ایران هزینه میلیونی را با میلیاردی تاخت زد

فهرست محتوا
• افت شدید تولید داخل و وابستگی به واردات
• قفل شدن فرآیندهای اداری و بی‌پاسخ ماندن مکاتبات رسمی
• بحران تأمین مواد اولیه و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها
• سیاست‌های ارزی ناکارآمد و تبعیض میان تولیدکننده و واردکننده
• بی‌توجهی مدیریتی و فقدان تصمیم‌گیری از سوی دولت
• تولید در آستانه توقف

با وجود تأکید بر حمایت از تولید داخلی و خودکفایی در بخش کشاورزی، واقعیت‌های موجود نشان‌دهنده‌ی شرایط نگران‌کننده‌ای برای فعالان این صنعت است. در همین زمینه تولیدکنندگان کشاورزی با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند؛ از کمبود نهاده‌های اولیه و دشواری‌های تأمین ارز گرفته تا بی‌پاسخ ماندن مکاتبات رسمی با نهادهای دولتی.

در همین راستا، صیاد فرهادی، "رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی"، در گفت‌وگویی به بررسی مشکلات موجود و ضرورت حمایت جدی‌تر از این بخش حیاتی پرداخت.

افت شدید تولید داخل و وابستگی به واردات

فرهادی با اشاره به برآوردهای رسمی کشور از میزان مصرف گندم ابراز داشت: بر اساس برآوردهای رسمی، کشور در سال جاری تنها قادر به خرید حدود 6 الی 7 میلیون تن گندم از تولید داخلی خواهد بود. این در حالی است که نیاز کشور به مراتب بیشتر است و ناچاراً باید حدود 5 میلیون تن گندم وارد شود. علت اصلی این وضعیت، عدم تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی در سال گذشته توسط دولت و خشکسالی است.

وی افزود: در شرایطی که می‌شد با صرف 500 میلیون دلار برای تأمین نهاده‌ها، تولید داخلی را تقویت کرد، اکنون کشور مجبور است حدود 5 میلیارد دلار برای واردات محصولات کشاورزی هزینه کند. این تفاوت فاحش در هزینه‌ها، نشان‌دهنده ضعف سیاست‌گذاری در حوزه تأمین و حمایت از تولید داخلی است.

 قفل شدن فرآیندهای اداری و بی‌پاسخ ماندن مکاتبات رسمی

این فعال صنعت کشاورزی ابراز داشت: تولیدکنندگان در سال جاری با مشکلات حاشیه‌ای متعددی مواجه شده‌اند که عملاً آن‌ها را زمین‌گیر کرده است. فرآیندهای اداری پیچیده، تخصیص ارز نامشخص و پاسخ ندادن معاونت توسعه بازرگانی به مکاتبات رسمی، از جمله چالش‌هایی هستند که تولید را فلج کرده‌اند.

وی تصریح کرد: در بخش تخصیص ارز، رفع تعهدات ارزی با مشکلات جدی روبه‌روست. تولیدکننده به جای تمرکز بر تولید، ناچار است وقت خود را صرف پیگیری‌های اداری کند که هیچ خروجی مشخصی ندارد. سفارش‌های مواد اولیه به سختی انجام می‌شود، مبادلات ارزی با مانع مواجه‌اند و در بخش ارز ترجیحی، عملاً هیچ پاسخی از سوی نهادهای مسئول دریافت نمی‌شود.

فرهادی گفت: علاوه بر این، دولت در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان نیز عملکرد ضعیفی داشته است. قراردادهایی که با دولت بسته شده‌اند، ماه‌ها بدون پرداخت باقی مانده‌اند و این تأخیرها، نقدینگی تولیدکنندگان را به شدت تحت فشار قرار داده است.

 بحران تأمین مواد اولیه و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی، با انتقاد از سیاست‌های ضعیف حمایتی در خصوص تامین مواد اولیه صنعت کشاورزی گفت: تولید نیازمند ابزار است و یکی از مهم‌ترین ابزارها، مواد اولیه است. در حال حاضر، تأمین مواد اولیه با مشکلات جدی مواجه شده است. حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، مواد اولیه سه ماه پس از سفارش به دست تولیدکننده می‌رسد. این تأخیر، چرخه تولید را مختل کرده و امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکننده گرفته است.

وی افزود: مشکلات تأمین نه‌تنها در حوزه واردات، بلکه در تأمین داخلی نیز وجود دارد. شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ملی مس و شرکت ملی نفت که مسئول تأمین مواد اولیه هستند، عملکردی ضعیف داشته‌اند. به عنوان نمونه، قیمت گوگرد از تیرماه سال گذشته تا تیرماه امسال، 410 درصد افزایش یافته است. اسید سولفوریک که پارسال با قیمت 400 تومان عرضه می‌شد، اکنون به 2200 تومان رسیده و حتی سهمیه‌بندی شده است.

فرهادی تصریح کرد: این افزایش قیمت‌ها در کنار رانت‌های دلالی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. نهاده‌هایی که باید با قیمت دولتی عرضه شوند، عملاً با واسطه‌گری و قیمت‌های غیرواقعی به دست تولیدکننده می‌رسند.

 سیاست‌های ارزی ناکارآمد و تبعیض میان تولیدکننده و واردکننده

فرهادی در ادامه‌ی گفت‌وگو به سیاست‌های غلط ارزی دولت و نهادهای مربوطه اشاره کرد و ابراز داشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان، سیاست‌های ارزی است. در حالی که تولیدکننده نیاز به تأمین مستمر ارز دارد، فرآیند تخصیص ارز به گونه‌ای طراحی شده که عملاً تولید را غیرممکن می‌سازد. از 75 میلیون یورو ثبت سفارش جهت مواد اولیه کودهای پایه، تنها 30 میلیون و 200 هزار یورو تخصیص داده شده است. از این مقدار نیز، بخش قابل توجهی به شرکت‌هایی تعلق گرفته که کالای خود را از قبل وارد کرده بودند.

وی ادامه داد: برای تأمین نیاز واقعی کشور، حداقل 120 میلیون یورو ارز فقط برای مواد اولیه تولید کودهای کشاورزی لازم است. اما وزارت جهاد کشاورزی تنها 22 میلیون یورو در دو سال گذشته تخصیص داده است؛ یعنی کمتر از 10 درصد نیاز واقعی. این سیاست‌ها نشان می‌دهد که تمایزی میان تولیدکننده و واردکننده قائل نشده‌اند.

وی افزود: بازرگانان نیز در این شرایط حاضر نیستند با تولیدکنندگان همکاری کنند. آن‌ها یا درصد بالاتری طلب می‌کنند یا اصلاً حاضر به همکاری نیستند. این وضعیت، تولیدکننده را در موقعیتی قرار داده که باید با هزینه‌ای 30 درصد بالاتر از واردکننده، مواد اولیه تهیه کند.

بی‌توجهی مدیریتی و فقدان تصمیم‌گیری از سوی دولت

فرهادی با اشاره به نگاه متفاوت برخی از مسئولان دولتی به موضوع قاچاق خاطر نشان کرد: در کنار مشکلات فنی و اقتصادی، ضعف مدیریتی نیز به بحرانِ موجود دامن زده است و مدیران دولتی، از واقعیت‌های میدانی فاصله دارند. وقتی برق قطع می‌شود، تولیدکننده باید با ژنراتور و گازوئیل کار کند؛ اما مدیران دولتی از نیازهای سوختی واحدهای تولیدی بی‌اطلاع‌اند. ستاد مبارزه با قاچاق، گازوئیل مصرفی تولیدکننده را قاچاق تلقی می‌کند؛ آنهم بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی تولید!

وی ابراز داشت: مدیران باید از اتاق‌های خود خارج شوند و از نزدیک با مشکلات تولیدکنندگان آشنا شوند. تا زمانی که بخش خصوصی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشارکت نداشته باشد، وضعیت فعلی ادامه خواهد داشت. دولت نمی‌تواند به تنهایی مشکلات را حل کند؛ باید پای کار بیاید و با تولیدکنندگان همراه شود.

فرهادی گفت: در حوزه بودجه نیز، سازمان برنامه و بودجه عملکرد ضعیفی داشته است. یارانه‌های مربوط به کودهای پایه در بودجه لحاظ شده‌اند؛ اما تخصیص آن‌ها انجام نمی‌شود. حتی اگر تخصیص داده شود، خزانه، پول را در اختیار شرکت‌های خدمات حمایتی قرار نمی‌دهد. این تأخیرها، مطالبات تولیدکنندگان را معوق کرده و نقدینگی آن‌ها را به شدت کاهش داده است.

وی ادامه داد: در نهایت، شعار حمایت از تولید باید از حالت تبلیغاتی خارج شود و به اقدام عملی تبدیل گردد. اگر قرار است تولید پایدار بماند، باید سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد. مدیران باید درک کنند که مدیریت تولید، با مدیریت واردات تفاوت دارد. واردات، ساده‌ترین مسیر است؛ اما تولید، نیازمند برنامه‌ریزی، حمایت و همراهی واقعی است.

تولید در آستانه توقف

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی تصریح کرد: تولیدکنندگان بخش کشاورزی با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، اداری، ارزی و مدیریتی مواجه‌اند. از تأمین نهاده تا تخصیص ارز، از افزایش قیمت مواد اولیه تا بی‌توجهی مدیران دولتی، همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا تولید در کشور به مرز توقف برسد.

وی افزود: اگر دولت قصد دارد شعار خودکفایی و حمایت از تولید را عملی کند، باید در سیاست‌های خود بازنگری جدی انجام دهد. تولیدکننده باید در اولویت تخصیص ارز قرار گیرد، فرآیندهای اداری باید تسهیل شوند و مدیران باید از پشت میزهای خود بیرون بیایند و واقعیت‌های میدانی را ببینند.

فرهادی گفت: تا زمانی که این تغییرات رخ ندهد، تولیدکنندگان همچنان با مشکلاتی مواجه خواهند بود که نه تنها تولید را متوقف می‌کند، بلکه کشور را به واردات وابسته‌تر خواهد ساخت و امنیت غذایی کشور با وابسته شدن به بیگانگان به خطر خواهد افتاد. دولت جهت برون رفت از وضعیت موجود و حفظ امنیت غذایی باید با بخش تولید در کشور همراه باشد و این حاصل نمی شود جز با مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری بخش خصوصی.