بازار مسکن خاموش تر از همیشه / خانه های این منطقه خریدار ندارد

بازار معاملات ملکی در منطقه 10 تهران نیز در حالت رکود قرار دارد و در مقایسه با اسفندماه، افزایش قیمت مسکن 4 الی 5 میلیون تومانی توسط برخی از مالکان را شاهد هستیم.

به گفته برخی از واسطه گران ملکی، حداقل قیمت هرمترمربع ملک نوساز در این منطقه، 65 میلیون تومان است و بسته به امکانات و موقعیت این رقم افزایش می‌یابد.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در فروردین سال جاری، پس از منطقه 5 تهران (189 فقره)، منطقه 10 با 161 فقره معامله بیشترین خرید و فروش را داشته و در ماه مذکور متوسط قیمت هرمترمربع مسکن در این منطقه، 60 میلیون تومان بوده است.

این در حالی است که در اسفند 1402، معاملات ملکی در منطقه 573 فقره بوده و متوسط قیمت هرمترمربع مسکن، طبق آمارهای بانک مرکزی، 59 میلیون تومان بوده است.

برای واحدی 48 متری و 12 سال ساخت در محله بریانک، 2 میلیارد و 500 میلیون تومان و برای واحدی 47 متری و 21 سال ساخت در محله آذربایجان، 2 میلیارد و 899 میلیون تومان تعیین شده است.

در محله سلسبیل، واحدی با 80 مترمربع زیربنا و نوساز، 6 میلیارد و 510 میلیون تومان و برای واحدی با 36 مترمربع زیربنا و 1 سال ساخت، 3 میلیارد و 540 میلیون تومان تعیین شده است.

وضعیت معاملات مسکن در شرایط بحرانی قرار گرفته است؛ زیرا حجم معاملات مسکن در ماه فروردین امسال با نسبتی هفتاد درصد کمتر از حجم معاملات ماه فروردین سال 1397 صورت گرفته است.

افزایش شدید قیمت مسکن و ناکارآمدی ابزارهایی نظیر تسهیلات و.. سبب شده است بخش مهمی از تقاضای بالقوه مسکن قابلیت تبدیل به تقاضای بالفعل را نداشته باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در فروردین ماه سال 1397 در شرایطی که متوسط قیمت مسکن در تهران چیزی در حدود پنج میلیون و 528 هزار تومان بود، 5046 معامله مسکن اتفاق افتاد اما در فروردین ماه سال 1403، یعنی در فاصله پنج سال بعد، متوسط قیمت مسکن به گواه آمار همان مرجع، یعنی بانک مرکزی به 81 میلیون و 630 هزار تومان رسیده است. تعداد معاملات مسکن در این ماه برابر با 1508 فقره ثبت شده است.

به این ترتیب تنها در فاصله پنج سال در ایران متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 1376 درصد افزایش را تجربه کرده است. افزایش متوسط قیمت مسکن در تهران حدود 14.7 درصد کرده است. این رشد عجیب سبب شده است میزان خرید و فروش نیز بیش از هفتاد درصد کاهش را تجربه نماید.

مسکن حالا به یکی از بحران‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است. افزایش شدید قیمت، سبب شده است تورم اجاره نیز از تورم عمومی کشور پیشی بگیرد و این اتفاق زمینه را برای تضعیف قدرت خرید و رفاه خانوار ایرانی فاقد مسکن فراهم کرده است. دولت سیزدهم شعارهای متعددی را در زمینه مهار تورم مسکن و ساخت مسکن در دوره چهارساله مطرح کرده بود که هیچ کدام تحقق نیافت.