افزایش 300 درصدی کرایه حمل بار صادراتی، مانعی فراتر از تحریم و کرونا برای صادرکننده ایرانی

صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم فروش نفت، بیش از هر زمان دیگری نیاز اساسی کشور است. اما متاسفانه در هفته های اخیر، با وجود رونق دوباره برای صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس، شاهد مانعی داخلی بر سر راه صادرات هستیم. آنچه مسلم است، بازار هدف صادراتی، با افزایش هزینه حمل و نقل در داخل، به مرور از دست خواهد رفت.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال های اخیر با تشدید تحریم های ظالمانه و غیرقانونی دولت آمریکا علیه ملت ایران، عملا صادرات نفت و ارزآوری از فروش طلای سیاه با مشکلات بسیاری مواجه شده است. کاهش درآمدهای نفتی با کاهش قابل توجه بهای نفت در بازارهای جهانی، بیش از پیش شده است.

بر این اساس، در ماه های اخیر، کلیدواژه ای تحت عنوان افزایش صادرات غیرنفتی همواره محور اصلی گفتمان دولتمردان و حتی رئیس کل بانک مرکزی بوده و بیش از هر زمان دیگری شنیده می شود.

حال با شیوع ویرویس کرونا و تبعات منفی بیماری کووید19 بر چرخه عرضه و تقاضای کالاهای مختلف در دنیا، روند تجارت خارجی کشورهای درگیر با این بیماری را با چالش روبرو کرده است.

در این میان، پس از گذشت بیش از سه ماه از ورود این ویروس به ایران و کشورهای همسایه، قدری فضا برای صادرات کالا فراهم شده است. موضوعی که از زبان رئیس کل بانک مرکزی نیز شنیده شد و ایشان ابراز امیدواری کرده اند که با از سرگیری صادرات به کشورهای همسایه، شاهد افزایش ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور باشیم.

اما در این میان، صادرکنندگان ایرانی، این روزها با مانعی داخلی دست و پنجه نرم می کنند، موضوعی که باعث شده چشم انداز صادراتی ایران با وجود بازگشایی مرزها و امکان صادرات، مبهم ترسیم شود. این مانع، افزایش حدود 300 درصدی هزینه حمل کالای صادراتی در شبکه جاده ای کشور است.

برکسی پوشیده نیست که در تمام دنیا، هزینه های حمل و نقل کالای صادراتی به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در هزینه تمام شده محصول صادراتی محصوب می شود. حال اگر بنا باشد این هزینه ها با افزایش چشم گیر همراه شود، نمی توان انتظار رقابت در میدان صادرات با رقبای خارجی و در نهایت افزایش صادرات را داشت.

در این خصوص، فرشید فرزانگان رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی با تاکید بر اهمیت صادرات در شرایط حساس کنونی و کمک به افزایش درآمدهای ارزی ایران، اظهار داشت: پس از شیوع ویروس کرونا، صادرات کشور با چالش ها و محدودیت هایی مواجه شد و با وجود پیش بینی کاهش 30 درصدی تجارت خارجی با کشور امارات، ما شاهد افزایش این میزان به حداقل 39 درصد هستیم. اما پس از سه ماه چالش صادراتی در دوران شیوع کرونا، مدتی است که شرایط بهتر شده و شاهد افزایش تقاضا برای صادرات به ویژه به کشورهای جنوبی و حاشیه خلیج فارس هستیم. موضوعی مثبت در زمینه رونق صادرات و تولید داخلی؛ اما چند وقتی است که مانعی داخلی، برای صادرکنندگان مشکل ساز شده است.

وی در این باره افزود: پیش از شیوع کرونا، برای حمل کالای تولید شده جهت صادرات به مرزهای جنوبی و کشورهای حاشیه خلیج فارس توسط یک کانتینر یخچال دار، هزینه حمل حدود 15 میلیون تومان توافق و پرداخت می شد، اما به یکباره این رقم افزایش یافته و به 47 میلیون تومان رسیده است. به عنوان مثال پیش از این، صادرکننده ای درخواست صادرات کالا از استان البرز به بندر الحمریه دبی را داشت، برای این کار هزینه حمل یک کانتینر یخچال دار برای حمل از البرز تا بندر الحمریه، حدود 15 میلیون تومان بود، اما این رقم در حال حاضر با افزایش چشم گیر به 47 میلیون تومان رسیده است.

این افزایش 300 درصدی در عمل هزینه تمام شده برای صادرکننده ایرانی را افزایش داده و توان رقابت با محصولات دیگر کشورها در بازار هدف را ندارد. وی تاکید کرد رشد 3 برابری هزینه حمل کالای صادراتی، عدد بزرگی است، زیرا محصولی که ما صادر می کنیم، محصول کم ارزشی است، در نتیجه وقتی هزینه حمل افزایش می یابد، قیمت تمام شده در واحد کیلوگرم نیز افزایش معناداری خواهد داشت که در نهایت باعث کاهش انگیزه صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم و کرونا می گردد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات افزود: امروز در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی خواهش کردیم به این موضوع و چالش به وجود آمده ورود کنند و چارچوب مشخصی در نرخ گذاری مسیرهای پرتردد حمل بار صادراتی کشور لحاظ گردد.

همچنین به دلیل اهمیت صادرات غیرنفتی در شرایط حساس کنونی، طی نامه ای به سرپرست وزارت صمت، وضعیت به وجود آمده را در میان گذاشتیم.

وی در پاسخ به چرایی جهش 3 برابری کرایه حمل اظهار داشت: همانگونه که گفته شد در شرایط کنونی با توجه به بهتر شدن اوضاع برای صادرات، شاهد افزایش تقاضا جهت صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس هستیم، در نتیجه با ورود تقاضای بیشتر، نرخ خدمات حمل و نقل نیز رشد داشته. اما در این خصوص معتقد هستیم که دو حالت وجود دارد: اگر افزایش تقاضا باعث رشد قیمت ها در بخش حمل و نقل شده است، با مدیریت از سوی نهادهای مسئول، می توان این مشکل را برطرف کرد. ولی در حالت دوم، ممکن است برخی از شرایط به وجود آمده، در حال سواستفاده هستند تا با هر نرخی، صادرکننده را مجبور به پرداخت هزینه کنند، که این حالت نیازمند نظارت جدی و دقیق از سوی متولیان این حوزه است.

در حال حاضر، بازار صادراتی رونق پیدا کرده و تقاضا بالا رفته است. همه بنادر مخصوصا در خوزستان و هرمزگان، به عنوان محل هایی که کار ترانزیت انجام می شود، با افزایش فعالیت صادراتی مواجه شده است. حال در این شرایط سخت، صادرکننده توانسته است که بازاریابی کند و در نتیجه در مرحله حمل کالا، مجبور به پذیرش نرخ های نامتعارف از سوی شرکت های حمل و نقل جاده ای است که بتواند محصول و کالا را به مقصد مورد نظر برساند.

وی با بیان اینکه در حوزه صادرات شمال و جنوب کشور، تفاوت هایی وجود دارد گفت: در جنوب ایران، به طور معمول در 12 ماه سال، برای صادرات کالا، نیازمند کانتینر یخجال دار هستیم و در نتیجه افزایش نرخ در این بخش از حمل و نقل، بر قیمت تمام شده صادرات تاثیر گذار می باشد.

این مانع داخلی در حالی چالش جدی در مسیر صادرات غیرنفتی قرار گرفته است که در آن سوی مرز، با افزایش هزینه مواجه نیستیم. به عنوان مثال، در دبی، تورم امسال منفی 1.9 درصد بوده و هزینه ها حتی کاهش نیز داشته است. در نتیجه ضرورت رسیدگی به آشفتگی حمل و نقل جاده ای کشور و نظارت بر نرخ های اعمال شده، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. زیرا رونق صادرات، به معنای رونق تولید و عمل به نام گذاری سال جاری، یعنی جهش تولید است. اهمیت رونق صادرات، در شرایط تحریم نفتی و کاهش درآمدهای ارزی از صادرات نفت، بسیار مهم است.

وی در ادامه افزود: موضوع افزایش نرخ کرایه حمل و نقل کالا ارتباطی به افزایش نرخ ارز ندارد و رشد 3 برابری با افزایش تقاضا به وجود آمده است. اما آنچه با افزایش نرخ ارز باعث تاثیر منفی بر واردات و صادرات شده است، هزینه های THC می باشد. TCH که مخفف Terminal Handling Charges می باشد، به نوعی هزینه هندلینگ در بیزینس بین المللی است که تعهدی بین خریدار و فروشنده می باشد و طبق قراردادی که منعقد می شود، بر عهده یکی از طرفین معامله می باشد. حال واردکننده ایرانی برای واردات مواد اولیه جهت تولید داخلی، هزینه THC را به عهده می گیرد تا کالا به کشور وارد شود. اما آنچه در این میان مهم است، محاسبه نرخ ارز برای هزینه THC است. بیش از این، نرخ ارز مبنا برای THC نزدیک به 4200 تومان برای هر دلار بود، اما این رقم محاسبه با افزایش به رقم 11400 تا 11500 تومان افزایش یافت و حالا بر اساس نرخ ارز موجود، حدود 14500 تومان محاسبه می شود. بدون تردید با توجه به افزایش قیمت پایه ارزی THC، تاثیر منفی بر روند صادرات نیز خواهد داشت.

وی در پایان تاکید کرد با توجه به شرایط موجود و نیاز کشور به صادرات و ارزآوری برای چرخه اقتصادی، ضرورت دارد تا هرچه سریع تر بر هزینه های حمل و نقل کالای صادراتی در شبکه جاده ای کشور مدیریت و نظارت جدی شود و همچنین در موضوع THC، با توجه به هزینه تولید داخلی و نیاز به واردات مواد اولیه، نرخ تسعیر ارز برای این منظور به رقم حدود 8000 تومان کاهش یابد.