افزایش حقوق کارگران باید بر اساس تورم باشد / دولت موظف است در طی سال از این قشر حمایت کند
عضو فراکسیون کارگری مجلس درباره افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران توضیحاتی را ارائه کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه سیدی - مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه زنده سلام صبح بخیر شبکه 3 سیما با اشاره به تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران اظهار کرد: معمولاً در روزهای پایانی سال این حقوق و دستمزد تعیین می‌شود و هیچکس راضی نیست و این مسئله تا سال بعد به دست فراموشی سپرده می‌شود در حالی که دولت‌ها و مسئولان باید در طول سال حامی کارگران و حتی کارفرمایان باشند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 167 در تعیین حداقل دستمزد مجلس حق نظر دهی در این موضوع را ندارد و فراکسیون کارگری در پارلمان شکل گرفته تا در بعد نظارتی بتوانیم تذکرات لازم را بدهیم.
یوسفی متذکر شد: وقتی افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم نباشد به این معناست که قدرت خانوار این افراد 20 درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است.
عضو فراکسیون کارگری مجلس متذکر شد: اگر حقوق کارگران 40 درصد افزایش داشته باشد قدرت خرید این قشر در سال ثابت خواهد ماند اما در نهایت تصمیم گیر دولت و شورای عالی کار هستند.
وی گفت: برخی معتقدند که افزایش حقوق مبتنی بر میزان تورم خود باعث ایجاد تورم مضاعف می‌شود در حالی که وام‌های کلان و افزایش نقدینگیها است که تورم را در کشور ما گسترش می‌دهد.
نماینده مردم اهواز بیان کرد: در کشور ترکیه حقوق کارگران در دو مقطع 6 ماهه افزایش پیدا می‌کند و این مسئله باعث می‌شود علاوه بر اینکه به دولت فشار وارد نمی‌شود قدرت خرید کارگران و کارمندان نیز متناسب با شرایط تورمی ثابت می‌ماند.
وی تاکید کرد: با پیشنهاد مجلس در سال 1404 کارگران و کارمندان تا سقف 24 میلیون تومان از مالیات معاف هستند و مجلس برای اینکه به بازنشستگان و جامعه کارمندان کمک کند این اقدام را انجام داد ما به دولت پیشنهاد می‌کنیم که برای حمایت از قشر کارگر بسته‌های معیشتی متفاوتی را برای آنها در طی سال در نظر بگیرد.
یوسفی گفت: شورای عالی کار نماینده کارگران است و مجلس در این شورا عضویتی ندارد و قوه مقننه تنها می‌تواند به عنوان نقش ناظر به ایفای وظیفه بپردازد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: متاسفانه برخی از مواد اولیه و محصولات در داخل کشور با مردم به صورت دلار حساب می‌شود در صورتی که اقشار جامعه به ریال حقوق می‌گیرند و دقیقا این جا دولت باید نقش نظارتی خود را ایفا کند.