ایران در مسیر استخراج گنج دست‌نخورده همسایه
حدود 40 درصد از ظرفیت‌های معدنی ایران به‌دلیل قوانین قدیمی محیط‌زیستی، کمبود منابع و مشکلات محلی بلااستفاده مانده‌اند؛ موضوعی که به گفته نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، فرصتی طلایی برای توسعه اقتصادی کشور استاما در گرو بازنگری در قوانین، توسعه زیرساخت‌ها و ورود هوشمندانه به حوزه معدن‌کاری فراسرزمینی.
کامران وکیل، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، اظهار داشت که حدود 30 تا 40 درصد از ظرفیت‌های معدنی ایران به دلیل موانعی نظیر قوانین کهنه حفاظت از محیط زیست، محدودیت‌های منابع طبیعی و چالش‌های ناشی از معارضان محلی، همچنان بدون استفاده باقی مانده است. او با اشاره به غنای منابع معدنی ایران تأکید کرد: «این ظرفیت‌های بکر، فرصت ارزشمندی برای رشد اقتصادی کشور ایجاد می‌کنند.»
چالش‌های اقتصادی مواد معدنی
وکیل توضیح داد که مواد معدنی به دلیل ماهیتشان به‌عنوان مواد اولیه، معمولاً در محل استخراج، فرآوری محدودی دارند و شعاع اقتصادی پایینی ایجاد می‌کنند. او افزود: «این مواد به دلیل وزن بالا و ارزش نسبی پایین، به شدت تحت تأثیر افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل قرار می‌گیرند و به‌سرعت ممکن است از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نباشند.»
فرصت‌های معدن‌کاری فراسرزمینی
نایب رئیس اتحادیه با اشاره به پتانسیل‌های معدنی کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان، اظهار داشت: «افغانستان به دلیل منابع معدنی غنی و همجواری با ایران، مقصدی ایده‌آل برای معدن‌کاری فراسرزمینی است. با این حال، این کشور به دلیل شرایط خاص خود، هنوز سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در حوزه معادن دریافت نکرده است.»
وی تأکید کرد که برای موفقیت در معدن‌کاری فراسرزمینی در کشورهای دوردست، نیاز به زیرساخت‌های قوی ریلی و بندری، از جمله امکان پهلوگیری کشتی‌های بزرگ 400 تا 500 هزار تنی، ضروری است. وکیل افزود: «ایران در حال حاضر فاقد چنین زیرساخت‌هایی است و این موضوع مانع بزرگی برای توسعه معدن‌کاری در مقیاس جهانی محسوب می‌شود.»
الگوبرداری از تجربه‌های جهانی
وکیل با اشاره به تجربه کشورهایی مانند چین که سال‌هاست از برزیل، استرالیا و حتی ایران سنگ آهن وارد و فرآوری می‌کند، اظهار داشت: «ایران نیز می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های لازم، به بازیگری فعال در حوزه معدن‌کاری فراسرزمینی تبدیل شود.» او تأکید کرد که بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی داخلی و توسعه فعالیت‌های فراسرزمینی، نیازمند بازنگری در قوانین و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست تا ایران بتواند جایگاه شایسته‌ای در بازار جهانی مواد معدنی کسب کند.
