امروز مبنای نظم اجتماعی «قانون» است، نه «فتوا»

به گزارش «مبلغ» حجت الاسلام و المسلمین سیدجواد ورعی در مراسم نکوداشت استاد حسین مهرپور، به یکی از معضلات جامعه اسلامی اشاره و اظهار داشت: از عصر مشروطه که سخن از «قانون» مطرح شد، یک دیدگاه بر این باور بود که ما با داشتن «شریعت»، نیازی به قانون و مجلس قانونگذاری نداریم. قانونگذاری در جوامعی موجه است که شریعت ندارند، ولی ما که شریعت کاملی داریم، احتیاج به قانون نداریم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم به هنگام تعیین نظام سیاسی و تصریح امام خمینی (ره) بر اینکه جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، یک دیدگاه بر این باور بود که شکل حکومت هم در اسلام توقیفی است لذا باید حکومت اسلامی جایگزین نظام سلطنتی شود، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.

وی ادامه داد: در این نگاه اصولاً شأن حکومت اجرای احکام شریعت است، در حکومت اسلامی آنچه که مبنای نظام اجتماعی است، فتواست نه قانون البته می توان به فتوا، لباس قانون پوشاند لذا شأن مجلس شورا تدوین آیین نامه ها و مقرراتی برای اجرای بهتر احکام شریعت است و بس.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: همین نگاه بود که مجلس خبرگان در تدوین قانون اساسی سال 58، حضور حقوقدانان را در شورای نگهبان قانون اساسی لازم نمی دانست و با آن مخالفت می کرد؛ با این استدلال که حضور آنان در شورای نگهبان به معنای نقص فقه اسلام است که برای رفع آن باید به حقوق مراجعه کرد. همین نگاه است که برای رأی مردم، نقش و سهمی را به رسمیت نمی شناسد.

آقای ورعی در این زمینه به نقل یک خاطره ای پرداخت و خاطرنشان کرد: «روزی به یکی از فقیهان درگذشته شورای نگهبان عرض کردم که شأن نمایندگان مجلس خبرگان که رهبری را انتخاب می کنند، چیست؟ گفت: فقط کارشناس هستند و رهبر واجد شرایط را شناسایی و به مردم معرفی می کنند. عرض کردم که چه فرقی با سایر کارشناسانی دارند که عضو این مجلس نیستند؟ گفت: هیچ فرقی ندارند. گفتم: آیا شأن آنان این نیست که منتخب مردم هستند؟ گفت: خیر! منتخب مردم بودن هیچ نقشی ندارد. عرض کردم: اگر در عرض این مجلس، مجالس دیگری از کارشناسان تشکیل شود و بگویند که آقای (ب) یا (ج) واجد شرایط است، نه آقای (الف) چه می کنید؟ گفت: این یک احتمال غیر واقعی است. گفتم: اتفاقاً کاملاً واقعی است، کافی است که شما اجازه دهید که چنین مجامعی در عرض مجلس خبرگان تشکیل شود، آنگاه خواهید دید که چند مجمع دیگر تشکیل می شود و چندین نفر به عنوان رهبر معرفی می شوند. گفت: اگر چنین چیزی اتفاق افتاد، قرعه می زنیم! القرعه لکل امر مشکل».

وی ادامه داد: این یک نگرش است که در آن منتخب مردم بودن، حتی مرجح هم نیست که اتفاقاً امروزه در کشور ما هم بسیار نفوذ دارد و به گمان من یکی از موانع موفقیت و کارآمدی جمهوری اسلامی همین نگاه است که معتقد هست برای یک شخصیت حقوقی می توان اختیارات فراقانونی قائل شد تا بتواند ساختار نظام سیاسی و قانونی را نادیده بگیرد و از مجرا و مسیر دیگری کشور را اداره کند.

وی بیان کرد: این نگاه حکایت از آن دارد که الزامات تشکیل حکومت در دنیای امروز به درستی درک نشده است. امروزه مبنای نظم اجتماعی «قانون» است، نه «فتوا» که به تعداد مجتهدان می تواند متعدد باشد. البته قانون در جامعه ای که اکثریت مردم آن مسلمان هستند، نمی تواند مخالف موازین و احکام مسلم اسلامی باشد.

به گمان من در میان شخصیت های انقلاب کسی که بیش از دیگران به این اقتضائات توجه داشت، شهید آیت الله دکتر بهشتی بود. ایشان معتقد بود که مبنای نظم اجتماعی در عصر غیبت، رأی اکثریت است که در قالب قانون تجلی پیدا می کند، ملاک قانون و قانونگذاری هم در جامعه، مصالح عمومی، آن هم به تشخیص نمایندگان مردم است لذا در همان مجلس تدوین قانون اساسی با صراحت اظهار داشت، تشخیص اینکه این قانون به صلاح مردم است یا خیر، با نمایندگان ملت است و فقیهان و حقوقدانان شورای نگهبان فقط کارشناسی می کنند که آنچه مجلس به صلاح ملت تشخیص داده، خارج از دایره شرع یا قانون اساسی نباشد.

آقای ورعی با بیان اینکه استاد مهرپور از مفاخر جامعه حقوقی ماست، گفت: ایشان در مقطعی از زندگی علمی و اجرایی خود با شهید بهشتی مأنوس و همدم بوده است. تسلط ایشان به مبنای فقهی و حقوقی از یک سو و حضور مستمر و موثرشان در نهادهای مختلف و آشنایی با معضلات کشور موجب شده است تا در آثار ارزشمند خویش نظرات راهگشایی در جهت عبور از این معضلات ارایه نمایند. امید آن دارم که جامعه ما قدردان و قدرشناس این شخصیت خدوم و نجیب اجتماعی خود باشد.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1780378