بازگشت تحریم‌ها و اهمیت پیمان‌های پولی دوجانبه در اقتصاد ایران
در شرایطی که اقتصاد ایران با بازگشت تحریم‌های چندجانبه ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد از طریق مکانیسم ماشه روبروست، اتخاذ رویکردی منفعلانه و مبتنی بر انتظار، معادل پذیرش شکست در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی خواهد بود.
یادداشت اقتصادی تسنیم | در شرایطی که اقتصاد ایران با بازگشت تحریم‌های چندجانبه ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد از طریق مکانیسم ماشه روبروست، اتخاذ رویکردی منفعلانه و مبتنی بر انتظار، معادل پذیرش شکست در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی خواهد بود. شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند یک بازآرایی استراتژیک در معماری اقتصادی کشور و گذار از راهکارهای کوتاه‌مدت و پراکنده به سوی یک دکترین منسجم تاب‌آوری اقتصادی است.
این دکترین باید بر دو ستون اصلی استوار باشد: نخست، به‌کارگیری هوشمندانه ابزارهای تحریمی و دیپلماسی اقتصادی چندلایه برای ایجاد شکاف در جبهه مقابل و دوم، تعمیق و نهادینه‌سازی پیمان‌های پولی و تجاری منطقه‌ای به‌منظور ایجاد یک اکوسیستم اقتصادی موازی و مصون از فشارهای نظام مالی غرب‌محور. این رویکرد نه تنها یک واکنش دفاعی، بلکه یک کنش فعال برای تبدیل تهدید به فرصت و مقاوم‌سازی ساختاری اقتصاد ملی است.
بررسی تجارب بین‌المللی و داخلی، چراغ راه آینده است. تجربه روسیه پس از تحریم‌های سال 2014 به دلیل الحاق کریمه، نمونه‌ای موفق از یک استراتژی دولتی برای مقاوم‌سازی است. مسکو با تمرکز بر جایگزینی واردات، توسعه سیستم پرداخت ملی (میر) و تعمیق روابط استراتژیک با چین، توانست بخش قابل توجهی از فشارهای اقتصادی را مدیریت کند.
از سوی دیگر، تجربه کوبا نشان می‌دهد که صرفاً «زنده ماندن» تحت تحریم‌های طولانی‌مدت، بدون رشد و توسعه، به فرسایش سرمایه اجتماعی و اقتصادی منجر می‌شود و نمی‌تواند الگوی مطلوبی برای اقتصاد پویای ایران باشد.
خود ایران نیز در دوره تحریم‌های پیش از برجام (1389-1394)، تجارب گران‌بهایی در زمینه خنثی‌سازی تحریم‌ها اندوخته است. در آن دوره، شبکه‌هایی برای فروش نفت و تبادلات مالی شکل گرفت و بخشی از نیازهای کشور از طریق سازوکارهای غیررسمی تأمین شد. با این حال، درس بزرگ آن دوران، هزینه‌های بالای اتکا به روش‌های غیرشفاف و موقتی بود که به گسترش فساد و افزایش هزینه‌های مبادله منجر شد. راهبرد کنونی باید بر پایه رسمی‌سازی، تقویت نهادی و ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای این مناسبات اقتصادی باشد تا ضمن کاهش هزینه‌ها، قابلیت اتکای آن‌ها را در بلندمدت افزایش دهد.
ستون اول این راهبرد، یعنی دیپلماسی اقتصادی چندلایه و استفاده از ابزار تحریم، فراتر از مذاکرات رسمی وزارت امور خارجه عمل می‌کند. این رویکرد، تحریم را نه یک پدیده یک‌طرفه، بلکه یک میدان نبرد پویا می‌بیند که در آن می‌توان با شناسایی نقاط ضعف و تضاد منافع در میان کشورهای تحریم‌کننده، از این ابزار علیه خودشان بهره برد.
به عنوان مثال، شرکت‌های اروپایی که به دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا بازارهای ایران را از دست می‌دهند، یک ظرفیت بالقوه برای لابی‌گری علیه سیاست‌های واشنگتن هستند. دیپلماسی اقتصادی فعال باید با ارائه مشوق‌های هدفمند به این شرکت‌ها در بخش‌هایی که مزیت رقابتی دارند، آن‌ها را به بازیگرانی در جهت تأمین منافع ملی ایران تبدیل کند. این دیپلماسی در لایه‌ای دیگر، باید بر تعامل با قدرت‌های نوظهور و کشورهای غیرغربی مانند چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی متمرکز شود تا با ایجاد منافع اقتصادی درهم‌تنیده، هزینه سیاسی و اقتصادی تبعیت آن‌ها از تحریم‌های یکجانبه آمریکا را افزایش دهد.
در این میان، بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی نقشی حیاتی در ایجاد ارتباطات تجاری در سطح بنگاه به بنگاه (B2B) ایفا می‌کنند؛ روابطی که اغلب پایدارتر و کمتر از تصمیمات سیاسی آنی تأثیرپذیر هستند.
اما ستون دوم که نقشی حیاتی‌تر و ساختاری‌تر دارد، تعمیق پیمان‌های پولی و تجارت منطقه‌ای است. وابستگی تجارت جهانی به دلار آمریکا و سیستم پیام‌رسان سوئیفت، پاشنه آشیل کشورهایی است که تحت تحریم قرار می‌گیرند.
راه‌حل بنیادین، ایجاد یک معماری مالی و تجاری موازی با محوریت ارزهای ملی و منطقه‌ای است. انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای اصلی تجاری ایران، نظیر روسیه، چین، ترکیه، عراق و پاکستان، یک گام عملیاتی فوری و ضروری است. این پیمان‌ها که بر مبنای تخصیص اعتبار به پول‌های ملی طرفین عمل می‌کنند، نیاز به ارزهای واسط مانند دلار و یورو را در تجارت دوجانبه از میان برداشته و مبادلات را از تیررس نظام بانکی آمریکا خارج می‌کنند. این فرآیند که به دلارزدایی شهرت یافته، نه تنها یک راهکار مقطعی، بلکه یک تغییر پارادایم استراتژیک در تجارت خارجی کشور است. موفقیت پیمان‌های مشابه میان روسیه و چین در تسویه بخش بزرگی از تجارت دوجانبه‌شان با روبل و یوآن، نشان‌دهنده عملیاتی بودن این ایده است.
همزمان با تقویت زیرساخت‌های مالی، توسعه تجارت منطقه‌ای باید در اولویت قرار گیرد. موقعیت ژئوپلیتیک ایران به عنوان یک پل ارتباطی میان شرق و غرب، یک مزیت بی‌بدیل است. فعال‌سازی کامل کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال - جنوب (INSTC) که ایران را به روسیه و سپس شمال اروپا متصل می‌کند و توسعه زیرساخت‌های بندر چابهار به عنوان دروازه ورود به افغانستان و آسیای میانه، ایران را به یک هاب ترانزیتی غیرقابل جایگزین تبدیل می‌کند.
این نقش‌آفرینی، هزینه انزوای ایران را برای کشورهای منطقه به شدت بالا می‌برد. علاوه بر این، ارتقای سطح همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) و سازمان همکاری شانگهای (SCO) باید از یک رویکرد تشریفاتی به یک برنامه اقدام اقتصادی مشخص تبدیل شود. حرکت از موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اوراسیا به سمت یک منطقه آزاد تجاری کامل، می‌تواند بازاری به وسعت بیش از 180 میلیون نفر را با تعرفه‌های گمرکی صفر یا نزدیک به صفر به روی کالاهای ایرانی بگشاید و به تنوع‌بخشی به سبد صادراتی کشور کمک شایانی کند.
این راهبردهای خارجی تنها در صورتی به موفقیت خواهند رسید که با اصلاحات جدی و جزئی‌نگر در داخل همراه شوند. مقاوم‌سازی اقتصاد از درون، پیش‌شرط خنثی‌سازی فشارهای بیرونی است. اولین گام، قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. این امر با اصلاح نظام مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی گسترده و حذف معافیت‌های غیرضروری ممکن می‌شود. بودجه‌ای که متکی به درآمدهای پایدار داخلی باشد، در برابر نوسانات فروش نفت و تحریم‌های انرژی آسیب‌پذیری کمتری خواهد داشت.
دومین اقدام، هدایت هوشمندانه نقدینگی به سمت تولید و پروژه‌های زیربنایی است. تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ارز، طلا و مسکن را پرهزینه کرده و نقدینگی را به سمت بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کند.
سومین حوزه، تمرکز بر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و صادرات خدمات فنی و مهندسی است. این بخش‌ها که کمتر به واردات مواد اولیه وابسته و بیشتر متکی به سرمایه انسانی هستند، در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر عمل می‌کنند و ارزش افزوده بالاتری ایجاد می‌نمایند.
در نهایت، چهارمین ضرورت، کوچک‌سازی دولت، رفع انحصارات و ایجاد یک محیط کسب‌وکار باثبات و قابل پیش‌بینی برای بخش خصوصی واقعی است. این بخش خصوصی است که می‌تواند با چابکی و انعطاف‌پذیری خود، راه‌های جدیدی برای تجارت در شرایط تحریمی بیابد و به عنوان سربازان خط مقدم این جنگ اقتصادی عمل کند.
در جمع‌بندی، بازگشت احتمالی تحریم‌ها نباید موجب انفعال و استیصال شود. این یک آزمون تاریخی برای اقتصاد ایران است تا با عبور از راهکارهای موقت و مسکن‌گونه، به سمت یک جراحی عمیق اقتصادی و یک تغییر ریل استراتژیک حرکت کند. تبدیل شدن از یک اقتصاد متکی به نفت و وابسته به غرب به یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای که در شبکه‌ای از همکاری‌های اوراسیایی تنیده شده، دورنمای این مسیر است. این مهم از طریق یک استراتژی دوگانه شامل دیپلماسی اقتصادی تهاجمی برای ایجاد شکاف در ائتلاف تحریم و ساختن یک اکوسیستم تجاری - مالی منطقه‌ای و مستقل، در کنار اصلاحات ساختاری شجاعانه در داخل، دست‌یافتنی خواهد بود. این مسیر، نه تنها راه عبور از بحران فعلی، بلکه نقشه راه رسیدن به یک اقتصاد پایدار و قدرتمند در فردای پساتحریم است.