افشاگری یک نماینده: خودروسازان حاضر نیستند تولیدات خود را به بازار بفرستند

لطف‌الله سیاهکلی با بیان اینکه شورای نگهبان به طرح واردات خودرو ایراد وارد نکرده است، اظهار داشت: آنچه شورای نگهبان درباره اجرای این طرح گفته، تنها 3 ابهام بوده که هر 3 ابهام با حضور نماینده شورای نگهبان و نماینده بانک مرکزی بررسی شد که هر 3 ابهام را رفع کردیم. حتی در این حوزه نظر بانک مرکزی هم تأمین شده است.

وی اضافه کرد: بنابراین از نظر ما پاسخ لازم درباره این طرح را به ایرادها و ابهاماتی که شورای نگهبان گرفته دادیم و به نظر می‌رسد که دیگر ابهام و مشکلی وجود نداشته باشد و اعتقاد داریم که شورای نگهبان طرح واردات خودرو را تأیید خواهد کرد و این کش‌وقوس‌ها تمام خواهد شد.

سیاهکلی در ادامه این گفتگو فاصله خیلی‌زیاد بین میزان عرضه و تقاضا را دلیل التهاب در قیمت خودرو دانست و ادامه داد: در حال حاضر تقاضای میلیونی داریم، ولی عرضه ما 500 تا 600 هزار دستگاه است. البته تولیدکننده‌ها توان تولید بالاتر از این را دارند؛ یعنی می‌توانند تا 1.5 میلیون خودرو در سال تولید کنند، ولی به ما می‌گویند که این میزان تولید خودرو برای ما صرفه اقتصادی ندارد.

وی یادآور شد: ضمن اینکه امروز خودروسازان خودروهایی را که تولید کردند، بیرون نمی‌دهند و به بهانه اینکه عرضه خودرو رد بازار صرف نمی‌کند، حاضر نیستند این خودروها را به بازار بیاورند. بنابراین امروز امروز اگر خودروسازی ادعا کند که می‌توانم تولید خودرو را بالا ببرم، چون تولیدکننده‌ها به خاطر قیمت موجود حاضر نیستند تولیدشان را افزایش بدهند.

معامله خودروسازان با مردم غش دارد

عضو کمیسیون صنایع مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو نبود تناسب بین تقاضا و عرضه خودرو را دلیل اصلی بالا رفتن قیمت و کاهش کیفیت خودرو دانست و گفت: چون بازار انحصاری است و مردم هم مجبور هستند که خودروی داخلی را بخرند، خودروساز هر چقدر هم قیمت خودرو را بالا ببرد، کیفیت را زیاد نمی‌کند. اما آیا اجبار مردم به خرید سبب حلال شدن معامله خودروسازان می‌شود؟

سیاهکلی افزود: معامله بین خودروسازان و مردم یقینا معامله یکطرفه و غلطی است که در این معامله غش وجود دارد. چرا که قیمت خودرو بالا و کیفیت آن پایین است. از طرفی رقابت هم در کشور وجود ندارد و فقط 2 خوردوساز هستند که با عرضه پایین کفه تقاضا را تحریک می‌کنند. در چنین شرایطی معلوم است که بازار دارای التهاب می‌شود و اینجا مصرف‌کننده و مشتری ضرر می‌بیند.

23231