افزایش حقوق کارمندان چگونه خواهد بود؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «احتمالا حقوق کارمندان به صورت پلکانی 10 تا 30 درصد افزایش می‌یابد.» این گفته مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه است که اعتقاد دارد در راستای عدالت باید به حقوق‌های پایین تا بیش از 30درصد هم ضریب بخورد، اما کسانی که چند بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد را در افزایش داشته باشند. این موضوع باعث نگرانی اغلب کارکنان دولت شده که شاید سال آینده حقوقشان افزایش نیابد یا افزایش اندکی داشته باشد اما آن‌طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده داده کسانی که حقوق بالاتری دارند از افزایش کمتر و کسانی که حقوق پایین‌تری دارند، افزایش بیشتری در حقوقشان خواهند داشت. کارشناسان بر این باورند در شرایطی که کشور با کسری بودجه روبه‌روست اقداماتی نظیر عدم چاپ پول که منجر به کنترل تورم می‌شود می‌تواند مانع از دست رفتن قدرت خرید خانوارها شود. در ضمن باید توجه داشت در سه سال گذشته قدرت خرید خانوارها به‌شدت کاهش یافته و در کنار آن، هزینه‌های زندگی افزایش زیادی داشته است که مسوولان دولت باید به این موضوع دقت کنند. حالا سوال این است که سال آینده حقوق کارمندان چه تغییراتی خواهد داشت؟ حدود دو میلیون و 500 هزار کارمند دولت داریم که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به طور میانگین 5/15 میلیون تومان حقوق می‌گیرند. البته برخی کارکنان از حداقل حقوق بهره‌مند می‌شوند و برخی دیگر حداکثر حقوق را دریافت می‌کنند. طبق قانون حداکثر حقوق مدیران دولتی 7برابر حداقل حقوق است و نباید از این سقف عبور کند. اما بررسی خبرنگار ما نشان می‌دهد دریافتی حقوق مدیران دولتی با احتساب حق ماموریت، حق جلسه، حق سفر و مواردی از این قبیل بسیار بالاست. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده گفته مشکلی که در کشور وجود دارد این است که ما در یک چرخه منفی قرار گرفتیم. وی گفته مرتب تورم ایجاد می‌شود، با افزایش تورم، حقوق‌ها را زیاد می‌کنیم و برای تأمین مالی آن، پایه پولی افزایش می‌یابد. وی همچنین توضیح داده افزایش پایه پولی باعث افزایش نقدینگی و بالا رفتن میزان نقدینگی، باعث تورم بیشتر می‌شود. یعنی 20درصد به حقوق کارمند اضافه می‌کنیم اما 50درصد تورم برای عموم مردم درست می‌شود و این چرخه درست نیست. رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: قرار نیست همه 10درصد افزایش حقوق داشته باشند و باید به یک حالت اعتدال برسیم. یک به هم ریختگی در حقوق‌ها داریم. در برخی موارد با توجه به مصوبه‌هایی که گرفته‌اند افزایش‌های قابل‌توجهی داشته‌اند و امروز برخی کارمندان از تسهیلات و حقوق بالایی برخوردارند اما کسی که تحصیل کرده است و تازه استخدام شده حقوق پایینی دریافت می‌کند. باید در مدت دو یا سه سال این مساله را حل کنیم و به یک حالت عادلانه‌ای برسیم. هدف این است که اولا خلق پول نکنیم و با افزایش حقوق کارمندان باعث تورم برای کل جامعه نشویم، به این دلیل که همه کشور حقوق بگیر نیستند. ما نمی‌توانیم سهمی برای آنها قائل می‌شویم اما عرصه را برای همه مردم و از جمله خانواده خود کارمندان تنگ کنیم. سیاست دولت این است تا آنجا که ممکن است تورم را مهار کند و سطح زندگی مردم، حتی خود کارمندان دولت را افزایش بدهد.

*س_ از افزایش 10درصدی تا 30درصدی_س*

پیش از این افزایش حقوق کارکنان دولت 10درصد اعلام شده بود. هفته گذشته بخشنامه بودجه سال1401 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی علی‌الحساب 10درصد تعیین شد. بر این اساس «همه دستگاه‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه‌ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی 8درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.» در یکی از بندهای این بخشنامه آمده است: تمام شرکت‌های دولتی ازجمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور علی الحساب 10در‌صد لحاظ نمایند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار علی‌الحساب 10درصد لحاظ شود، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

*س_ صعود حقوق_س*

محمد باقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه سال گذشته درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفته بود در سناریویی پلکانی کف پیش‌بینی شده حقوق بین 7/2تا سه میلیون تومان است به طوری که حقوق افرادی که بیش از سقف تعیین شده 12درصد افزایش پیدا کند و 3درصد دیگر به حقوق افرادی که زیر سقف مشخص شده است، تخصیص داده شود. در افزایش پلکانی حقوق کارکنان، حداقل حقوق سال 99، دو میلیون و 700هزار تومان تا سه میلیون در نظر گرفته می‌شود که با افزایش به صورت پلکانی نزولی، افرادی که کمتر از میزان مشخص شده حقوق دریافت می‌کنند، حقوق‌شان به نحوی رشد کند که به این حد برسد. در این شرایط به نظر می‌رسد اگر برای حقوق‌های سه میلیون به بالا 12درصد نظر گرفته شود و 3درصد به حقوق‌های کمتر برگردد احتمالا افزایش حقوق حداکثر تا 18درصد خواهد بود که در نهایت با افزایش 20تا 25درصدی توسط مجلس موافقت شد. با این تفاسیر اگر کسی اکنون حقوق سه میلیون تومانی دارد در سال 1401 با افزایش 30درصدی به سه میلیون و900هزار تومان خواهد رسید. در مقابل کسانی که حقوقشان بیش از 15میلیون تومان است با احتساب افزایش 10درصدی یک میلیون و 500هزار تومان به حقوق آنها افزوده خواهد شد و حقوق این دسته از کارکنان به 16میلیون و500هزار تومان می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم افزایش حقوق 10درصدی برای کارکنانی که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند نسبت به کسانی به حقوقشان 30درصد زیاد می‌شود باز هم بیشتر است اما به گفته مسؤولان دولت، طی چند سال قرار است این موارد اصلاح و به عدالت نزدیک شود.

*س_ آنچه اجرا شد_س*

براساس مصوبه هیات وزیران در فروردین امسال، دولت دوازدهم اعلام کرد ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ازجمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت خارجه، به میزان 25درصد افزایش می‌یابد. همچنین افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص ازجمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال1400، به میزان 25درصد تعیین شد.

حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور (به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 1400 به میزان 22میلیون و 468هزار ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1400 به میزان 12میلیون و 146هزار و 900 ریال تعیین گردید. همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی در سال 1400، 25 درصد نسبت به سال 1399 افزایش می‌یابد، مشروط به آن‌که میزان افزایش حقوق، متناسب با سنوات خدمت قابل‌قبول، از 25میلیون ریال تجاوز نکند. پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از 35میلیون ریال کمتر باشد.

*س_ حقوق و هزینه بالا_س*

زمستان سال گذشته دیوان محاسبات کل کشور در گزارشی به بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت برای سال 1400 پرداخته بود که جزئیات آن در ادامه آمده است. بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از 52میلیون تومان و کمترین سرانه که بر مبنای مصوبات دولت است به شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان با ماهانه 20میلیون تومان به ثبت رسیده است. تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت 363هزار و 343 نفر هستند که یک‌سوم این افراد، حقوق بالا دریافت خواهند کرد. براساس جزئیات 128هزار و 710 کارکن این شرکت‌ها برای سال 1400 حقوق و مزایای متوسط ماهانه 26میلیون تومان دریافت خواهند کرد. از 57 شرکت مندرج در جدول 47شرکت حقوق و مزایای ماهانه 20 تا 30میلیون تومان به کارمندان می‌دهند. همچنین هشت شرکت بین 30 تا 40میلیون و دو شرکت 40 تا 53میلیون تومان پرداختی دارند.

*س_ روش‌های قبل اجرا نشود_س*

آن‌طور که در سال‌های گذشته افزایش حقوق اعمال می‌شد روش سنتی آن بود. علی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش اعلام کرده بود باید به دو نکته در زمینه افزایش حقوق در بودجه سال 1400 توجه کرد. نکته اول این است که طبق لایحه بودجه1400 حقوق همه کارکنان 25درصد افزوده می‌شود. نکته بعدی نیز این است که در پایان سال 98 یک ابلاغیه‌ای از طرف آقای نوبخت به دستگاه‌ها داده شد که بر اساس آن همه دستگاه‌ها اختیار دارند در سقف بودجه خود حقوق کارکنان را افزایش دهند. وی ادامه داد: یعنی در سال گذشته یک افزایش 15درصدی حقوق طبق بودجه سال 99 داشتیم و یک افزایش دیگر را نیز به دلیل ابلاغیه دولت داشتیم که به طور متوسط 20 درصد به حقوق‌ها اضافه شد، و در بودجه 1400 آمد که این حقوق 25 درصد دیگر نیز رشد کرد. یک مساله بسیار مهمی که وجود دارد این است که چرا باید با یک ابلاغیه و با یک امضا، 60 الی 70هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت درست کرد، هزینه‌ای که اثر آن فقط امسال نیست و شما آن را دارید تا ابد به هزینه‌های دولت اضافه می‌کنید. آن‌طور که میرکاظمی توضیح داده دولت سیزدهم به دنبال عدالت‌محوری در پرداخت حقوق‌هاست و کسانی که دریافتی کمتری دارند حقوق‌شان بیشتر افزایش می‌یابد. چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، راهکارهایی را برای هدفمندکردن افزایش درآمد کارکنان ارائه کرد. در این گزارش آمده‌بود هرچند بهبود معیشت کارکنان دولت به طورکلی امری مطلوب ارزیابی می‌شود اما اولا این سیاست نباید به گونه‌ای باشد که اثرات تورمی ناشی از آن (بر اثر پولی‌شدن کسری بودجه)، تضعیف معیشت کارکنان و سایر اقشار جامعه را به دنبال داشته و منجر به افزایش نارضایتی شود. دوما به دلیل افزایش رضایتمندی عموم جامعه لازم است اقشار مستضعف دیگری که به لحاظ درآمدی وضع بدتری نسبت به کارکنان دولت دارند در اولویت قرار گیرند. سوما افزایش حقوق کارکنان دولت باید به صورت پلکانی صورت گیرد، به گونه‌ای که انتفاع سطوح پایین درآمدی بیشتر باشد. برای این منظور می‌توان ترکیبی از اقدامات زیر را در دستور قرار داد: ممنوعیت افزایش حقوق کارکنانی که مجموع دریافتی آنها از یک نصاب مشخص (مثلا 15میلیون تومان) بالاتر است. افزایش حقوق کارکنان دولت با تعیین حداکثر تعیین حداقل دریافتی برای کارکنان دولت (مثلا چهار میلیون تومان) افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس (رشد بیشتر حقوق کارکنانی که سطح دریافتی کمتر دارند)

*س_ دو روی سکه افزایش حقوق کارمندان دولت_س*

یک روی سکه این است: افرادی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند باید حقوقشان بیشتر از افرادی که حقوق بالاتری دارند افزایش یابد و با این روش می‌توان با منابع موجود افزایش حقوق را به صورت عادلانه بین کارکنان دولت تقسیم کرد. روی دیگر سکه این است، اکنون دولت با محدودیت درآمدی مواجه است و طبق نظر کارشناسان افزایش حقوق از منابع چاپ پول منجر به تورم شده و افزایش حقوق را بی‌اثر می‌کند و پس از چند ماه دوباره قدرت خرید خانوار کاهش می‌یابد. حالا باید دید مجلس یازدهم چقدر در بودجه سال آینده با دولت همراه است و آیا روش عدالت محور اجرا خواهدشد؟ از آنجا که دولت و مجلس در حال تدوین سناریویی برای بودجه 1401 هستند، احتمالا با مدیریت هزینه موافقت خواهندکرد. هرچند باید توجه داشت یکی از راه‌های بهبود معیشت خانوارها خصوصا اقشار متوسط و کم‌در‌آمد افزایش حقوق است. کارشناسان در این باره می‌گویند دولت در شرایطی که با محدودیت درآمدی مواجه است و صادرات نفت مانند گذشته برای دولت ارز آوری ندارد، باید با درآمد موجود، رضایت همه کارکنان دولت کسب شود. به عنوان مثال اگر حقوق کارکنان دولت 100درصد افزایش یابد اما دولت پولی برای پرداخت نداشته‌باشد به ناچار دست به دامن بانک‌مرکزی خواهد شد که نتیجه آن افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است که تورم آن نصیب همه جامعه خواهد شد اما با درآمد محدود، هزینه نیز باید مدیریت شود. از سوی دیگر باید توجه داشت خانوارهایی 3/3 نفری که حقوقشان زیر 10میلیون تومان است زیر خط فقر قرار دارند، در نتیجه افرادی که درآمدشان ماهانه در کف دو رقمی است در نقطه سر به سر درآمد هزینه قرار دارند. با این تفاسیر، مدیرانی که اکنون حقوق 20 میلیون تومانی دریافت می‌کنند می‌توان گفت دیگر جزو نجومی بگیران نیستند و مسؤولان دولت سیزدهم باید دقت داشته باشند در میزان تعیین حقوق کارکنان دولت معیشت خانوارها را نیز در نظر داشته باشند.

منبع: جام جم