افزایش پرونده‌های تصادفات ساختگی

به گزارش مشرق، مهدی‌زاده مدیرکل معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور در برنامه «صبح و گفتگو» رادیو گفت وگو درباره افزایش تصادفات ساختگی برای دریافت دیه اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل استفاده مالی خوبی که افراد سودجو نسبت به این قضیه دارند آمار تشکیل پرونده‌هایی تصادفات ساختگی به صورت روزانه در حال افزایش است کمااینکه در سال گذشته هم 831 پرونده تشکیل شد.

وی از افزایش 14 درصدی پرونده‌های تصادفات ساختگی در سال جاری نسبت به سال قبل خبرداد و افزود: ما بر اساس الگوی تصادف و شرایطی که وجود دارد به ویژه درمورد صدمات شک به این قضیه را داریم و با بررسی و تحقیق بیشتر در اغلب موارد متوجه می‌شویم که از الگوی تصادف ساختگی تبعیت می‌کنند.

مدیرکل معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور متذکر شد: ما در تشخیص این موضوع صد درصد موفق نیستیم و ممکن است بعضاً متوجه نشویم چون الگوی آسیب‌ها به نحوی است که افرادی که به این کار تن می‌دهند یک سری تغییر و تنوع را در آن اعمال می‌کنند.

مهدی‌زاده تصریح کرد: به طور کلی این تصادفات ساختگی از الگو و شرایطی تبعیت می‌کنند که برای ما قابل شک کردن است و وقتی هم که به موضوع شک می‌کنیم موضوع را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم و بعضاً از مقامات قضایی هم کمک می‌گیریم تا تحقیقات خود را روی این مدل تصادفات خاص دقیق‌تر انجام دهند و به نتیجه واقعی و درستی برسیم.

وی یکی از معیارهای تشخیص تصادفات ساختگی از واقعی را نوع صدمه و آسیبی که به فرد وارد می‌شود عنوان کرد و ادامه داد: کسانی که می‌خواهند تصادفی را جلوه دهند علاوه بر آسیبی که به خودرو و یا موتورسیکلت وارد می‌کنند یک آسیب جسمی هم به خودشان وارد می‌کنند تا مبلغی را بابت خسارت و دیه دریافت کنند.

مدیرکل معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: احتمال اینکه پزشکی قانونی نتواند برخی موارد را تشخیص دهد وجود دارد چون برخی افراد از جان خودشان هم می‌گذرند اما تلاش بر این است که موارد شناسایی و آنگونه که باید برخورد شود.

در ادامه برنامه، دکتر مجید جعفری قاضی و رئیس شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران گفت: این موضوع جنبه کیفری و حقوقی دارد چراکه تصادف هم ممکن است موجب خسارت مالی به خودرو و هم خسارت جانی به افراد شود.

وی افزود: بهترین راه برای تشخیص تصادفات ساختگی از واقعی، عمل به قانون است؛ بر اساس ماده 41 قانون بیمه اجباری خسارت مربوط به شخص ثالث مصوب سال 1395، دولت باید سامانه جامع حوادث رانندگی را راه‌اندازی کند و اطلاعات نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در آن سامانه ثبت کند.

رئیس شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران ادامه داد: نکته دیگر این است که امکان دسترسی برخط به این سامانه نیز باید برای تمامی واحدهای نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، شرکت‌های بیمه و واحدهای قضایی فراهم شود تا اگر واقعاً تصادفی رخ داده قابل شناسایی باشد.

وی متذکر شد: در برخی موارد، ممکن است هیچ حادثه رانندگی رخ نداده و یک راننده موتور سیکلت خودش طوری جلوه می‌دهد که با خودروی ناشناس تصادفات کرده که این هم جزء تصادفات ساختگی است و باید شناسایی شود البته اگر سامانه مذکور راه‌اندازی و تصادفات در آن ثبت شود خیلی از این تصادفات قابل شناسایی خواهند بود.

جعفری با بیان اینکه دستگاه قضایی در شناسایی تصادفات ساختگی از ابزارهای مربوطه استفاده می‌کند گفت: اخیراً نیروی انتظامی کروکی‌ها را به صورت برخط و آنلاین صادر و گزارش می‌کند که این اقدام خیلی کمک‌کننده است.

رئیس شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران در پایان عنوان کرد: درصورتیکه راننده گواهینامه نداشته و به شخصی آسیب‌زده باشد شرکت بیمه دیه‌ی فرد خسارت دیده را پرداخت می‌کند اما شخصی که گواهینامه نداشته باید دیه را به شرکت بیمه بازپرداخت کند.