اقدامات زیرساختی اقتصادی دولت سیزدهم از زبان معاون اقتصادی / رضایی: باید از کارخانه‌داری صرف عبور کنیم

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محسن رضایی در نشست گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت مازندران که در ساختمان استانداری با حضور نمایندگان شاخه‌های مختلف بخش خصوصی برگزار شد، درباره اقدامات جاری دولت اظهار داشت: از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم دو دسته اقدامات جاری و زیربنایی در حوزه اقتصاد در دستور کار قرار داشته که اقدامات جاری عموما توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی پیش می‌رود و برنامه‌های زیربنایی توسط معاونت اقتصادی پیگیری می‌شود. وی افزود از جمله این اقدامات زیربنایی می‌توان به حوزه‌های تجارت، ترانزیت و سوآپ که مورد توجه نمایندگان بخش خصوصی بوده، اشاره کرد. در طول تاریخ ما همواره یکی از مسیر‌های اصلی ترانزیت کالا در جهان بوده ایم، اما از دوره قاجار این ارتباط تقریبا قطع می‌شود. رضایی اظهار کرد: ما می‌توانیم از طریق ترانزیت با توجه به موقعیت ویژه کشور، میلیارد‌ها دلار درآمد ارزی داشته باشیم؛ لذا توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی کشور جزو اهداف زیربنایی موجود است. وی ادامه داد: برای توسعه ترانزیت اولین گام زیرساختی، توسعه روابط خارجی خصوصاً با کشور‌های همسایه بود که ما موفق شدیم در این مسیر به عضویت پیمان شانگ‌های در‌آییم و به دنبال عضویت پیمان اوراسیا و سایر پیمان‌های منطقه‌ای نیز هستیم. معاون اقتصادی رییس جمهور اظهار کرد: توسعه کریدور شمال جنوب از دیگر اقدامات زیرساختی مهمی است که آن را دنبال می‌کنیم و در کنار آن با برگزاری نمایشگاه کالا‌های ایرانی در روسیه، قطر، ازبکستان و سایر کشور‌های منطقه به دنبال ایجاد تقاضا برای تولیدات داخلی مان هستیم. وی افزود: اقدام زیرساختی دیگر اصلاح ساختار هزینه‌های دولت است. طی سال‌های گذشته رفته رفته سهم بودجه جاری از کل بودجه کشور افزایش یافت تا جایی که به 90 درصد از کل منابع رسید و تنها 10 درصد برای امور عمرانی تخصیص داده شد که همان نیز عملاً به دلیل کسری موجود، هزینه نمی‌شد. رضایی ادامه داد: در کنار کاهش تخصیص بودجه عمرانی، دولت برای جبران کسری بودجه و پرداخت حقوق و تامین هزینه ها، به چاپ پول و در نتیجه ایجاد تورم دست زد و ما حتما باید با اصلاح ساختار بودجه، جلوی آن را می‌گرفتیم که در دستور کار قرار گرفت. دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام کرد: از دیگر اقدامات زیرساختی در دست معاونت اقتصادی ریاست جمهوری می‌شود به تدوین سند راهبردی نظام بانکی و پولی کشور و همچنین پیگیری طرح تفویض اختیارات مضاعف به استانداران در موارد خاص اشاره کرد. وی ادامه داد: در مسائل روزمره‌ای که پیش پای تولید کنندگان و بخش خصوصی قرار دارد، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت می‌توانند بسیار موثر و راهگشا باشند. رضایی تکمیل کرد: بخشی از مصوبات این ستاد‌ها و شورا‌ها منجر به حل مشکلات در سطح خود استان توسط استانداری‌ها خواهد شد و آن بخش که نیاز به تصمیم‌گیری در مرکز داشته باشد ما آمادگی پیگیری و طرح در دستگاه‌های تخصصی مربوطه را داریم. معاون اقتصادی رئیس جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت در پایان ضمن تاکید بر امکان جهش اقتصادی درصورت انسجام و روحیه بسیجی گفت: ضروری است به زنجیره ارزش تولیدات داخلی توجه شود و از نوآوری تا بازاریابی بر آن متمرکز باشیم تا به معنای واقعی، صنعتی شویم و از کارخانه داری صرف عبور کنیم که اینهف مهم، با همت کارآفرینان و بخش خصوصی دست یافتنی است.