افتضاح دولت ائتلافی روحانی، خاتمی، لاریجانی!

به گزارش مشرق محمد ایمانی در کانال تلگرامی خود نوشت: هیجان رقابت نامزدها، یک ماه مانده تا انتخابات به تدریج بالا می گیرد. فارغ از تنوع نامزدها، جهت گیری دولت سیزدهم، یک موضوع کلیدی در ارزیابی نامزدهاست. این که ادامه همین دولت فعلی هستند، یا اراده تغییر ریل دولت را دارند.

یک موضوع راهبردی دیگر، شفاف سازی و جمع بندی کارنامه هشت ساله دولت آقای روحانی است. این که در مرداد ماه، مثلا کدام وضعیت اقتصادی را تحویل دولت جدید می دهند؟

آیا شرایط را تثبیت و زیر ساخت ها را توسعه داده و یک "فرصت فراهم" را تحویل می دهند؛ یا دولت آینده، با انواعی از گرفتاری ها دست به گریبان خواهد بود؟

پاسخ، از دو جهت مهم است: نخست این که اگر اقتصاد دچار پسرفت شده، نمایندگان و متهمان آن، در انتخابات طلبکاری نکنند؛ ثانیا در صورت شکست قریب الوقوع، بلافاصله طلبکار نشوند که چرا دولت جدید ظرف دو سه ماه، اقتصاد را رونق نمی دهد؟(!)

برای این که مردم گرفتار کلی گویی طرفین نشوند، باید شاخص های اقتصادی قابل اندازه گیری را فهرست کرد و پرسید: دولت روحانی هر کدام از این شاخص ها را در چه شرایطی تحویل گرفت و چه میراثی بر جای گذاشت؟ از جمله شاخص های مهم، که دولت در نوع آنها پسرفت شدید داشته، عبارتند از:

سهولت یا سختی کسب و کار

رشد (رونق) یا رکود اقتصادی. نرخ رشد تولید ناخالص ملی

میزان سرمایه گذاری مولد داخلی و جذب سرماگذاری خارجی

تراز مثبت یا منفی تجاری

کاهش یا افزایش حیف و میل منابع عمومی و فساد اقتصادی

نرخ سالانه و نقطه به نقطه تورم

نرخ بیکاری و میزان ایجاد اشتغال خالص

حجم نقدینگی سرگردان

میزان رشد یا رکود تولید در بخش مسکن و سایر پیشران ها

ضریب جینی (شکاف طبقاتی)

ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم

نوسانات درآمد سرانه و خط فقر

تعهدات انباشته و بدهی های دولت

وضعیت بورس

کسری بودجه یا تناسب دخل و خرج دولت

دولت ائتلافی روحانی، در نوع این شاخص ها عقبگرد شدید و بعضا رکوردگونه داشته. از جمله؛ شش رتبه عقبگرد در رتبه بندی جهانی، تحویل دولت در مرداد با پیش بینی تورم 45 درصدی (پیش بینی دستگاه های دولتی)، ایجاد هفتصد هزار شغل کمتر نسبت به دولت نهم و دهم، دست کم بیست درصد کوچک شدن اقتصاد، رساندن نقدینگی از 470 هزار میلیارد به 3700 هزار میلیارد تومان؛

همچنین افزایش تقریبا یک درصدی ضریب جینی (از زیر چهار درصد به بالای چهار درصد)، حداقل هفت برابر شدن قیمت ارز خارجی و کاهش متقابل ارزش پول ملی، کاهش یک میلیون تومانی درآمد سرانه، رکود مفرط بخش مسکن و تورم 680 درصدی آن، تشدید کسری بودجه، بالا رفتن محسوس خط فقر، التهابات کم سابقه بورس، و برجا گذاشتن بدهی های سنگین و بعضا با سررسید چند ماهه، که تا 250 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

این کارنامه ای نیست که امثال سید محمد خاتمی به عنوان دعوت کننده به تکرار دولت و همچنین نامزد های دولتی (جهانگیری، لاریجانی، شریعتمداری، آخوندی، همتی، محسن هاشمی، پزشکیان، تاج زاده، مهر علیزاده، و...) بتوانند بدان افتخار، یا آن را لاپوشانی کنند. این طیف به جای فرار به جلو، باید پاسخگوی تخریب گسترده اقتصاد کشور بر خلاف وعده های عوام فریبانه باشند.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.