اهل سنت و تحول رفتار سیاسی در عراق
تهران - ایرنا - پس از ایجاد ساختار مردم‌سالار در عراق، طیف‌هایی از اهل تسنن عناصر قدرت سیاسیشان را از دست‌رفته‌دیدند اما در دوره‌های بعد به تدریج گرایش بسیاری از اهل سنت تغییر کرد و مشارکتشان در انتخابات و مناصب حکومتی، شکل جدی‌تری به خود گرفت و توانستند بخشی از کرسی‌های پارلمان و وزارتخانه‌ها را از آن خود کنند.
اهل سنت با شکل‌گیری ساختار نوین فدرال دموکراتیک در کشور عراق، جایگاه برتر خود را از دست دادند و دچار نوعی سرگشتگی و آشفتگی سیاسی شدند. پس از سقوط رژیم بعث، اهل سنت عراق عناصر قدرت را از دست از دست‌رفته‌دیدند. در ادامه همچنین سنی‌ها متوجه شدند که بر خلاف شیعیان و کردها که دارای احزاب، تشکل‌ها و رهبران خود هستند، آنها هیچ گونه تشکیلات سیاسی ندارند که منافع آنها را نگاهبانی و تلاش‌هایشان را سازماندهی و جنبش آنها را رهبری کند. در نتیجه برخی از عرب‌های سنی در سال‌های اولیه پس از سقوط، با سراسیمگی، راه معارضه را در پیش گرفتند و حتی با برگزاری انتخابات مخالفت کردند و در آن شرکت نکردند. به نوشته صفحه عربی اندیشکده «کارنگی»، بسیاری از اهل تسنن که مجموعا 20 درصد از جمعیت عراق را تشکیل می دهند در نخستین دوره انتخابات پارلمانی و همه پرسی اصلاح قانون اساسی عراق که در سال 2005 برگزار شد در پای صندوق‌های رای حضور نیافتند به طوری که در استان الانبار که جمعیت اهل تسنن در آن غالب است تنها 2 درصد در پای صندوق‌های رای حضور یافتند.
اما آنها در دوره دوم و سوم حضور و مشارکت سیاسی را دنبال کردند و در دوره نخست دولت «نوری مالکی» ریاست پارلمان و معاونت رئیس جمهوری و نخست وزیری را در اختیار داشتند و وزارتخانه‌هایی مانند دفاع را نیز در کنترل خود گرفتند. گروه‌های سنی در دولت دوم مالکی با عنوان دولت وحدت یا مشارکت ملی حضور پررنگ‌تری داشتند.
اهل سنت که طی یک دهه به دنبال بازیابی قدرت سابق بودند، در حین و بعد از جنگ حکومت عراق با داعش که در مناطق سنی نشین روی داده بود، داشته‌های خود اعم از زیر ساخت‌ها و خانه‌هایشان را نابود شده دیدند و از نظر سیاسی نیز از رقیب نزدیک خود یعنی کردها به شدت عقب افتادند. این مسائل باعث شد تا رهبران سیاسی آنها در دوره چهارم انتخابات پارلمان با عنوان عدم آمادگی اهل سنت برای برگزاری انتخابات، خواهان تعویق در برگزاری انتخابات حداقل به مدت 6 ماه تا یک سال در مناطق سنی نشین شوند.
آنها در دور چهارم انتخابات مجلس که در سال 2018 برگزار شد در قالب احزاب و فهرست های مختلف از جمله حزب الوطنیه به رهبری ایاد علاوی و ائتلاف المتحدون به رهبری اسامه النجیفی و فهرست الجماهیر الوطنیه و فهرست التغییر و فهرست الانبار هویتنا و نیز لیست انتخاباتی نینوا هویتنا، بخشی از کرسی های پارلمان را از آن خود کردند. اکنون نیز ریاست پارلمان بر عهده محمد الحلبوسی است که از سوی ائتلاف‌های سنی مذهب در مجلس عراق برای این پست معرفی شده است.
چالش‌های اولیه با روند سیاسی جدید
عرب‌های سنی، از زمان استقلال عراق تا سقوط حکومت صدام حسین، در این کشور همواره از موقعیت ممتاز و برتر سیاسی برخوردار بوده‌اند. آنها به خصوص در زمان حزب بعث، مراتب و جایگاه بالایی در تقسیم قدرت داشتند. در ارتش و ادارات دولتی و بعدها حزب بعث کم کم سایر گروه‌های قومی و مذهبی به حاشیه رانده شدند.
حد فاصل سال‌های 1970 تا 2003 قدرت به طور نامتوازنی مطلقا در دست سنی‌های عرب قرار داشت. با سقوط حزب بعث و شخص صدام، به منافع این گروه خدشه وارد شود. با فروپاشی رژیم بعث و سقوط صدام، اعراب سنی خود را بزرگترین زیان دیدگان روند سیاسی جدید محسوب می‌کنند. زیرا این سرنگونی باعث شد آنها از هرم قدرت به زیر آیند و جایگاهی را از دست بدهند که طی قرن‌های متمادی در حکومت داشتند.
ساختار سیاسی دموکراتیک در کشور عراق که باعث کاهش نقش و اثرگذاری سنی‌ها شده و در مقابله به افزایش نقش کردها و محوریت بخشیدن به شیعیان منجر شده است سبب گشته تا معارضه با ساختار و روند سیاسی جدید به یکی از گزینه‌های اهل سنت در فضای سیاسی دوره پس از صدام تبدیل شود.
این رویکرد و کنش سیاسی اهل سنت که تحت تاثیر شرایط سیاسی حاکم بر عراق بوده است در برخی دوره‌ها رویکرد محوری اهل سنت بوده و در برخی دوره‌ها کم‌رنگ‌تر شده است و در عوض آن، سنی‌ها به گزینه‌های جایگزین روی آورده‌اند. در سال‌های اولیه پس از سقوط حکومت صدام که هنوز پایه‌های نظام سیاسی جدید تثبیت نشده بود تحریم و معارضه از اصلی‌ترین رویکردهای اهل سنت در عراق بود. اما این گزینه در دوره‌های بعد به رویکردی حاشیه‌ای تبدیل شد.
معارضه اهل سنت با ساختار و روند سیاسی دموکراتیک در عراق ابتدا دو جنبه اصلی داشته است؛ نخست معارضه و تحریم سیاسی است که در واقع شامل مخالفت طیف‌هایی با روند سیاسی با ابزارهای مردمی و سیاسی و ممانعت از مشروعیت‌یابی نظام سیاسی جدید می‌شود. دومین معارضه که البته محدود به شماری از جریان‌های منتسب به اهل تسنن بود دارای ماهیت نظامی و انجام اقدامات مختلف برای مقابله با تثبیت ساختار جدید و مواجه ساختن آن با مسائل و مشکلات بوده است. معارضه با ساختار سیاسی جدید به رغم فراز و فرودها تداوم و طرفداران خاص خود را داشته است. معارضه سیاسی با ساختار و روند سیاسی در مسائل مختلفی بروز یافت که برخی از مهمترین آنها عبارت است تشکیل شورای حکومتی، رویکرد دولت موقت ائتلاف، تحریم انتخابات، مخالفت با قانون اساسی، مخالفت با نظام فدرالی و مجادله بر سر هویت عربی عراق.
مشارکت اهل تسنن در قدرت سیاسی
مشارکت در ساختار سیاسی و کسب سهم مهمی از قدرت در دوره پس از صدام و فضای نوین سیاسی عراق یکی دیگر از گزینه‌ها و رویکردهای سیاسی اهل سنت بوده است. توجه جامعه اهل سنت به این رویکرد، در دوره‌های متفاوت با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است که در سطح مشارکت آنان در رقابت‌های انتخاباتی نمایان شده است.
دلایل مختلفی باعث شد به تدریج بخش‌های قابل توجهی از اهل سنت، از گزینه تحریم و معارضه با روند سیاسی به گزینه مشارکت در قدرت، سوق پیدا کنند. مهمترین عامل تاثیرگذار در اتخاذ این رویکرد، تثبیت ساختار سیاسی جدید در عراق و نتیجه‌بخش نبودن رویکرد معارضه با آن بود. همچنین کاهش مشارکت اهل سنت باعث کم‌شدن اثرگذاری آنها در روندهای سیاسی و در نتیجه متضرر شدن آنها در شرایطی فعلی است.
عامل مهم دیگر تلاش دولت، گروه‌های سیاسی شیعی و برخی بازیگران خارجی برای جلب مشارکت اهل سنت در قدرت و ترغیب آنها به نقش‌آفرینی در روند سیاسی بوده است. مشارکت نخبگان سیاسی و جامعه اهل سنت در روندهای انتخاباتی و سپس به دست آوردن برخی مناصب سیاسی و امنیتی و اداری در دوره‌های مختلف، نمودهای اصلی تمایل بخش از اهل سنت به گزینه مشارکت در قدرت سیاسی بوده است.
همانطور که گفته شد در ابتدای دوره پس از صدام اهل سنت تمایل چندانی به مشارکت در قدرت نداشتند اما به تدریج این گرایش تغییر کرد و مشارکت آنها در انتخابات و مناصب حکومتی، شکل جدی‌تری به خود گرفت. البته شماری از جریان‌های سیاسی عراق که از معارضه با وضع موجود دستاوردی نداشتند سعی کردند با پشتیبانی همسایگان سنی خود به روند سیاسی موجود وارد شوند و از این طریق به اهداف خود برسند. لذا با هدف تغییر و به پشت گرمی هواداران منطقه‌ای و بین‌المللی خود گام به عرصه انتخابات نهادند.
در نهایت، اهل تسنن در انتخابات 12 مه 2018 مجلس عراق که برای گزینش 329 عضو مجلس برگزار شد شرکت کردند. در این انتخابات حزب الوطنیه به‌رهبری ایاد علاوی 21 کرسی، ائتلاف المتحدون به رهبری اسامه النجیفی 14 کرسی و فهرست الجماهیر الوطنیه 7 کرسی و فهرست التغییر هم 5 کرسی و فهرست «الانبار هویتنا» 5 کرسی و فهرست «نینوا هویتنا» 3 کرسی پارلمان را از آن خود کردند. در کابینه مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید عراق هم که 21 وزیر حضور خواهند داشت، سهم اهل سنت 6 وزارتخانه است.
منابع:
---------------
1: مرکز کارنیغی للشرق الاوسط، 3 آذار / مارس 2016، «المازق السنی فی العراق»، (https://carnegie-mec.org/publications/62945)
2: فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال هفتم، شماره 25، تابستان 1397، شماره پیاپی 55، «گزینه‌های سیاسی اهل سنت در عراق: از معارضه تا اقلیم سنی»، (http://ensani.ir/fa/article/388747/)
3: جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفتم، شماره اول، بهار 1395، صص 136-183، «فدرالیسم و مثلث قدرت (شیعیان، کردها و سنی ها) در ساختار سیاسی عراق نوین»، (http://ensani.ir/fa/article/367461/)
4: اندیشکده راهبردی تبیین، «اهل سنت عراق و قبول واقعیت سیاسی دوره جدید»، 11 آذر 1397، (http://tabyincenter.ir/29104/)
*س_برچسب‌ها_س* *س_پرونده خبری_س*