یک‌شنبه 8 مهر 1403

اهتمام ویژه رئیس جمهور به حل کسری بودجه

خبرگزاری اکو نیوز مشاهده در مرجع

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، طی 49 سفر استانی شهیدجمهور در 33 ماه خدمت دولت سیزدهم، بیش‌تر از 1100 پروژه عمرانی به بهره‌برداری رسید. پروژه‌هایی که از سال‌ها قبل ناتمام مانده بودند و با تکمیلشان امید به دل‌ها و برکت به سفره‌های مردم آن استان‌ها بازگشت.

اولین تصویری که پس از شنیدن نام دولت رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی در ذهن‌ها نقش می‌بندد، سفرهای استانی رئیس‌جمهور است. در طول سی و سه ماه خدمت دولت سیزدهم، رئیس‌جمهور جمعاً 49 سفر استانی داشتند. در خلال این سفرها 8770 واحد تولیدی و کارخانه‌ای که در سال‌های قبل تعطیل شده بودند، احیا شدند و در مدار تولید قرار گرفتند. بیش از 18 هزار کارگر هم به واحدهای تولیدی ورشکسته بازگشتند. این آمار بخشی از فعالیت‌های اقتصادی رئیس‌جمهور شهید در هزار روز گذشته بود.

در همین خصوص پایش شب گذشته میزبان دکتر داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس‌جمهور بود. منظور در ابتدای گفتگو ضمن اشاره به این نکته که رضایت مردم، تنها چیزی بود که برای رئیس‌جمهور اهمیت داشت، گفت: «ایشان معتقد بودند رضایت خدا از مسیر رضایت مردم جلب می‌شود. سفرهای استانی هم طبق همین رویکرد انجام می‌شد تا از نزدیک با مردم و مشکلاتشان مواجهه دقیق‌تری داشته باشند.»

منابع مالی مصوبات سفرهای استانی از کجا تأمین می‌شد؟

به گفته منظور سفرهای استانی براساس مطالعات آمایشی انجام می‌شد. در ابتدا مسئولان دستگاه‌های دولتی با مشارکت نمایندگان مجلس با نیازسنجی از مردم، مشکلات استان را به معاون اجرایی رئیس‌جمهور ارائه می‌دادند. سپس پیش‌نویس مصوبات هر سفر توسط وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های متربط تنظیم می‌شد و در سفر به رئیس‌جمهور توضیح داده می‌شد. پس از آن بود که پیش‌نویس‌ها به تصویب هیئت دولت می‌رسید. تمامی مصوبات با سنجش دقیق و براساس الگوی پیشرفت و توسعه طراحی می‌شد.

منظور درباره منابع مالی سفرهای استانی گفت: «اعتبارات از سه منبع تأمین می‌شدند. اول محل بودجه عمومی دولت بود. هزینه‌های طرح‌های عمرانی و زیرساختی عمدتاً از این منبع تأمین می‌شد. بخش دیگر توسط درآمدها و منابع داخلیو شرکت‌های وابسته دستگاه‌های دولتی فراهم می‌شد. مثلاً در استان‌های نفتی مردم باید از درآمد شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، منتفع شوند و این درآمدها برای پروژه‌های عمرانی استان استفاده کرد. سومین منبع مالی سفرهای استانی، از محل مولدسازی دارایی‌ها و املاک دستگاه‌های دولتی هر استان تأمین می‌شد.» مجموع این منابع 300 هزار میلیارد تومان بود که در پروژه‌های عمرانی، راه‌سازی، آب رسانی و آب‌خیزداری هزینه شد.

باید کارهای بر زمین مانده را تمام کرد

یکی از نکات مورد تاکید رئیس‌جمهور در دولت اتمام پروژه‌های بر زمین مانده از سال‌های گذشته بود. منظور در این رابطه گفت:«1100 پروژه عمرانی در این مدت انجام شد. بسیاری از این اعتبارات صرف تکمیل، تقویت و تسریع پروژهایی بود که بعضاً از سی سال پیش آغاز شده بودند. سد چمشیر یکی از آن‌ها بود که 29 سال پیش آغاز شده بود و با توجه رئیس‌جمهور در این دولت به پایان رسید. رئیس‌جمهور همواره تصریح می‌کردند که پروژه‌های ناتمام باعث ناامیدی مردم می‌شود و باید اول آن‌ها را به پایان برسانیم.»

در ادامه پایش، منظور آماری را از پیشرفت پروژه‌های عمرانی در دولت سیزدهم اعلام کرد. بر این اساس، میزان تخصیص بودجه به طرح‌های عمرانی در سال 99، آخرین سال فعالیت دولت قبل، 87 هزار میلیارد تومان بود. طی مدت کم‌تر از سه سال به 309 هزار میلیارد رسید. افزایش اعتبارات به معنای بیشتر شدن فعالیت‌های عمرانی است. احداث 300 کیلومتر خطوط اصلی راه‌آهن، 220 کیلومتر بزرگراه، 900 کیلومتر آزادراه در بخشی از فعالیت‌های عمرانی دولت بودند. در بخش آب و فاضلاب 21 پروژه احداث سد، 51 پروژه بزرگ آبرسانی شهرها، 35 پروژه تأسیسات فاضلاب، آب‌رسانی به 254 شهر دارای تنش آبی و 2544 روستا انجام شد.

اهتمام رئیس‌جمهور در حل کسری بودجه

یکی از اقدامات مهم دولت، در زمینه رفع کسری بودجه بود. منظور ضمن نقل قول از مقام معظم رهبری که فرمودند: «کسری بودجه، ام‌الخبائث مشکلات اقتصادی کشور است.» تصریح کرد: «اگر دولت با کسری بودجه اداره شود، ناترازی دولت به بخش‌های دیگر اقتصاد هم اشاعه پیدا می‌کند.» بر همین اساس یکی از محورهای مورد توجه رئیس‌جمهور، حل مسئله کسری بودجه بود. معاون رئیس‌جمهور در این خصوص گفت: «از اولین لایحه بودجه‌ای که آقای رئیسی به مجلس دادند، تلاششان بر این بود که کسری بودجه را به طور ضمنی تعبیه نکنیم. یعنی منابع و مصارف بودجه در لایحه باهم هم‌خوانی دارند؛ اما در میزان منابع غلو شده و واقعی نیست.»

ناترازی منابع و مصارف بودجه بدان معناست که اگر به طور مثال دولت می‌تواند 200 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشته باشد و در بودجه 300 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شود، ظاهراً منابع و هزینه‌ها هم‌تراز هستند. در واقعیت اما این‌طور نیست و هزینه‌هایی به وجود می‌آید که در منابع وجود ندارد. در نتیجه این ناترازی دولت دچار کسری بودجه می‌شود و مجبور می‌شود برای جبران هزینه‌ها از منابع بانکی استفاده کند و تورم در جامعه ایجاد می‌شود.

منظور در رابطه با کسری بودجه در دولت سیزدهم گفت: «ما تلاش کردیم بودجه را تراز ببندیم. در بودجه 1403 برخی از منابع را نسبت به بودجه 1402 کاهش دادیم. مثلاً در سال گذشته درآمد نفتی را 620 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بودیم. این رقم در بودجه امسال به 580 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. رشد امسال بودجه حدود 23 درصد بوده است، درحالی که سال 99 در آخرین بودجه دولت قبل که این دولت آن را اجرا کرد، رشد بودجه 50 درصد بوده است. یعنی بخش زیادی از منابع بودجه سال 99 غیرواقعی بوده است.»

حذف ردیف‌های متفرقه از بودجه

یکی از مباحث مطرح شده در پایش 6 خرداد، ساماندهی ردیف‌های متفرقه در بودجه بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص گفت: «در بودجه سنواتی جدولی داریم به نام جدول‌های متفرقه. یعنی مقابل عنوان، عددی را می‌نویسی ولی معلوم نیست کدام دستگاه باید آن را اجرا کند. هر سال این عدد بیشتر می‌شد که دست سازمان برنامه و بودجه را باز می‌گذاشت تا منابع را در جای دیگر هزینه کند.» منظور ضمن توضیح این نکته که رئیس‌جمهور تاکید بر حذف این ردیف داشتند، توضیح داد: «امسال 93 هزارمیلیارد تومان اعتبارات ردیف‌های متفرقه را حذف کردیم. سهم این ردیف‌ها در بودجه 25 درصد بود که امسال به 8 درصد رسید.» از دیگر اقدامات دولت برای حل مشکلات بودجه، ادغام طرح‌های تکراری بود. براساس آمار منظور 280 طرح تکراری از ردیف بودجه سال 1403 حذف شد.

آخرین پرسشی که منظور به آن پاسخ داد، محل هزینه درآمد حاصل از فروش نفت بود. منظور در پاسخ گفت: «مفهومی به نام تراز عملیاتی بودجه وجود دارد؛ یعنی چه مقدار از هزینه‌های جاری دولت را از محل درآمدهای ثابت تأمین می‌کنیم. اگر هزینه‌های جاری مانند حقوق‌ها بیشتر از درآمد باشد، دولت مجبور است نفت بفروشد. تراز عملیاتی همیشه در کشور ما منفی بوده است. اما امسال عدد آن از 450 هزار میلیارد تومان که معادل 20 درصد بودجه بود به به 180 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. 45 درصد از درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی، 14 درصد به وزارت نفت و 40% به دولت اختصاص پیدا می‌کند.»

همچنین معاون رئیس‌جمهور در پایان به این نکته اشاره کرد که دولت آقای رئیسی با افزایش فروش نفت توانست تحریم‌های اقتصادی را بی تأثیر کند.