اقتصاد تعاون محور به معنای واقعی کلمه اقتصاد مردمی است / کارنامه ضعیف دولت ها در راستای تحقق اصل 44 و گسترش تعاونی ها

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ تعاون و همکاری در رشد و شکوفایی جامعه نقش بسزایی دارد، بدیهی است با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و هم‌دلی در جامعه حاکم و ابتکارها و نوآوری‌ها شکوفا می‌شود، 13 شهریور در تقویم کشورمان به عنوان روز تعاون نامگذاری شده است و اهمیت این امر را نشان می دهد.

تعاون، نوعی همکاری سازمان‌یافته مبتنی بر قواعدی خاص است که در پرتو مشارکت، همکاری و کمک متقابل مردم نتایج اقتصادی معینی از آن انتظار می‌رود. تعاونی‌ها، واحدهای کوچک اقتصادی ویژه‌ای هستند که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار، با افراد جامعه مشارکت می‌کنند و غالبا مالکیت مستقلی دارند. درواقع، تعاونی‌ها، سازمان‌هایی مردمی هستند که از سوی خود اعضا و با اختیار کامل آن‌ها تشکیل و منطبق با اصول بین‌المللی تعاون اداره می‌شوند.

ازآنجاکه تعاونی‌ها در فرآیند رشد و تعالی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه تأثیر بسزایی دارند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت گسترده به آن پرداخته‌شده است. اصل 44، مهم‌ترین اصلی است که در قانون اساسی در مورد تعاونی‌ها آمده است که در آن به‌طور مشخص، تعاون را یکی از بخش‌های سه‌گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند. بر اساس این ماده، نظام اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و درست استوار است.

در این میان طی حدود 40 سال گذشته بخش تعاون کم‌ترین سهم را در اقتصاد ملی داشته است و طبق آخرین اظهارنظرهای مسئولین در حال حاضر سهمی حدود 6 درصدی دارد، این در حالی است که در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه سهم 25 درصدی برای بخش تعاون در اقتصاد ملی در نظر گرفته بودند.

بااین‌وجود شکاف بین هدف‌گذاری صورت گرفته در قانون برنامه‌های توسعه و سهم واقعی بخش تعاون، خود گویای کم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌های صورت گرفته است.

دولت ها درحرکت به سمت گسترش تعاونی‌ها کارنامه ضعیفی دارند

علی یونسی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با دیار آفتاب؛ با اشاره به سهم تعاونی‌ها در اقتصاد گفت: به‌موجب قانون اقتصاد ایران توسط سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی باید اداره شود و اصل 44 قانون اساسی تلاش می‌کند سهم اقتصاد دولتی را کاهش دهد و بخش تعاونی‌ها و خصوصی‌ها گسترش پیدا کند.

وی افزود: در افق 1404 هم باید 25 درصد اقتصاد ایران به تعاونی‌ها اختصاص داشته باشد درحالی‌که اعداد متوسطی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت بین 4 تا 5 درصد را نشان می‌دهد و این نشان‌دهنده این است دولت ها در حرکت به سمت گسترش تعاونی‌ها کارنامه ضعیفی داشته اند.

یونسی با بیان اینکه مسئله تعاونی‌ها نشان‌دهنده درصد میزان مشارکت مردم هم در اقتصاد و هم در کار گروهی است، گفت: زمانی که میزان تعاونی‌ها کاهش پیدا می‌کند این یک علامتی می‌دهد که فرهنگ کار جمعی نقش خود را ازدست‌داده است و افراد تلاش می‌کنند به فعالیت‌های شخصی روی بیاورند و باز این مسئله یک زنگ خطر است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ضعف زیرساخت‌ها در حوزه تعاون بیان کرد: مجموعه سنگین تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین تمرکز خود را بر روی اشتغال و حل اختلافات کارفرمایان با کارگران و حل کردن مشکلات بیمه بیکاری و از این دست بوده و به نوآوری در حوزه تعاون نپرداختند و این ضعف مدیریت و یا ساختار را نشان می‌دهد که مدیریت در آن نمی‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد.

وی افزود: در خصوص مدیریت در تعاون با توجه به ساختار ضعیف در کشور هم موفقیت چشمگیری نداشتیم و این بیشتر به دلیل ضعف ساختار است که حتی مدیران موفق و توانمند نتوانستند دستاوردهای خوبی داشته باشند.

یونسی با اشاره به راهکارهای موجود برای تقویت تعاونی‌ها بیان کرد: امروز روستاهای ما در شوراهای خود ظرفیت‌های بسیار خوبی برای توسعه تعاون دارند و متأسفانه سرمایه‌هایی در روستاها نهفته که در استفاده از آن‌ها ناتوان هستند و این به دلیل این است که کار به شکل تعاونی پیش نمی‌رود و هیچ‌کس نمی‌تواند به‌موجب قانون از این سرمایه‌ها استفاده کند و این نشان می‌دهد که ما نیازمند مدل جدیدی برای پیشبرد و توسعه تعاون داریم.

دولت در 8 سال گذشته برای رسیدن به اهداف اصل 44 و سند تحول 1404 موفق عمل‌نکرده است

وی افزود: متأسفانه دولت در طول 8 سال گذشته در راستای تلاش برای رسیدن به اهداف اصل 44 و سند تحول 1404 موفق عمل‌نکرده است چراکه حضور دولت در کنار کسانی که کار تعاونی انجام می‌دهند باعث می‌شود که این‌ها کار و فعالیت خودشان را با ریسک کمتری ادامه دهند.

کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از نبود فرهنگ جمعی در بین مردم گفت: یکی از دلایل اصلی که ما در توسعه تعاونی‌ها موفق نبودیم عدم گرایش افراد به کار جمعی است چراکه افراد بیشتر ترجیح می‌دهند به شکل خصوصی فعالیت داشته باشند.

وی با اشاره به مدیریت ضعیف تعاونی‌ها برای افزایش مشارکت مردمی بیان کرد: عملکرد نامناسب تعاونی‌ها باعث شده تعاونی‌ها یک مدل موفق برای ترویج برای افرادی که در آن مشغول بودند نبوده و به‌طور مثال بسیاری از تعاونی‌های مسکن ما دچار مشکل شدند و تعاونی‌هایی از این دست باعث شده شکل‌دهی و توسعه تعاونی‌ها با محدودیت مواجه شود.

یونسی افزود: نبود فرهنگ جمعی مهم‌ترین دلیل در این راستا است و نشان می‌دهد مردم گرایشی برای انجام کار جمعی ندارند و متأسفانه غالبا شعاری با محتوای اینکه اگر شریک خوب بود خدا شریک داشت استفاده می‌کنند و این مسئله باعث شده افراد تا جایی که می‌توانند کارهای خود را به شکل شخصی پیش ببرند.

وی بابیان اینکه امروز اگر بخواهیم تعاونی‌ها و فرهنگ تعاون را گسترش دهیم نیاز به تلاش و حضور شبانه‌روزی دولت داریم، گفت: ساختار فعلی وزارتخانه کار، رفاه و تعاون که تحت عنوان اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کند ساختار مناسبی نیست و خروجی آن ضعف بزرگی شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه امروز باید به مسئله آموزش در تعاونی‌ها بیشتر توجه شود، گفت: باید تسهیلات و خدمات ویژه‌ای برای علاقه‌مندان و فعالین در حوزه تعاون دیده شود و در عمل باید این حمایت‌ها دیده شود و طعم آن چشیده شود و به‌جای اینکه فعالین اقتصادی یک شرکت خاص با افرادی محدود ایجاد کنند باید به سمت ایجاد تعاونی سوق پیدا کنند.

اقتصاد تعاون محور به معنای واقعی کلمه اقتصاد مردمی است

خلاصه کلام آن است که علی‌رغم تأکیدات فراوانی که در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران از قانون اساسی گرفته تا برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و نیز توجه به بخش تعاون در سیاست‌های کلی اصل 44 و منویات رهبر انقلاب، متأسفانه با این واقعیت روبرو هستیم که در عمل اهتمام دولت‌ها برای تحقق اهداف این بخش که همان آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی در محورهایی شامل فقرزدایی، عدالت اجتماعی، اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقشار و آحاد آسیب‌پذیر است؛ کمتر موردتوجه و بسترسازی برای تحقق توسط دولت‌ها واقع‌شده است.

امروز اما با توجه به مشکلاتی معیشتی و مسئله بیکاری که جامعه ایرانی را با مصائب جدی مواجه کرده است، اقتصاد تعاون محور به معنای واقعی کلمه اقتصاد مردمی است که می‌تواند حتی بدون نیاز به مداخله‌های مالی دولت که باعث افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم می‌شود صرفا با تسهیل شرایط از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور را از رکود و بیکاری نجات دهد.

الگوی اقتصاد تعاون با کنار هم قرار دادن سرمایه‌های خرد مردمی، برای مردم و محرومینی که کم‌ترین سهم را از انبوه تسهیلات بانکی دارند، این امکان را فراهم می‌کند که با استفاده از سرمایه‌های خودشان اقدام به فعالیت اقتصادی کنند.

انتهای پیام /