اطلاعات گیرندگان تسهیلات کلان همچنان ناقص است!

بر اساس تبصره 16 قانون بودجه 1401 بانک مرکزی موظف بود تا اطلاعات کاملی مانند میزان وام‌های دریافتی، اسامی دقیق دریافت کنندگان تسهیلات و وثایق اخذ شده را به صورت فصلی در سامانه اطلاعاتی خود منتشر کند.

انتشار فهرست اطلاعات تسهیلات کلان شبکه بانکی که در بودجه 1402 هم بر اساس بند ط تبصره 16 بر آن تاکید شد و بر این اساس بانک مرکزی مکلف شد اقدامات زیر را انجام دهد:

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء «2» این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به روزرسانی نماید.

1-1- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص، شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادیق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال هر ذینفع واحد را منتشر نماید.

1-2- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آن‌ها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره‌برداری فعلی (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و مانند آن) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی را منتشر نماید.

1-3- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از بیست درصد (20 % به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت‌ها یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آن‌ها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخص‌های کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی سرمایه؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورت‌های مالی حسابرسی‌شده این شرکت‌ها را در سامانه کدال منتشر نمایند.

1-4- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هریک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانتنامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به‌تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به‌صورت فصلی به‌روزرسانی نماید.

حالا باید بانک مرکزی بر اساس این تکلیف قانونی فهرست اطلاعات تسهیلات کلان جاری و غیرجاری و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل منتشر کند، اما اسفندماه هم آمد، ولی همچنان این فهرست‌ها تکمیل نشده است! به طور مثال سه بانک قرض‌الحسنه رسالت، قرض‌الحسنه مهر و بانک صنعت و معدن از جمله بانک‌هایی هستند که نام آن‌ها در فهرست تسهیلات کلان جاری نیست.

در این رابطه کارشناس اقتصادی حجت الله فرزانی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بانک‌ها باید فهرست تسهیلات کلان جاری و غیر جاری و تعهدات اشخاص مرتبط را به بانک مرکزی ارسال کنند بانک مرکزی هم با بررسی و نظارت تخصصی آن‌ها را منتشر کند که تاکنون فهرست بانک مرکزی تکمیل نشده و اطلاعات چند بانک علی‌رغم اتمام زمان قانونی همچنان منتشر نشده است.

در ادامه هم مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تسهیلات کلان یکی از مهمترین عوامل افزایش نقدینگی، تخصیص جهت‌دار منابع مالی به نفع برخی افراد و بعضا به هم ریختگی بازار‌های دارایی است. به ویژه آن‌که بخش مهمی از معوقات بانکی هم ناشی از رفتار افرادی است که تسهیلات کلان دریافت کردند.

او افزود: برخی بانک‌ها به قوانین انتشار پایبند نیستند و اطلاعات را منتشر نمی‌کنند. این موضوع از یک سو بیانگر عدم تمایل بانک مرکزی به استفاده از ابزار‌های در دسترس برای برخورد با بانک‌های متخلف است، از سوی دیگر بیانگر رفتار قلدرمآبانه برخی بانک‌ها است که خودشان را بالاتر از قوانین و مقررات می‌بینند.

همچنین سیاوش غیبی پور کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: انتشار فهرست تسهیلات کلان پرداختی شبکه بانکی دو مقصود عالی را می‌تواند دنبال کند؛ اول این که صاحبان سهام بانک‌ها متوجه می‌شوند منابع بانکی برای چه مواردی هزینه شده است؛ مورد بعدی هم این که انتشار اطلاعات سبب افزایش شفافیت خواهد شد؛ شفافیتی که کمک می‌کند شاهد کاهش انحراف منابع باشیم و بخش‌های نظارتی می‌توانند نظارت دقیق‌تر و پیگیرانه تری از بانک که تسهیلات پرداخت کرده و هم از دریافت کننده این تسهیلات که با این دریافتی چه اقدامی را انجام داده است و آیا این تسهیلات به‌درستی به گروه هدف رسیده است، داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: شفافیت سبب می‌شود آمار‌های ارائه شده دقیق‌تر باشد و زمانی هم که داده‌ها و آمار‌ها انحراف نداشته و دقیق باشند می‌توانیم به سمت بهره‌وری حرکت کنیم. اما نکته مهم این روند نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر است که با توجه به وظیفه خود باید در انتشار و دریافت این اطلاعات از بانک‌ها آن هم به شکل کامل توجه ویژه‌ای داشته باشد.

حالا بیش از 10 روز از مهلت قانونی بانک مرکزی برای انتشار فهرست تسهیلات کلان جاری و غیر جاری و تعهدات اشخاص مرتبط برای سه ماه سوم سال 1402 می‌گذرد و همچنان این فهرست ناقص است! حالا باید دید بانک مرکزی سرانجام چه زمانی این تکلیف قانونی خود را کامل خواهد کرد؟ انتشار فهرستی که به گفته کارشناسان گام مهمی در افزایش شفافیت محسوب می‌شود.