم سال گذشته اعلام شده توسط مراجع رسمی 42 درصد بوده است، در حالی که تورم واقعی از نظر ما 54 درصد بوده است. بنابراین، تأکید ما بر ترمیم دستمزد تا سقف 54 درصد می‌باشد. در صورت عدم رسیدن به این هدف، جامعه کارگری و حداقل بگیران با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو خواهند شد. زیرا مبلغ افزایش فعلی تقریباً 40 درصد از معیشت آنها را تأمین خواهد کرد و ادامه این روند حتی برای صنعت و تولید کشور نیز خطرناک است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این جلسه ضمن خیر مقدم به نمایندگان کمیته‌های بیمه و درمان سراسر کشور و تشکر از مسئولین درمان در خصوص مشکلات درمان بیان کردند که امروز وضعیت درمان مستقیم ما که پیشانی خدمات سازمان تأمین اجتماعی است با چالشهای متعددی از جمله کمبود نیروی انسانی مواجه است. متأسفانه چند نرخی بودن تعرفه خدمات درمانی باعث خروج نیروهای متخصص از حوزه درمان تأمین اجتماعی می شود و بیمه مکمل نیز باعث به وجود آمدن نوعی بی توجهی به درمان مستقیم و تحمیل هزینه به سازمان و بازنشستگان گردیده است. این در حالی است که با وجود بیمه تکمیلی، هزینه کرد بیمار از جیب نیز افزایش یافته است. بنابراین از همه مسئولین سازمان و دلسوزان جامعه کارگری می خواهیم که نسبت به این موضوع بی توجه نباشند.

صادقی تاکید کرد: هدف ما از تشکیل این جلسات محکوم کردن نیست، بلکه می خواهیم مسئولین درمان بدون واسطه با نماینده خدمت گیرندگان ارتباط داشته باشند و در جریان مشکلات قرار گیرند؛ از طرفی قصد ما کمک به معاونت درمان در ارائه خدمات با کیفیت به بیمه شدگان است.

در ادامه جلسه این کمیته هر یک از اعضای کمیته به بیان مشکلات حوزه خود پرداختند و در پایان معاون درمان سازمان تامین اجتماعی در تهران قول مساعد داد نسبت به رفع مشکلات مطرح شده اقدام نمایند.

روز گذشته حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با تاکید بر ضرورت تغییر دستمزد در سال جاری بر اساس مقررات قانونی، گفته: اگر وزیر کار و معاون روابط کار قادر به حمایت از کارگران و تامین حقوق و مطالبات آن‌ها نیستند، باید استعفا دهند و جای خود را ترک کنند. اگر جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شود و دستمزد غیرقانونی کارگران در سال 1403 اصلاح می‌شود، باید به یکسری نکات ضروری توجه شود.

و افزود: حداقل دستمزد باید با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار وسبد معیشت و به عبارتی حداقل 15 میلیون تومان افزایش یابد، درغیر این صورت دیوان عدالت اداری باید افزایش خارج از چهار چوب بند‌های 1و2 ماده 41 قانون کار را به سرعت ابطال کند. افزایش سایر سطوح کمتر از حداقل نیز غیر قانونی است و دیوان عدالت اداری باید آن را ابطال کند. سایر عوامل و آیتم‌های بخشنامه افزایش دستمزد 1403 مانند حق مسکن، بن خواربار و پایه سنوات نیز باید افزایش یابد.

به گفته حبیبی، بند 7 بخشنامه 276716 شورایعالی کار در تعارض و مخالفت با قانون کار است و باید حذف شود چراکه اشتغال دانشجو و دانش‌آموز در فصل تابستان آنهم بطور موقت، مشمول قانون کار است و نباید حقوقی کمتر از حداقل‌های قانون کار پرداخت شود.

او اضافه کرد: تبصره بند 8 بخشنامه در مورد تعیین سقف پرداختی تا 7 برابر حداقل دستمزد ماهیانه نیز در تعارض و مخالفت با قانون کار است و باید حذف شود؛ درغیر اینصورت دیوان عدالت اداری باید آن را ابطال کند.

این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: اگر قرار است مصوبه مزدی اصلاح شود باید این موارد حتماً دیده شود وگرنه این اصلاحات بی‌فایده است.