باز شدن یک زخم کهنه؛ خواب مجلس برای دولت پزشکیان / پیوند «راه» و «مسکن» در ایستگاه آخر؟

وب‌گاه اقتصاد نیوز 1403/10/18 - 20:00 مشاهده در مرجع

اقتصادنیوز: موافقت امروز مجلس با تقاضای بررسی یک‌فوریتی طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی، بار دیگر جدایی «راه» از «مسکن و شهرسازی» بر سر زبان‌ها انداخته است؛ موضوعی که یادآور 2 ابهام بزرگ است. ادغام وزارت «راه و ترابری» با «مسکن و شهرسازی» با هدف و شعار کوچک‌سازی دولت در دهه 90 روی ریل افتاد، اما تفکیک وزارتخانه در تناقض با این هدف و به معنای حجیم شدن دولت است که مخالفان آن را نشانه می‌گیرند.

به گزارش اقتصادنیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز با تقاضای یک‌فوریت طرح تفکیک وزارت وزارت شهرسازی موافقت کردند. این طرح 167 رأی موافق، 69 رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار گرفت. با این وجود، برای اولین بار نیست که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی کلید می‌خورد؛ موضوعی که هر بار واکنش‌های زیادی را برمی‌انگیزد و ابهاماتی را به دنبال خود می‌کشاند.

تشکیل وزارت راه و شهرسازی در دهه 90

وزارت راه و شهرسازی در دهه 90 به شکل ساختار کنونی در آمد. هیات وزیران در جلسه‌ای که در تاریخ 28 فروردین ماه 1390 برگزار شد، با ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه موافقت کردند.

بر اساس این ماده، «وزارت «راه و ترابری» با کلیه امکانات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت «مسکن و شهرسازی» ادغام و با عنوان وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری نامیده می‌شود.»

تفکیک 3 وزارتخانه در دولت روحانی

به گزارش اقتصادنیوز، ادغام این وزارتخانه در دولت محمود احمدی‌نژاد با هدف کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها کلید خورد اما 6 سال بعد، دولت دوازدهم سیاست دیگری را در قالب یک لایحه به مجلس پیشنهاد داد. دولت حسن روحانی تصمیم گرفت تا تشکیلات دولت را بازسازی کند و به همین منظور تفکیک سه وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» را در دستور کار خود قرار داد.

با این وجود، نمایندگان مجلس سوم تیرماه 1397 این تلاش دولت را نافرجام گذاشتند و با این لایحه دولت با وجود دفاع اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری موافقت نکردند. بار مالی این لایحه، هم‌جهت نبودن با برنامه ششم توسعه و غیرضروری بودن آن از جمله دلایل مجلسی‌ها برای رد این لایحه عنوان شد.

تفکیک در دوره رئیسی لایحه نشد

در دوره ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم نیز زمزمه‌های تفکیک وزارت راه و شهرسازی شنیده شد اما این مساله چندان جدی نشد. بیستم آبان ماه 1401، محمد حسینی - معاون امور مجلس رئیس جمهوری درباره تفکیک این وزارتخانه، گفت: «‌رئیس کمیسیون عمران مجلس این موضوع را به ما اعلام کردند، بنده نیز موضوع را با رئیس‌جمهور مطرح کردم. هر زمانی‌که طرح مجلس در این زمینه نهایی شد به ما ارائه کنند تا در دولت مطرح کنیم.».

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت لایحه‌ای برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی به مجلس می‌دهد، نیز عنوان کرد: «خیر؛ دولت لایحه‌ای ندارد.».

دلایل موافقان و مخالفان تفکیک در دولت پزشکیان

با وجود اینکه طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دولت‌های قبل فرجامی نیافت، بار دیگر با موافقت مجلس با تقاضای بررسی یک‌فوریتی این طرح، مباحث زیادی پیرامون آن شکل گرفته است.

آنطور که خبرگزاری فارس به نقل از محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس خبر داده، با شروع فعالیت مجلس و قبل از اینکه وزرا به مجلس معرفی شوند، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مطرح شده بود. با اینحال، با وجود آماده بودن طرح برای اعلام وصول در مجلس، یک روز قبل از این کار، رئیس‌جمهوری با رئیس مجلس گفت‌وگویی داشت و درخواست کرد با توجه به شروع به کار دولت برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی، مهلت داده شود.

حالا بعد از موافقت امروز مجلس با طرح تفکیک، نمایندگان موافقت و مخالفت خود را اعلام کردند.

محمدرضا رضایی کوچی در موافقت با این طرح یک‌فوریتی گفت: «در زمان وزرای گذشته این موضوع در کمیسیون عمران مطرح شد که نه تنها نمایندگان کمیسیون عمران بلکه بسیرای از فعالان حوزه عمرانی از جمله معاونان وزیر، مدیران کل، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان مجلس با این موضوع موافق بوده که تفکیک وزارت راه و شهرسازی به نفع کشور است.».

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه هفتم رشد هشت درصدی اقتصاد کشور مد نظر بود، ادامه داد: «2 درصد از این هشتدرصد به حوزه حمل و نقل و مسکن اختصاص داشت، با ارزیابی وضعیت موجود وزارت راه و شهرسازی هر وزیری که در این جایگاه قرار گیرد حتما دچار مشکل می‌شود، در شرایطی که وزارتخانه‌ای که 23 معاون و همچنین رئیس سازمان دارد کدام وزیر چندین ماه فرصت دارد که یکی از این معاونت‌ها یا روسای سازمان‌های خود را ملاقات کند.».

رضایی با بیان اینکه حوزه مسکن و شهرسازی حوزه وسیعی است، اضافه کرد: ساخت یک میلیون مسکن در سال که در قانون جهش تولید مسکن و در برنامه هفتم برای دولت تکلیف شده است، بیش از 20 میلیون نفر از مردم در بافت‌های فرسوده و آسیب پذیر زندگی می‌کنند، کیفیت مصالح ساختمانی و نظام مهندسی کشور که بیش از 500 هزار مهندس در حوزه عمرانی در کشور مسئول هستند و قائدتا باید وزارت مسکن و شهرسازی بر این حوزه نظارت کند.».

وی با اشاره به حوزه حمل و نقل هوایی کشور، گفت: «امروز در کشور حداکثر 100 هواپیما وجود دارد که قابل استفاده هستند که عمر متوسط آنها هم بالای 20 سال است، بنابراین می‌توان گفت هیچ تعادلی بین عرضه و تقاضا در حوزه صنعت هوایی وجود ندارد.».

این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت جاده‌های کشور نیز افزود: «در بحث جاده‌های کشور وضعیت مناسبی وجود ندارد و شاهدیم که 20 هزار نفر فوتی در جاده‌های کشور داریم که ناشی از وضعیت و کیفیت نامناسب جاده‌های کشور است.».

مهرداد لاهوتی، دیگر نماینده مجلس در مخالفت با تقاضای بررسی یک‌فوریتی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گفت: «یک بار این ادغام را انجام دادیم؛ و این سوال وجود دارد که چرا انجام دادیم و خودش قابل بررسی است.».

وی افزود: «وزارت مسکن وظیفه‌اش سیاست‌گذاری در بخش مسکن است و قرار نیست که ما وزارت مسکن داشته باشیم و برای مردم مستقیماً مسکن بسازد.».

بر اساس این گزارش، موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی به گستردگی این وزارتخانه با توجه به 23 معاونت آن اشاره دارند، اما مخالفان می‌گویند تفکیک یعنی حجیم شدن بیشتر دولت که هزینه‌بر است و بروکراسی جدید ایجاد می‌کند.

باید دید حالا که مجلس این طرح را با قید یک فوریت در دستور کار دارد، آیا قرعه تفکیک به نام وزارت راه و شهرسازی در می آید یا آنکه این طرح نیز ناکام خواهد ماند؛ موضوعی که به رفع ابهامات موجود از سوی مجلس و همچنین نظر دولت وابسته است.

همچنین بخوانید

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید