با اعتماد عمومی چه کرده‌ایم؟
پیامدهای حادثه‌ای که برای مهسا امینی پیش آمد، از سویی موجب تأسف بسیار و از سویی موجب امیدواری برای هوشیاری حکمرانی است. در وقایع اخیر نمی‌توان از چند مسئله مهم عبور کرد.
اول آنکه قانونی در این باب تخلف از حجاب وجود دارد و مسئولیت آن برای اجرا به نیروی انتظامی سپرده شده است که صد البته نیاز به بازنگری دارد.
دوم آنکه عوامل نیروی انتظامی در اجرای دستور با انبوهی تخلف از قانون روبه‌رو هستند و چون امکان اعمال قانون برای همه وجود ندارد؛ بنابراین اقدام گزینشی آنان بیشتر جلوه می‌کند.
سوم آنکه برخی خانم‌ها از دستور پلیس تبعیت نمی‌کنند و نسبت به جلب و انتقال به مراکز پلیس به هر دلیلی از قبیل هراس از تبعات، بدرفتاری و درج سوءپیشینه مقاومت می‌کنند.
چهارم آنکه موضوع حجاب از یک امر شخصی- اجتماعی به یک امر سیاسی تبدیل شده است و رسانه‌های معاند نسبت به این امر تبلیغات منفی وسیع می‌کنند و به نظر می‌رسد برخی خانم‌ها تعمدا با مقاومت و دشنام‌دادن به پلیس موضوع را با پلیس به امر شخصی تبدیل می‌کنند تا پلیس خشونت نشان داده و از آن فیلم‌برداری شود و در محافل بین‌المللی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
پنجم آنکه نیروهای پلیس مانند هر فرد عادی به‌سادگی از مجری قانون به مدافع شخصی به صورت عکس‌العملی تبدیل می‌شوند و اقدام به زور را در دستور کار قرار می‌دهند و حتی برخی با اعتقاد به ماهیت کار خود، به جای ارشاد در فکر تنبیه و انتقام هستند؛ درحالی‌که باید ظرفیت خود را اضافه کنند.
ششم آنکه قانون فعلی عملی نیست و با توجه به آمار خانم‌های کم‌حجاب یا بدحجاب یا حتی مکشوفه، امکان اعمال قانون برای همه وجود ندارد و آنان که اعمال قانون می‌شوند، احساس تبعیض می‌کنند. طبعا قانونی هم برای مردان ناهنجار باید وجود داشته باشد. در‌آن‌صورت مشکل پلیس چند برابر می‌شود. می‌دانیم که در کشورهای غربی نگاه ناپاک مرد به زن مجازات دارد.
هفتم آنکه مقاومت درباره حجاب به صورتی فرهنگی برای برخی اقشار جامعه درآمده است و وظیفه خود می‌دانند در برابر موضوع حجاب مقاومت کنند.
هشتم آنکه نوعا خانم‌های کمتر از 50 سال، تربیت‌شده در نظام جمهوری اسلامی هستند و این امر نشان می‌دهد که آموزش و تربیت در طول 40 سال گذشته به‌هیچ‌وجه اقناع‌کننده و راهنما نبوده است.
نهم آنکه با توجه به فضای مجازی و ارتباطات تصویری بی‌حجابی و پوشش نامطلوب به‌عنوان یک ارزش در نظر اینان مطرح شده و عیبی در آن نمی‌بینند. در‌عین‌حال با کم‌اعتقادی یا بی‌اعتقادی از آزادی به‌دست‌آمده لذت می‌برند.
دهم آنکه منصفانه و حتی بدون دیدگاه مذهبی باید گفت حسب یک برنامه طراحی‌شده وارداتی آنچه امروز در برخی موارد مشاهده می‌شود، بسیار بالاتر از بدحجابی و حتی کشف حجاب است و نزدیک به بی‌عفتی است. اگر قبل از انقلاب مینی‌ژوپ مد شده بود، امروز با پوشیدن ساپورت‌های نازک در اروپا که در ایران نیز به تقلید به آن روی آورده‌اند، مانند آن است که از کمر به پایین بدن رنگ‌آمیزی شده باشد و حتی گاه رنگ ساپورت‌ها مانند رنگ بدن انتخاب می‌شود و با شبه‌مانتوهای جلوباز بدون دکمه که سال‌هاست هیچ ممانعتی در تولید و عرضه آن نمی‌شود، حتی خاصیت اندک مینی‌ژوپ هم به فراموشی سپرده شده و این رواج بی‌عفتی و برجسته‌کردن اعضای بدن شایسته هیچ جامعه سالم و نه‌فقط اسلامی نیست. آیا می‌توان این تسامح و نابسامانی را مشاهده کرد و ساکت بود؟
یازدهم آنکه درحالی‌که جمهوری اسلامی درگیر مسائل بزرگ اقتصاد تحریمی و ژئوپلیتیک است و اسرائیل در مرزهای جنوبی و غربی و شمالی کشور مستقر شده و حادثه‌آفرینی می‌کند و در پی تحریک حرکت نظامی در شمال غربی ایران است و عوامل جاسوسی خود را در درون ایران مسلح کرده است، برخی افراد با ایجاد فضای دوقطبی و تحریک افراد داخلی تلاش در ایجاد بحران‌های داخلی دارند و نمی‌گذارند مسائل داخلی از‌جمله مسائل زیستگاهی در دستور اجرا قرار گیرد و هیچ بعید نیست حرکت جدیدی که برای مسئله حجاب صورت گرفته، ریشه در همین شرایط داشته باشد.
مجموعه عوامل یادشده موجب کنش و واکنش میان پلیس و زنان و مردان مخالف حجاب می‌شود و هر حرکت زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد.
شکی نیست که عناصر وابسته به معاندان جمهوری اسلامی هرچند به تعداد اندک در حوادث تأسف‌برانگیز پس از حادثه مهسا امینی دست داشته‌اند؛ اما باید بدانیم حرکت آنان مانند جرقه‌ای بر خرمن گروه دیگری که نه از بینش سیاسی برخوردارند و نه آموزش عقیدتی دیده‌اند، تأثیر می‌گذارد و چنان می‌شود که بسیاری از افرادی که عملا از معاندان نیستند، بر صحنه کشمکش آمده و حادثه‌آفرینی می‌کنند و کوشش‌های رسانه ملی و حتی اقداماتی در سطح رئیس‌جمهور آنان را آرام نمی‌کند. باید ببینیم علت این بی‌توجهی به سخنان و نظرات مقامات سیاسی چیست؟
اگر فیلم واقعه از سوی نیروی انتظامی ارائه می‌شود و با بی‌اعتنایی روبه‌رو می‌شود، اگر برگ سابقه پزشکی مرحومه منتشر می‌شود و تأثیر ندارد، اگر گزارش پزشک قانونی درباره واردنشدن ضربه به سر مرحومه منتشر می‌شود و توجهی به آن نمی‌شود، دلیل دارد. دلیل آن بی‌اعتمادی به اظهارات مقامات است. اینان می‌گویند با سوابقی که موجود است، هم فیلم را می‌توانند تولید کنند و هم برگه را می‌توانند بازآفرینی کنند و هم نظریه پزشک قانونی را. آنچه حوادث را رقم می‌زند، وجود دیوار بی‌اعتمادی بین حاکمیت و حداقل بخشی از مردم است. به‌عنوان مشتی از خروار نمونه‌ای ذکر می‌شود؛ پس از تحریم همه‌جانبه شورای امنیت، آقای حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور وقت و وزارت خارجه نسبت به مذاکره با 1+5 اقدام و نتیجه آن معاهده برجام بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و انصافا اثرات مثبتی در جامعه به جای گذاشت. با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، طبعا مدیریت کشور دچار تنگناهایی شد و با وجود این تنگناها، نمایندگان مجلس و دیگر دارندگان میکروفن با شعار معیشت بهتر توقعات از دولت را بالا بردند و در حقیقت به تضعیف دولتی که خود ضعف‌هایی داشت، پرداختند. نمایندگان مجلس به جای آنکه با احترام با رئیس‌جمهور گفت‌وگو کنند، به رئیس‌جمهور و وزیر خارجه دشنام‌دادن علنی را آغاز کردند و به این ترتیب موجب استنکاف رئیس‌جمهور از حضور در مجلس شدند و در هنگامی که وزیر امور خارجه در مجلس حاضر شد، بدترین دشنام‌ها را فریادکنان بر او دادند. مجلس می‌توانست با کمال آرامش و احترام هر سؤالی دارد از اینان بپرسد و در صورت قانع‌نشدن مبادرت به استیضاح و رأی عدم کفایت کند؛ اما آنان فقط دشنام دادند و رئیس‌جمهور خنثی‌شده در جایگاه خود باقی ماند. می‌خواهید این رئیس‌جمهور در میان مردم آبرو و حیثیت داشته باشد و مردم به او اعتماد کنند؟ می‌خواهید مردم به نمایندگانی که خارج از مسئولیت خود فضای ملتهب ایجاد می‌کنند، اعتماد کنند؟ این نوع اقدامات تنها یک خروجی داشت؛ بی‌اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت. امروز حرف‌های حاکمیت حتی برای علاقه‌مندان نظام به دل نمی‌نشیند و بدیهی است که بی‌طرفان و معاندان به طریقی اولی مخالف و معاند باقی می‌مانند. افرادی که صلاحیت آنها از سوی شورای نگهبان تأیید شد و رهبری حکم‌شان را تنفید کردند و مجلس آنان را به عدم کفایت متهم نکرد و تا آخرین روز صدارت بر کرسی ریاست بقا داشتند. آنان نماینده جمهوری اسلامی بودند و اینک همه آنان خائن خوانده می‌شوند. آیا سلب اعتماد از جمهوری اسلامی از این بدتر می‌توانست صورت گیرد؟ سلب اعتماد مردم از حکمرانی از سوی بخشی از حکمرانی صورت گرفته است. اگر نیک بیندیشیم، حتی معترضان را مقصر نمی‌یابیم. کاری که صداوسیما و برخی رسانه‌های حکمرانی و وابسته به آن از عهده آن به‌خوبی برآمدند. معاندان با وجود انبوه سازوبرگ رسانه‌ای و جاسوسی و در ضدیت‌شان با جمهوری اسلامی، در برابر کاری که برای سلب اعتماد از نظام در داخل شده است، ذره‌ای ناچیز بوده‌اند. چگونه می‌توان اعتماد به حاکمیت را به مردم برگرداند؟
منبع: شرق
همچنین بخوانید