افزایش تسهیلات مسکن روستایی فراموش نشود / راهکاری که بار مالی برای دولت نخواهد داشت / احداث 200 هزار واحد روستایی برابر با ایجاد 400 هزار شغل در سال

با توجه به سهم بالای واحدهای غیرمقاوم روستایی و خطر آن ها در حوادث طبیعی، ضروری است با افزایش سقف تسهیلات نوسازی مسکن روستایی از بروز خسارت های جانی و مالی جلوگیری شود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روزهای ابتدای سال 98 بیش از 20 استان کشور درگیر مسئله سیل و خسارات ناشی از آن بودند. بنا بر اظهارات نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، خسارات مالی ناشی از سیل 38 هزار میلیارد تومان بود.

یکی از علل افزایش خسارت های جانی و مالی در این حادثه طبیعی، عدم استحکام واحدهای مسکونی بخصوص در روستاهای کشور است. بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان به واحدهای مسکونی شهری و روستایی خسارت وارد شد.

در همین راستا 21 بهمن ماه علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در سیل سال 98، 83 هزار و 850 واحد آسیب دیده نیازمند تعمیر بود. تابش در مورد واحدهایی که نیاز به نوسازی و احداث دارند نیز گفته بود: در بخش احداثی نیز از مجموع 66 هزار واحد تاکنون 62 هزار واحد برای تسهیلات با بانک ها قرارداد بستند و کار احداث 20 هزار واحد نیز به پایان رسیده است. تابش در مورد میزان وام بلاعوض به خسارت دیدگان نیز گفت: تاکنون 4 هزار و 50 میلیاردتومان وام بلاعوض به سیل زدگان پرداخت شده است و امیدواریم تا پایان سال دو هزار میلیارد تومان دیگر هم پرداخت شود.

43 درصد واحد‌های مسکونی روستایی مقاوم است

نه دی ماه، حمیدرضا سهرابی، مدیرکل دفتر معاونت مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از مقاوم بودن 43 درصد واحد‌های مسکونی روستایی در کشور خبر داد و گفت: طرح مقاوم سازی مسکن روستایی سال 1384 در حالی کلید خورد که در کشور تنها هفت درصد واحد‌های روستایی مقاوم بود. سهرابی اضافه کرد: برنامه ریزی ها برای این است که تا افق 1405، ضریب مقاوم سازی در این حوزه به 70 درصد برسد. سهرابی با اشاره به اینکه تسهیلات مسکن روستایی از ابتدا با 5 میلیون تومان شروع و اکنون به 40 میلیون تومان رسیده، گفت: سود این تسهیلات، پنج درصد و زمان بازپرداخت این وام، 15 ساله است.

با وجود تلاش های بسیار برای بازسازی واحدهای روستایی تا نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم

در همین راستا مهدی غلامی کارشناس مسکن در گفت و گو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: تلاش های بسیاری در بازسازی و نوسازی واحدهای غیرمقاوم روستایی از سال 84 تاکنون انجام شده است و روستاهای کشور در مقایسه با آن سال ها، در وضعیت مناسبتری قرار گرفته اند ولی تا نقطه مطلوب فاصله بسیاری مانده است.

غلامی با اشاره به تاکید قوانین بالادستی کشور در این حوزه گفت: در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، بازسازی و نوسازی حداقل 200 هزار واحد روستایی در سال از طریق وام قرض الحسنه ارزان قیمت مورد توجه بوده است. اگر این تکلیف قانونی دولت ها تاکنون اجرا شده بود، اکنون باید 60 درصد واحدهای روستایی کشور مقاوم می شدند در حالی که اکنون حدود 18 درصد یعنی نزدیک به یک میلیون واحد از برنامه عقب هستیم.

عدم تخصیص سهمیه وام قرض الحسنه مسکن روستایی در سال 92 و 94

این کارشناس مسکن در مورد ریشه این اتفاق گفت: یکی از مسائل این بوده است که در بعضی از سال ها، سهمیه ای برای وام قرض الحسنه مسکن روستایی به بانک ها تخصیص داده نشد یا سهمیه ابلاغی کمتر از 200 هزار واحد در سال بود.

وی افزود: برای مثال مطابق با داده های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در سال های 92 و 94 هیچ سهمیه ای تخصیص داده نشد و در نتیجه هیچ قراردادی برای احداث و نوسازی واحدهای روستایی منعقد نشد.

سهم پایین وام مسکن روستایی از هزینه ساخت مسکن

غلامی با بیان این که در بعضی از سال ها، بین هزینه های ساخت یک واحد مسکونی و سقف تسهیلات مسکن روستایی فاصله معنا داری وجود داشت، گفت: در نوسازی و احداث واحدهای روستایی هزینه ای برای زمین پرداخت نمی شود و نیازی به خدمات زیربنایی و روبنایی جدید هم ندارد ولی هزینه های ساخت مسکن که حذف نشده است و فاصله بسیار بین هزینه ساخت مسکن و سقف وام مسکن روستایی مشکل دوم پیشرفت بهتر نوسازی واحدهای روستایی بوده است.

وی ادامه داد: در بعضی از سال ها مانند سال اخیر، هزینه ساخت مسکن رشد بسیاری داشته و بالطبع برای کارایی بهتر وام مسکن روستایی، لازم است سقف این تسهیلات هم اضافه شود. برای مثال بی شک برای سال آینده سقف فعلی وام یعنی 40 میلیون تومان، جوابگو نخواهد بود و نیاز به بازنگری و افزایش تا 60 میلیون تومان را دارد.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: معمولا در اسفندماه هر سال، هیئت دولت مقدار تسهیلات مسکن روستایی را تعیین می کند و نباید مسائل جاری کشور موجب غفلت از این مسئله مهم شود.

بعضی از خانواده های روستایی برای ساخت مسکن، علاوه بر وام نیاز به کمک های بلاعوض دارند

این کارشناس مسکن اضافه به مشکل سوم اشاره کرد و گفت: البته بعضی از خانواده ها که تمکن مالی پایینی دارند، علاوه بر تسهیلات حمایت های دیگر نیز لازم است. لذا تخصیص کمک های بلاعوض از طریق دستگاه های حمایتی مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی امری ناگزیر است.

غلامی ادامه داد: تخصیص وام قرض الحسنه و کمک های بلاعوض بعد از حوادث طبیعی انجام می شود و چه بهتر است قبل از وقوع این حوادث طبیعی این اتفاق شکل بگیرد تا خانواده ها با سلامت کامل و خسارت کمتر، خود به بازسازی واحدهای غیر مقاوم خود بپردازند.

در صورت استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر، تسهیلات مسکن روستایی بار مالی برای دولت نخواهد داشت

این کارشناس مسکن در مورد تامین مالی مورد نیاز برای وام مسکن روستایی گفت: یک پیشنهاد می تواند ایجاد یک صندوق قرض الحسنه ساخت مسکن روستایی باشد. بدین شکل که در شروع، با تخصیص بخشی از اقساط بازگشتی مسکن مهر این صندوق ایجاد شود و اقساط وام های اعطایی به همین صندوق برگردد. هر سال نیز با افزایش محدودی در منابع این صندوق می توان تسهیلات مورد نظر را به روستاییان پرداخت کرد.

غلامی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 25 هزار میلیارد تومان از اقساط بازگشتی مسکن مهر توسط متقاضیان به بانک مسکن برگشته است، گفت: تخصیص 6 هزار میلیارد تومان از موجودی فعلی و 6 هزار میلیارد تومان از اقساط سال 99 می تواند مورد استفاده قرار گیرد، گفت: در این صورت اجرای این بند از قانون برنامه، بار مالی جدیدی برای دولت نخواهد داشت.

از منابع تخصیص داده شده برای اشتغالزایی در روستاها نیز در ساخت مسکن می توان استفاده کرد

این کارشناس مسکن به منابعی که به منظور اشتغالزایی در روستا تخصیص داده اشاره کرد و گفت: در این سال ها برای اشتغالزایی در روستاها هزینه های بسیار زیادی انجام شده است. یکی از این موارد تخصیص 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای وام اشتغالزایی بود که نگرانی های بسیاری در مورد انحراف در این پولپاشی وسیع وجود داشت. این در حالی است که در صورت توجه بیشتر به تولید مسکن در روستاها، علاوه بر تامین نیاز اولیه روستاییان و مراقبت جان و مال آن ها از حوادث طبیعی، اشتغال فراوانی هم در روستاها ایجاد می شود.

وی افزود: بنا بر بررسی های انجام شده به ازای تولید هر 100 متر مربع مسکن، بیش از 2 شغل مستقیم و غیر مستقیم در سال ایجاد می شود. بنابراین در صورت احداث 200 هزار واحد روستایی، 400 هزار شغل در سال ایجاد خواهد شد.

وی افزود: می توان بخشی از منابعی که با هدف اشتغالزایی توسط دولت و نهادهای حمایتی در روستاها تخصیص داده می شود را می توان به بخش اشتغالزای مسکن هدایت کرد.