اولین کارنامه رئیسی در بورس
آمارها نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران از زمان تحلیف ابراهیم رئیسی تاکنون توانسته 4/ 2درصد افزایش ارتفاع دهد تا تالار شیشه ای از نمای سبز در این دوره 100روزه حکایت کند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، 14مردادماه بود که پس از برگزاری مراسم تحلیف، ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم برگزیده شد. بازار سهام که درست از فردای برگزاری انتخابات، یعنی 29خردادماه با دل‌بستن به تحقق وعده های انتخاباتی ابراهیم رئیسی، رنگ سبز به خود گرفت، در روزهای نخست پس از تحلیف نیز حال و روز خوبی داشت. رئیسی در اکثر مناظره‌های انتخاباتی خود از برنامه های ویژه دولتش برای بهبود وضعیت بازار سرمایه سخن گفته بود و حتی قبل از برگزیده‌شدن سری به تالار شیشه ای زده و در آنجا مهم‌ترین برنامه خود را بازگشت ثبات به بازار سهام عنوان کرده بود.
رفع معضل قیمت‌گذاری دستوری، فعال‌شدن صندوق تثبیت بازار سرمایه، حل مشکلات مربوط به دامنه نوسان و اجتناب از اداره دستوری بازار از دیگر وعده هایی بود که رئیسی پیش از تکیه‌زدن بر صندلی ریاست‌جمهوری به بورس بازان داده بود. حالا 100روز از آغاز به کار دولت رئیسی می گذرد. وعده های رئیسی تا چه اندازه محقق شده اند؟ بورس و سهامداران چه وضعیتی دارند؟ آیا ثبات به بازار سهام بازگشته و بورس به بازار پیش‌بینی‌پذیر تبدیل شده است؟ بررسی «شاخص های کمی» و «کیفیت سیاستگذاری» های انجام‌شده در 100روز نخست فعالیت دولت سیزدهم در بازار سرمایه نشان می‌دهد، هنوز گذر از نگاه جزیره ای به نگاه منظومه ای در بازار سهام رخ نداده و خبری از تغییر ریل برای هدایت بورس به مسیر درست خود، یعنی بازار مولد و کارآ نیست.
*س_ سرمایه‌گذاری مولد یا قمار؟_س*نگاه جدید سیاستگذاران به بازار سرمایه که از اواخر سال 98 آغاز شده بود، سبب شد بورس در ماه های آغازین سال گذشته منفصل از بخش واقعی حرکت کرده و در مدتی کوتاه رشد بیش از 300درصدی را تجربه کند. در این شرایط شاید کمتر کسی نگران شرایط بود و اقتصادخوانده هایی نیز که سعی در هشدار دادن در خصوص این رشد افسارگسیخته داشتند، از سوی بورس بازان مورد عناد قرار می گرفتند.
سیاستگذار نیز متوجه مخاطرات این نوع نگاه به بورس نشد؛ اینکه چنین وضعیتی می‌تواند بازار سرمایه را به جای آنکه محلی برای تامین مالی شرکت‌ها باشد، به محلی برای سفته بازی های کوتاه مدت تبدیل کند و خروجی آن به ماهیت دیگر بورس، یعنی سرمایه‌گذاری غلبه پیدا کند.
در آن دوره نقدهایی شنیده می شد؛ به دنبال پیداکردن مشکل این سیاست‌ها بودند. اینکه سیاست های پولی منفصل از بخش واقعی می‌تواند به حبابی کردن بورس و ابرنوسان منجر شود و در این میان، وجود محدودیتی همچون دامنه نوسان شرایط را بغرنج تر خواهد کرد. به نظر می‌رسد تا زمانی که این نوع نگاه به بازار سرمایه و اقتصاد وجود داشته باشد، بورس بیشتر ماهیت قمارخانه ای خواهد داشت تا ماهیت یک بازار قابل پیش‌بینی که باید مکمل بخش واقعی اقتصاد کشور باشد.
با کاندیدا شدن ابراهیم رئیسی و وعده هایی که در دوره تبلیغات انتخاباتی مطرح کرد، امید می رفت با رفع برخی موانع بر سر راه کارآیی بازار سرمایه، شاهد تغییر ریل سیاستگذاری در بازار سهام باشیم. اما آیا در 100روز اخیر علائمی در این خصوص دیده ایم یا خیر؟ در این گزارش سعی کرده‌ایم با مرور کارنامه کمی و کیفی دولت سیزدهم در بازار سهام به این سوال پاسخ دهیم.
*س_ آمارهای 100روزه بورس رئیسی_س*آمارها نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران از زمان تحلیف ابراهیم رئیسی تاکنون توانسته 4/ 2درصد افزایش ارتفاع دهد تا تالار شیشه ای از نمای سبز در این دوره 100روزه حکایت کند.
پس دلیل اعتراضات بورسی ها در این دوره چیست؟ یکی از موضوعاتی که نه‌تنها سهامداران، بلکه کارشناسان بورسی بارها به آن اشاره کرده اند، ناکارآیی شاخص کل بورس در نشان دادن واقعیت ها و نمای اصلی تالار شیشه ای است.
این نقد به این مهم اشاره می‌کند که شاخص کل بورس تهران با توجه به محاسبه بر اساس میانگین وزنی قیمت سهام، تنها نشان‌دهنده عملکرد شرکت‌های بزرگ بازار است و نمی‌توان آن را دماسنج تالار شیشه ای دانست. در حال حاضر، شاخص کل مهم‌ترین نماگر در بازار سرمایه است که به عنوان دماسنج مورد رصد فعالان و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
این شاخص در حالی فعالیت خود را از سال‌های ابتدایی دهه 70 آغاز کرده است که در کنار آن نماگرهای دیگری مورد محاسبه قرار می گیرند و اگرچه مورد استفاده عموم مردم قرار نمی گیرند، اما به شکل تزئینی در تابلوی معاملات دیده می شوند. بدون شک، اگر شاخص فرابورس را کنار بگذاریم، در خود بورس به عنوان مهم‌ترین بستر معاملات سهام، فقط شاخص هم‌وزن است که بهترین وضوح را دارد؛ چرا که به رغم نادقیق بودن، حداقل می‌تواند تصویری روشن از بازار سهام و نمادهای کوچک پر تعداد در آن بدهد. آمار و ارقام نشان می‌دهد این نماگر (شاخص کل هم وزن) در 100روز گذشته با افت 8/ 3درصدی مواجه شده است تا دلیل برخی از اعتراضات به وضعیت بورس و سهام مشخص شود. البته باید توجه کرد که پس از تاکید رئیس دولت سیزدهم در خصوص سامان دادن به اوضاع و احوال بورسی ها و سپردن مسوولیت آن به احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد، تالار شیشه ای رنگ و بوی دیگری گرفت و کمی از افت های سنگین گذشته جبران شد؛ جبرانی که البته بسیاری از فعالان بازار آن آن را ماحصل حمایت های دستوری از این بازار می دانند. شاخص کل بورس تهران در همین بازه 9روزه رشد 4/ 7درصدی را ثبت کرده و میزان صعود نماگر هم وزن نیز از 10آبان ماه، یعنی پس از جلسه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با حقوقی های بزرگ بازار، 8/ 7درصد برآورد می‌شود.
نگاهی به دیگر متغیرهای بورسی از نصف شدن ارزش معاملات خرد سهام در این بازه زمانی حکایت دارد. این متغیر از آنجا حائز اهمیت است که می‌تواند نشان دهنده میزان نقدشوندگی بازار باشد.
در هر حال، پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم، ارزش معاملات خرد سهام تنها در بورس تهران حدود 6هزار میلیارد تومان بود که در پایان دادوستدهای 22آبان (پایان 100روز) به 2700میلیارد تومان تنزل یافت. در کنار این کاهش معاملات، سهامداران حقیقی نیز به خروج از گردونه معاملات سهام ادامه دادند. آمارها نشان می‌دهد از 16مردادماه تا پایان دادوستدهای روز 22آبان در بورس تهران شاهد جابه جایی سهامی به ارزش 16هزار و 300میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم که با خالص فروش حدود 3هزار میلیارد تومانی سهامداران خرد در فرابورس ایران، جمع سرمایه خرد خارج‌شده از بازار سهام در این دوره 100 روزه 19هزار و 260میلیارد تومان برآورد می‌شود.
*س_ رخدادهای بورسی در 100روز اخیر_س*پس از بحران بی برقی که در اواخر دولت روحانی به تعطیلی فعالیت بخش گسترده ای از صنایع از جمله فولاد و سیمان منتهی شد، با روی کار آمدن دولت سیزدهم بخشی از این قطعی ها رفع شد تا آنکه هفته گذشته پس از کاهش دمای هوا و مشکلات مربوط به تامین گاز واحدهای تولیدی، این بار شاهد قطع گاز برخی واحدهای سیمانی در مناطق شمالی و شمال‌شرقی کشور بودیم. اما یکی از خبرهایی که در 100روز گذشته به پایکوبی سهامداران پالایشی بورس تهران منجر شد، افزایش تخفیف خوراک دریافتی پالایشگاه ها بود.
در فرمول جدید علاوه بر تخفیف 5 درصدی خرید نفت خام، 5 تا 6 دلار در هر بشکه تخفیف مازاد خوراک به طور ثابت در نظر گرفته شده که با احتساب حاشیه سود تبدیل محصولات، عملا حاشیه سود ناخالص فعالیت این صنعت را تا 15 درصد برای شرکت‌های مختلف این صنعت بر اساس شرایط ویژه هر شرکت (کیفیت محصولات و...) افزایش می‌دهد. این در حالی است که تا پایان سال 98، همان 5 درصد تخفیف مبنای محاسبه خوراک شرکت‌ها بود؛ خبری که توانست برای مدتی سهام پالایشی را در مرکز توجه بورس بازان قرار دهد. شاید برجسته ترین رخداد بورسی در این مدت را بتوان مباحث مربوط به فروش اوراق دولتی و البته شوکی که تصمیمات خودرویی به بورس و سهامداران وارد کرد، دانست. به سبب افزایش زیان سهامداران در سال‌جاری و نبود چشم انداز روشن، اخبار مربوط به فروش اوراق دولتی به اعتراض فعالان بورسی منجر شد و در هر سایت و کانالی که در خصوص بورس و سهام می نوشت، موجی از خبرهای منفی در خصوص ریزش بورس به واسطه رونق گرفتن اوراق فروشی دولت مشاهده می شد.
این مهم تا جایی پیش رفت که با وجود عدم فروش اوراق دولتی از انتهای شهریورماه تاکنون، باز هم بازار بدهی متهم اصلی ریزش های ادامه دار در بازار سهام قلمداد می شد.
در تاریخ 3آبان سرپرست معاونت توسعه کسب‌وکار فرابورس ایران تصمیم به شفاف سازی گرفت و عنوان کرد: «از انتهای شهریورماه تاکنون دولت حتی یک ریال نیز اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه نفروخته و افزایش ارزش معاملات در برخی روزها مربوط به اجرای عملیات بازار باز بوده است.» بله، در این مدت هیچ اوراق دولتی در بازار به فروش نرسیده بود، اما ریزش قیمت‌ها در بازار سهام نیز متوقف نشد؛ موضوعی که مهر تاییدی بر موضوع عدم تهدید بازار سهام از سوی بازار بدهی زد، اما بورس بازان همچنان از خبرهای مربوط به فروش اوراق دولتی هراس داشتند. کار تا جایی پیش رفت که بانک مرکزی که صبح روز 15آبان ماه با ارسال اطلاعیه ای روی تارنمای خود از فروش مجدد اوراق بدهی دولتی در 18 آبان ماه پس از وقفه 48روزه خبر داد، اما به ناگاه از تصمیم خود بازگشت و با ملغی کردن مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، سیگنال غلط را به بورس بازان ارسال کرد: «با توقف فروش اوراق می‌توان مانع از ریزش قیمت سهام شد.» این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بارها بر این مهم که با توجه به بازیگران متفاوت دو بازار نگرانی در خصوص شکل گیری رقابتی منفی میان بازار سهام و بازار بدهی وجود ندارد، تاکید کرده‌اند و می‌کنند.
اما جدیدترین و البته جدی ترین خبری که بازار سهام را تحت تاثیر قرار داد، تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو در 19 آبان‌ماه و افزایش نرخ فروش خودروسازان بود. پیش‌تر، هم وزیر اقتصاد و هم رئیس سازمان بورس گفته بودند که به دنبال راهی برای خروج خودروسازان از زیان انباشته سال‌های گذشته هستند. گویا تصمیم داشتند با افزایش نرخ فروش درب کارخانه شرکت‌های خودرویی که این بار نه براساس تصمیم شورای رقابت، بلکه با تصمیم وزارت صمت انجام شده بود، راه را بر سوددهی خودروسازان هموار کنند.
پخش شدن این خبر پس از انتشار اطلاعیه شفاف سازی خودروسازان مطرح روی سامانه کدال، جوی مثبت در تالار شیشه ای به راه انداخت تا علاوه بر سهام خودرویی، دیگر گروه های ریالی را نیز پرتقاضا کند؛ اما این تصمیم تنها یک روز پابرجا بود و پنج‌شنبه، روزی که بازار سهام در تعطیلات پایان هفته به سر می برد، بخشنامه افزایش نرخ خودروسازان لغو شد و قیمت‌ها به پیش از آن بازگشت. همین کافی بود تا شوک نهایی به بورس بازانی که مدت ها بود دیگر به سیاستگذاران و متولیان بازار اعتماد نداشتند، وارد شود و دیگر امیدی به تحقق دیگر وعده ها نداشته باشند؛ تصمیمات لحظه ای که گویا پیش از اخذ آنها، سیاستگذار به این مهم نمی اندیشد که چه تاثیری بر روند بازارهای سرمایه‌گذاری به جا خواهد گذاشت؛ یک بار با ابلاغ آن و در مدت کوتاهی با لغو آن. پاسکاری حذف دلار 4200 تومانی میان دولت و مجلس و تعویق تعیین‌تکلیف آن یکی دیگر از این تصمیمات است که چند سالی است به بازار سهام و صنایع درگیر آن شوک های لحظه ای وارد کرده، اما هنوز رفع نشده است.
حذف دامنه نوسان نیز به عنوان محدودیت معاملاتی مختص بازار سهام ایران با وجود وعده های رنگارنگ، نه‌تنها در 100روز سپری‌شده از آغاز به کار دولت سیزدهم، بلکه سال‌هاست در صدر وعده سیاستگذاران قرار دارد، اما تاکنون فکری به حال آن نشده و به نظر می‌رسد برنامه ای نیز برای خط بطلان کشیدن بر این قانون صف ساز که مسبب اصلی ابرنوسان سهام در نیم‌قرن عمر بازار سهام بوده، وجود ندارد.
در مجموع به نظر می‌رسد تا این لحظه علامتی که نشان دهد دولت سیزدهم تصمیم گرفته است با تغییر ریل سیاستگذاری، بورس را به مسیر درست خود یعنی رسیدن به یک بازار مولد و کارآ سوق دهد، دیده نشده؛ در حالی که نیاز به اصلاح و بهبود کیفیت سیاستگذاری برای بورس کاملا ضروری و جدی است.
همچنین بخوانید