اصلاح قانون انتخابات و چالش نظارت
تهران - ایرنا - نظارت از جمله سرفصل‌های مناقشه‌برانگیز در برگزاری انتخابات است. برای رفع مشکلات مربوط به نظارت، در سیاست‌های کلی انتخابات و لایحه جامع انتخابات تکالیفی بر عهده شورای نگهبان گذاشته‌شده‌است. شفاف‌سازی فرایند نظارت و استناد به دلایل متقن در رد صلاحیت‌ها از جمله این تکالیف به‌شمارمی‌آید.
بررسی تجربه بیش از چهل سال برگزاری انتخابات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که مسئله نظارت بر انتخابات همواره محل چالش بین طیف‌های مختلف سیاسی در کشور بوده است. از سوی دیگر شیوه، نحوه و چارچوب نظارت بر انتخابات هم منجر به بروز اختلافاتی بین نهادهای متولی امر انتخابات در کشور شده است. اختلافات پیرامون این مسئله در سال‌های اخیر تشدید هم شده است. به عنوان مثال می‌توان به اتفاقات بعد از انتخابات سال 88 اشاره کرد که یکی از عوامل اصلی آن همین مسئله اختلافات پیرامون نظارت شورای نگهبان بود. تجربیات به دست آمده در طول چهل سال گذشته و همچنین توجه به نقدهایی که در زمینه عملکرد شورای نگهبان در مسئله نظارت بر انتخابات و تایید صلاحیت‌ها وجود داشت باعث شد نهادهای مسئول به سمت اصلاح این مسئله در متون قانونی و حقوقی کشور حرکت کنند. در همین زمینه یکی از متن‌های مهم، «سیاست‌های کلی انتخابات» ابلاغی سال 95 رهبر معظم انقلاب اسلامی است. رهبری در سیاست‌های کلی انتخابات وظایفی را برای شورای نگهبان در حوزه بررسی صلاحیت‌ها و افزایش مشارکت انتخاباتی مشخص کرده‌اند. در بند 11 این سیاست‌ها، وظایف مزبور چنین تشریح شده است: نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تایید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تایید یا ابطال انتخابات به منظور تامین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تامین حقوق داوطلبان و رای‌دهندگان با تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل و همچنین پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان. در این سیاست‌ها مشخص شده که شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها و نظارت بر سلامت انتخابات باید سازوکارهای شفاف و اطمینان‌بخش طراحی کند و دلایل رد صلاحیت‌ها را به صورت مکتوب به داوطلبین ارائه دهد. همچنین راهبرد کلی شورای نگهبان در مسئله نظارت، باید افزایش مشارکت در انتخابات باشد. به باور ناظران سیاسی اهداف طراحی شده در سیاست‌های کلی انتخابات که باید شورای نگهبان به آنها عمل می کرد تحقق پیدا نکرده است. عدم تحقق اهداف اشاره شده در سیاست‌های کلی انتخابات و همچنین نیاز به قوانین عادی مشخص در این زمینه، باعث شد دولت «لایحه جامع انتخابات» را آماده کند. یکی از مواد مهم این لایحه مسئله نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات است. لایحه جامع انتخابات در 3 بهمن سال 97 در هیات دولت تصویب شد. اما این لایحه با ارائه طرح استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی تعدادی از نمایندگان همزمان شد و و عملا این لایحه از فرایند بررسی مجلس خارج شد و تا به امروز مورد بررسی و تصویب قرار نگرفته و نمایندگان مجلس ترجیح دادند به سراغ طرح‌های موازی بروند. در این لایحه موارد مهمی که امروزه در حوزه انتخابات مطرح است مورد توجه قرار گرفته است. مسئله شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک، حضور جامعه مدنی و نماینده گروه‌های مرجع در هیات اجرایی و همچنین توجه به احزاب و تقویت نظام حزبی از جمله این موارد است. در این لایحه همچنین سعی شده با اصلاحاتی پاسخی به نقدهای مطرح شده در حوزه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و ردصلاحیت‌ها داده شود.
در این لایحه تاکید شده که هرگونه اظهارنظر از سوی شورای نگهبان در مقام نظارت تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر از سوی مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرایندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد. در واقع شورای نگهبان ناظر بر وزارت کشور است که لایحه جامع انتخابات را که در صورت تصویب به قانون تبدیل خواهد شد، درست اجرا کند و این شورا بیش از این نمی‌تواند نظارتی اعمال کند. مسئله‌ای که شکل کنونی آن محل مورد اعتراض برخی مسئولان نظام از جمله رئیس جمهور قراری گرفته است.
«حسن روحانی» در همایش استانداران در آستانه انتخابات مجلس با اشاره به تداخل وظایف وزارت کشور و شورای نگهبان گفت: استانداران و فرمانداران مجری قانون و مجری انتخابات هستند. قانون اساسی ما احتیاط کرده و گفته که یک دستگاهی بیاید و از کنار، نظارت کند. یعنی یک عده‌ای گفته‌اند که شما این بالا بایستید و نگاه کنید و ببینید که خلافی صورت نگیرد. یادمان نرود که یک دستگاهی در کشور مجری انتخابات است و بار انتخابات بر دوش او است، مردم باید به این گروه اعتماد کنند و یک گروه هم آن بالا نظارت می‌کنند که خلافی صورت نگیرد و اگر در جایی خلافی صورت گرفت اعلام کنند. حالا برعکس شد، ناظر شد مجری، و مجری شد لجستیک (تدارکات). مسلما کشور و نتیجه انتخابات برای همه ما مهم است. بیاییم پاسدار جمهوریت هم باشیم.
نکته مهم دیگر این است که در لایحه جامع انتخابات، خوداظهاری داوطلبان درباره اعتقاد به اسلام و نظام، جایگزین کشف التزام عملی آنها شده است. این مسئله مهمی است چرا که در وضعیت فعلی و شیوه‌ای که امروزه شورای نگهبان به کار می‌گیرد علاوه بر استعلام از مراجع چهارگانه، بررسی و تحقیقات محلی برای کشف الترام عملی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد که منجر به بروز مشکلات بسیاری در این زمینه شده است. دخالت سلایق و اغراض شخصی در تحقیقات محلی و گزارشات از جمله این مشکلات است. رئیس جمهور یدر همایش استانداران در بهمن سال گذشته از رد صلاحیت برخی افراد در دوره‌های پیشن بخاطر گزارشی که از شوخی فردی ارسال شده بود، خبر داد. روحانی با اشاره به استناد به برخی گزارش‌های نادرست در ردصلاحیت‌ها گفت: امیدواریم این رقابت را درست کنیم و بگذاریم همه گروه‌ها بیایند، اینکه نمی‌شود نهادهای اصلی و قانونی چهاررکنی که باید بگویند این فرد صالح است و یا خیر گزارش‌های درست دادند و یکی را فرستادند سرکوچه‌ای و معلوم نیست با چه کسی صحبت کرده و چه گفته است، بعد گزارشی نوشته است؛ مگر می‌شود با چنین روشی کشور را اداره کرد؟ اگر با رفتن به در منازل می‌خواهیم کار را درست کنیم، پس این دستگاه‌ها را تعطیل کنیم. وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و وزارت دادگستری برای چه داریم؟ افراد (برای تحقیق درباره نامزدها) در منزل مردم می‌روند و از چند همسایه سوال می‌پرسند.. آقایی به من گفت، بنده در این دوره صددرصد تائید می‌شوم، او پرسیدم چگونه؟ گفت «من همه همسایه‌ها را دیده‌ام. قبلا هم به یک بهانه‌ای به آنها کادو داده‌ام همه از من تعریف می‌کنند. آیا انتخاباتی که باید قبلا برویم و به همسایه‌ها کادو بدهیم تا صلاحیت‌مان تائید شود، انتخابات است؟
*س_برچسب‌ها_س*