شنبه 29 اردیبهشت 1403

انتقاد موسوی لارگانی از تیم اقتصادی رئیسی / اشتباه 200 هزار میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه

وب‌گاه اقتصاد نیوز مشاهده در مرجع
انتقاد موسوی لارگانی از تیم اقتصادی رئیسی / اشتباه 200 هزار میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه

نماینده مردم فلاورجان گفت: این روزها علیرغم هشدارهای قبلی در زمان رای اعتماد به دولت، اقتصاد کشور گرفتار مارپیچ تورم شده و عمده تیم اقتصادی دولت آشنایی چندانی با حوزه هایی که در اختیار گرفته اند، ندارند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه (11دی ماه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از عنایت صمیمانه مقام معظم رهبری در دیدار با مردم استان اصفهان قدردانی کرده و عهد می بندم همانند 40 سال گذشته هر آنچه در توان داریم برای خدمت به کشور، انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ذیل مقام عظمای ولایت در طبق اخلاص گذاشته و ذره ای کوتاهی نکنیم.

تذکر نماینده مجلس به رئیسی / تا کی به مردم قول بدون عمل بدهیم؟

وی در ادامه یادآور شد: مقام معظم رهبری از دولتمردان خواستند برای حل مساله آب اصفهان تلاش بیشتر کرده و شب را از روز نشناسند. به تبعیت از این فرمایش مقام معظم رهبری خطاب به دولتمردان مخصوصا رئیس جمهور، عرض می‌کنم متاسفانه اقدام موثری برای حل مساله آب استان اصفهان انجام نشده است. اگر می خواهیم دشمن در القاء یاس و بن بست در کشور ناکام بماند باید در عمل و فراتر از حرف و شعار تمام تلاش خود را به کار ببندیم. بیش از 6 ماه از سفر رئیس جمهور به استان اصفهان گذشته، لذا انتظار داریم به قول ها عمل شود.

پرونده استعفای نادران روی میز هیات رئیسه / یارگیری ناکام دولت از مجلس؟

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این روزها علیرغم هشدارهای قبلی در زمان رای اعتماد به دولت، اقتصاد کشور گرفتار مارپیچ تورم شده و عمده تیم اقتصادی دولت آشنایی چندانی با حوزه هایی که در اختیار گرفته اند، ندارند. بعضا در گزینش مدیران اصلی، معاونان وزارتخانه ها و استانداران نیز به نحوی عمل کرده اند که بیشتر شائبه تقسیم سهم به ذهن خطور می کرد تا برنامه ای جدی برای غلبه بر مشکلات موجود، مشکلاتی که طی هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی بر کشور وارد شد. برای حل این عارضه نیاز به پیروان مکتب حاج قاسم سلیمانی بود تا جان فدای ملت و رهبری باشند نه برخی از افرادی که بیشتر به فکر رضایت همکلاسی ها و پدرخوانده های خود هستند.

موسوی لارگانی با بیان اینکه اگرچه منکر تبعات مشکلات گذشته، اغتشاشات اخیر و تحرکات سنگین دشمنان خارجی بر وضعیت موجود در حوزه اقتصاد نیستیم، گفت: در عین حال نمی توانیم ضعف، بی انگیزگی و بی برنامگی تیم اقتصادی دولت را برای عبور از وضع موجود انکار کنیم.

وی افزود: ابتلای اقتصاد کشور به تورم مزمن موجب از بین رفتن توان خرید خانوارهای کشور خصوصا افراد ضعیف شده، تنها افزایش حقوق چاره کار نیست بلکه با افزایش تولید و سرمایه گذاری باید تورم موجود را مهار کرد که به تیم اقتصادی کارآمد و دارای تخصص و تجربه نیازمند است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در بحث لایحه برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1402 انتظار داشتیم در جلسات سران قوا حداقل هماهنگی اولیه در این خصوص مابین روسای قوای مجریه و مقننه اتفاق افتد تا حداقل مجلس بداند چه مسیری پیش روی دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه هنوز نتوانسته است اشکلات جدی در نظام بودجه ریزی کشور را برطرف کند، اشتباه این سازمان در بودجه سال جاری در میزان درآمدها مزید بر علت است و موجب کسری بزرگ حداقل 200 هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه سال جاری شده که واضح است چنین کسری بزرگی موج تورمی در دل خود دارد، چرا که دولت برای پرداخت حقوق کارکنان ناچار به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که این یعنی چاپ پول و تورم بیشتر.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین عنوان کرد: دلیل بروز اشکلات این است که سازمان برنامه و بودجه نتوانسته به تدوین یک لایحه بودجه مبتنی بر واقعیات کشور اقدام کند. روی کاغذ با لطایف الحیل درآمدها و هزینه ها را برابر می کنند، اما در عمل کسری رخ می دهد.

موسوی لارگانی یادآور شد: بررسی ها نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه در 8 ماهه اول سال حتی یک ریال از اعتبارات تبصره 18 از جمله پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و تولید را تخصیص نداده و تبصره 14 را نیز ناقص اجرا کرده است. در حال حاضر قانون ملاک توزیع بودجه نیست، هرچه فشار بیشتر و لابی گری قوی تر، تخصیص بودجه نیز بیشتر است. چنین شیوه ای در توزیع بودجه از مصادیق فساد است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در سایر وزارتخانه‌ها مشکلات وجود دارد، به طور مثال با این مسیر ارزان ترین خودروهای کشور به 300 تا 500 میلیون تومان می‌رسد و سفته بازی رویه بازار طلا، ارز و مسکن می‌شود.

همچنین بخوانید