اصناف سنتی، از قوانین مالیاتی جدید جا مانده اند

مرتصی قدیری در گفت و گو با الف اظهار داشت: اگر دولت نظارت خود را تقویت کند و بر ثبات عرضه و تقاضا متمرکز شود دیگر نیازی به قیمت گذاری دستوری و دخالت در بازار ندارد. در صورت هماهنگی عرضه و تقاضا و همچنین ثبات نرخ ارز، قیمت کالاها برای تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده توجیه داشته و منصفانه خواهد بود.

وی ادامه داد: همین حالا هم کالاهایی وجود دارند که با توجه به تقاضای کمتر، با قیمتی پایین تر از نرخ مصوب به فروش می رسند که البته این هم به دلیل زیان، باعث خروج بعضی از تولیدکنندگان کم توان خواهد شد و در پی کم شدن عرضه، به بالا رفتن قیمت کالا منتج می شود که در این خصوص هم دولت باید حرکتی انجام دهد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی ساختمانی تهران با بیان اینکه ظاهرا دیدگاه اقتصادی دولت، نگاه مثبت به بخش خصوصی نیست گفت: اصناف همیشه در کنار نظام و خواهان پیشرفت کشور بوده اند. اصناف و اتحادیه ها آماده همکاری با دولت در تمام امور هستند و حاضرند نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.

وی در چرایی تشکیل اتحادیه های صنفی بیان داشت: اتحادیه تشکلی است که به نوعی رابط بین افراد صنفی تحت پوشش و دولت می باشد تا بتوانند با استفاده از پشتوانه و حمایت گروهی اعضاء، نیازهای قانونی صنف را برآورده سازند و به رفع مشکلات هم صنفی ها بپردازند.

قدیری افزود: اتحادیه های صنفی می توانند با انجام پژوهش، بالا بردن بهره وری و کشف استعدادها برای پیشرفت و تعالی و نهایتا ایجاد فضای بهتر کسب و کار و آرامش اجتماعی قدم بردارند؛ اما متاسفانه صرفا مکلف به اجرای مصوباتی هستیم که شاید نظر اصناف در آن دخیل نبوده و یا نظرات آنها کمتر دیده شده است. این رویه موجب گشته انتظاری که از اتحادیه ها هست برآورده نشود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی ساختمانی تهران با برشمردن ماده 186 قانون مالیات های مستقیم به عنوان معضلی بزرگ برای اتحادیه های صنفی تاکید کرد: (ماده 186) تمدید و صدور پروانه کسب را منوط به پاسخ مثبت از سوی سازمان امور مالیاتی نموده که همین امر موجب شده با وجود حجم عظیمی از پرونده های تکمیل شده صدور مجوز آنها معطل بماند.

وی تاکید کرد: مسئولان مربوطه اعلام می کنند این قانون است! بله قانون است؛ ولی نحوه اجرای آن اشکال اصولی دارد. اینکه فردی از قانون تمکین نموده و پرونده مالیاتی دارد و برای دریافت مجوز کسب خود اقدام نموده است؛ چرا باید با مانع تراشی ها روبه رو شود و صدور مجوزش به تاخیر بیفتد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی ساختمانی تهران گفت: واحدهای صنفی بدون مجوز مانده اند به دلیل اینکه ماده 186 بدرستی اجرا نمی شود آن وقت دولت می خواهد صدور مجوز کسب و کار را سرعت دهد. وزارت اقتصاد و دارایی که جزئی از دولت است موجب تاخیر در صدور مجوز کسب و کار است و خود دولت با اینگونه رفتار مانع بهبود فضای کسب و کار شده است و بعد به دنبال آسیب شناسی هستند که چرا جایگاه کشور در رتبه بندی دریافت مجوز کسب و کار بین 190کشور رتبه 127 است. اینگونه رفتار قطعا تبعات دارد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی ساختمانی تهران همچنین بیان داشت: وصول مالیات به عهده سازمان امور مالیاتی است ولی آیا اینگونه؟ فردی که در کار خود به دنبال عمل به قانون است، مالیات خود را پرداخت خواهد کرد. کسی مالیات نمیدهد که مجوز ندارد و به طور مخفیانه فعالیت می کند. متاسفانه سازمان امور مالیاتی هرگز متوجه این موارد نیست؛ ضمن اینکه با سخت گیری بیشتر، موجبات قانون گریزی را فراهم می آورد.

قدیری در ادامه با اشاره به ایام تسلیم اظهارنامه مالیات بر در آمد مشاغل گفت: شتابزدگی در اجرای قانون کاملا مشهود بود و باعث شد تغییراتی اعمال شود؛ البته اگر اصرار بر اجرای قانون در زمان کم و بیدقتی در پالایش داده ها نبود منجر به این نمی شد که صرفا با اطلاع از گردش مالی یا تراکنش های دستگاه کارتخوان با ضرایب غیر واقعی اقدام به برآورد سود حاصله نموده بدون آنکه هزینه های مترتب به واحد صنفی دیده شود و اینگونه به اصناف اجحاف صورت گیرد که برگه های تشخیص با مبالغی بسیار بالا صادر شود. البته از تلاش بی وقفه دوستان محترم در اتاق اصناف تهران، اتاق اصناف ایران و هیئت امنای بازار تشکر می کنم که مطالبات ما را به اطلاع مسئولان رساندند و ایشان را متوجه اشکالات نمودند تا امور تعدیل گردد.