دوشنبه 13 مرداد 1404

بازار مسکن رسماً و شرعاً قفل شد

وب‌گاه گسترش مشاهده در مرجع
بازار مسکن رسماً و شرعاً قفل شد

پس از پایان جنگ 12 روزه، بازار مسکن در منطقه دستخوش رکودی سنگین شد که بازتابی از بی‌ثباتی روانی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از درگیری‌های اخیر بود. شوک روانی ناشی از حملات، بسیاری از خریداران و سرمایه‌گذاران را به حاشیه رانده و تمایل به انجام معاملات را به شدت کاهش داده است. این وضعیت در حالی رخ داده که پیش از آغاز درگیری‌ها، برخی نشانه‌های رونق نسبی در بازار دیده می‌شد.

فعالان حوزه مسکن گزارش می‌دهند که میزان مراجعه برای خرید و فروش واحدهای مسکونی به پایین‌ترین سطح در چند سال اخیر رسیده است. ابهام نسبت به آینده سیاسی و امنیتی، خریداران را محتاط کرده و فروشندگان نیز حاضر به تعدیل قیمت نیستند، زیرا از افت شدید ارزش دارایی خود نگران‌اند. همین وضعیت باعث شده نوعی بلاتکلیفی در بازار حاکم شود که نه به نفع عرضه‌کننده است و نه به سود متقاضی.

از سوی دیگر، تورم عمومی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی و هزینه‌های بازسازی، قدرت خرید مردم را کاهش داده و اولویت‌های معیشتی را تغییر داده است. برای بسیاری از خانواده‌ها، خرید یا تعویض خانه دیگر اولویت نیست و حفظ حداقل ثبات اقتصادی به اولویت اصلی تبدیل شده است. همین موضوع رکود مسکن را از یک وضعیت موقتی به یک چالش ساختاری بدل کرده است.

در این میان، بخش ساخت‌وساز نیز با مشکل مواجه شده؛ بسیاری از پروژه‌های نیمه‌کاره به حالت تعلیق درآمده‌اند و سرمایه‌گذاران ساختمانی از تزریق منابع مالی جدید خودداری می‌کنند. نبود چشم‌انداز روشن، همراه با افزایش هزینه‌های ساخت و نبود تقاضای مؤثر، منجر به توقف رشد در این بخش شده است؛ بخشی که همواره پیشران اشتغال و تحرک اقتصادی بوده است.

تحلیل‌گران معتقدند برای خروج بازار از این وضعیت، نیاز به مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی، امنیت روانی پایدار، و برنامه‌ریزی هدفمند برای بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده وجود دارد. در غیر این صورت، رکود فعلی ممکن است تا مدت‌ها تداوم یافته و آسیب‌های بیشتری به اقتصاد محلی وارد کند. بازگشت اعتماد عمومی، کلید اصلی برای احیای بازار مسکن در دوره پساجنگ است.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به رکود شدید بازار مسکن گفت: حجم معاملات که در خرداد افت شدیدی داشت، در تیرماه تقریباً به صفر رسید و خرید و فروش عملاً متوقف شده است.

داوود بیگی‌نژاد نایب‌رئیس اتحادیه املاک با اشاره به آخرین آمار مرکز آمار ایران، اظهار کرد: داده‌ها نشان می‌دهد که تورم مسکن در تیرماه 1404 کاهش یافته و شدت رشد قیمت‌ها کمتر شده است.

وی افزود: این در حالی است که رکود در بازار مسکن پس از تحولات اخیر تشدید شده، همچنین از سوی دیگر حجم معاملات مسکن که در خردادماه افت شدیدی داشت، در تیرماه تقریباً به صفر رسید و بازار خرید و فروش قفل شده است.

نایب‌رئیس اتحادیه املاک با اشاره به تسهیلات مسکن گفت: سقف وام انفرادی خرید مسکن در تهران 500 میلیون تومان و برای زوجین یک میلیارد تومان تعیین شده است. در شهرهای بزرگ با جمعیت بالای 200 هزار نفر، این رقم برای مجردها 400 میلیون و برای زوجین 800 میلیون تومان است.

وی افزود: در سایر شهرها، سقف تسهیلات خرید مسکن برای افراد مجرد 300 میلیون و برای زوجین 600 میلیون تومان است. همچنین وام جعاله تعمیرات مسکن در تمام مناطق کشور 280 میلیون تومان تعیین شده است.

بیگی‌نژاد خاطرنشان کرد: تسهیلات جدید تا حدی توانسته به تحرک در معاملات واحدهای کوچک‌متراژ کمک کند. اگر تسهیلات متناسب با قیمت مسکن و اقساط در توان بازپرداخت خانوار طراحی شود، می‌توان امیدوار بود بازار مسکن از رکود فعلی خارج شود.

وی با اشاره به قانون الزام ثبت قراردادها در سامانه املاک و اسکان گفت: مشاوران املاک در فرآیند ثبت قراردادها در این سامانه به حاکمیت کمک می‌کنند. نکته مهم این است که از این پس، ارائه هرگونه خدمات دولتی مانند یارانه، انشعابات یا ثبت‌نام‌ها تنها در صورتی انجام می‌شود که مشخصات ملک و محل سکونت در سامانه ثبت شده باشد.

بیگی‌نژاد تأکید کرد: متأسفانه در حوزه زیرساخت‌های سامانه املاک و اسکان، عقب‌ماندگی اطلاعاتی وجود دارد و هنوز بخش زیادی از اطلاعات مردم به‌روزرسانی نشده است.

اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی

وی درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: آمارهای منتشرشده در این خصوص چندان رضایت‌بخش نیست و نمی‌توان آن را نشانه موفقیت اجرا دانست. اگرچه قانون اجرا شده، اما اطلاعات و زیرساخت‌های موجود به گونه‌ای نبوده که خانه‌های خالی به‌دقت شناسایی شوند.

بیگی‌نژاد با اشاره به کاهش قدرت خرید مسکن در میان عموم مردم افزود: باید ساخت واحدهای بزرگ‌متراژ در طرح‌های تفصیلی کنترل شود. سال‌ها است که بر اساس یک طرح تفصیلی عمل می‌کنیم که یا مردم را به سمت واحدهای کوچک‌متراژ هدایت کرده یا آنان را به حاشیه و خارج شهرها رانده است.

وی تأکید کرد: باید متناسب با توان مالی و نیاز خانوارها، واحدهای مسکونی در لایه‌های مختلف جامعه به‌ویژه در بافت‌های فرسوده تولید شود تا قیمت مسکن با قدرت خرید تمام اقشار جامعه همخوانی داشته باشد.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر رکود سنگینی در بازار خرید و فروش مسکن حاکم است و تا زمانی که سیاست‌های تسهیلاتی و ساخت‌وساز متناسب با نیاز مردم اصلاح نشود، این وضعیت ادامه خواهد داشت.

بازار مسکن رسماً و شرعاً قفل شد 2