بازار اجاره‌بهای مسکن رویکرد دستوری را برنمی‌تابد
یکی از دلایل شکست سیاست دولت‌ها در تعیین سقف اجاره‌بها، عدم وجود بانک اطلاعاتی شفاف و منسجم از بازار اجاره و خانه‌های خالی است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تهران نیوز: در حالی‌که بازار اجاره مسکن دچار التهاب شدیدی شده، دولت در قالب بسته حمایتی اجاره اعلام کرده است که تمامی قراردادهای اجاره جدید مستأجران به‌صورت یکساله و خودکار تمدید می‌شوند. بر اساس این مصوبه اجاره‌بهای سال 1400، در تهران حداکثر 25 درصد، در کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد افزایش می‌یابد و در صورت تخلف و افزایش اجاره‌بها بیش از سقف تعیین‌شده با افراد خاطی برخورد خواهد شد.
دولت در حالی این راهکار را مطرح کرده است که در تیر ماه سال 99 دولت روحانی مشابه این مصوبه را مطرح کرده و به تصویب رساند. روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اعلام کرده بود: «اجاره‌بهای مسکن خیلی از مستأجران را تحت فشار قرار داده است. مقرراتی گذاشتیم که اضافه اجاره‌بها در تهران بیش از 25 درصد، در کلانشهرها بیش از 20 درصد و در سایر شهرها بیش از 15 درصد ممنوع باشد.» و در ادامه در سال 1400 نیز این سیاست با همان سقف‌های قبلی، دوباره ابلاغ شد و حالا در سال جدید با وجود افزایش قیمت‌های صورت‌گرفته در بازارهای مختلف، دوباره همان سقف‌گذاری برای تعیین اجاره‌بها از سوی دولت صورت گرفته است؛ با این تأکید که وزیر راه و شهرسازی در ادامه صحبت‌های خود گفته است: «تقاضا داریم از صاحبان املاک که این موضوع را رعایت کنند.» این در حالی است که این سیاست بنا بر آمارهای رسمی بانک و مرکز آمار شکست خورده است، اما متأسفانه دولت سیزدهم نیز همین نسخه را برای مردم پیچیده است. کافی است دولتمردان از بنگاه‌های املاک بازدیدی داشته باشند تا متوجه شوند شرایط به طور قابل توجهی از قانونی که دولت برای حمایت از مستأجران در نظر گفته به دور است و بیش از 8 میلیون مستأجر، سال سختی را برای خود پیش‌بینی می کنند، چراکه هزینه‌های آن‌ها با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه شده و بسیاری از مستأجران را مجبور به تغییر محله و مهاجرت به مناطق پایین‌تر و حتی محلات حاشیه‌ای اطراف شهرها کرده است. رشد 300 درصدی اجاره بها در همین باره عبدالله اوتادی عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، رشد اجاره‌بها در بهار امسال نسبت به سال قبل را 300 درصد عنوان کرده است! یکی از دلایل شکست سیاست دولت‌ها در تعیین سقف اجاره‌بها عدم وجود بانک اطلاعاتی شفاف و منسجم از بازار اجاره و خانه‌های خالی است که عملاً ایجاد کامل آن از تیرماه 1394 تاکنون در پیچ‌وخم وزارت راه و شهرسازی معطل مانده و با وجود الزامات قانونی و اصرار مکرر مجلس، تاکنون اقدامی برای ایجاد آن انجام نشده است و دومین موضوع نبود ضمانت اجرایی مناسب برای اجرای قانون است. متأسفانه رویکرد دولت سیزدهم در زمینه اجاره‌بها همان رویکردی است که دولت روحانی در سال‌های گذشته در فصل جابجایی‌ها به آن پناه برده و این در حالی است که رستم قاسمی پیش از این مدعی اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای در سال جدید برای تعادل در قیمت‌های اجاره و مسکن شده بود. از مجلس انقلابی و رئیس جمهور محترم انتظار می‌رود این وعده را از وزیر راه پیگیری و در صورت عدم وجود برنامه فکر کاربردی و عملیاتی را اتخاذ کنند. از امروز تا تابستان 1402 قریب به 11 ماه باقیست و دولت باید از همین امروز به فکر بازار مسکن در آن تاریخ باشد. انتهای پیام /*