برخورد با مفسدان، بیش از هر دوره دیگری انجام می شود
به گزارش خبرگزاری فارس؛ علی القاصی، رئیس دادگستری استان تهران در نشست شورای قضایی استان تهران ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر گفت: نقش آیت‌الله شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی، تعریف ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پایه‌گذاری دستگاه قضایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ویژه است.
وی گفت: آیت‌الله شهید بهشتی به تعبیر امام (ره) از شخصیت‌های بزرگواری بودند که خار چشم دشمنان بود و به تنهایی یک ملت بود و در آن شرایط و مقطع نقش بی‌بدیلی را در تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایفا نمود.
این مقام مسئول هفته قوه قضاییه را فرصتی برای تبیین عملکردها و اقدامات عدلیه در جهت خدمت‌رسانی به شهروندان عنوان کرد و گفت: دوره جدید قوه قضاییه که به نام دوره «تحول و تعالی» دستگاه قضایی نام‌گذاری شده، دوره‌ای متفاوت و متمایز از ادوار گذشته قوه قضاییه است و یکی از وجوه تمایز این دوره، وجود حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در راس دستگاه قضایی است که برآمده از متن دستگاه قضایی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و بیش از چهار دهه در تشکیلات قضایی در مسئولیت‌ها و مدیریت‌های مختلف تاثیرگذار و نقش‌آفرین بودند.
القاصی مهم‌ترین شاخصه‌ها و ویژگی‌های مدیریتی ریاست دستگاه قضایی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال مقوله «قانون‌مندی» و «التزام به قانون‌گرایی» را دو نقطه قوت عدلیه در دوره «تحول و تعالی» ذکر کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های قوه قضاییه در دوره «تحول و تعالی» جامه عمل پوشاندن به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص دستگاه قضایی عنوان کرد.
القاصی اظهار داشت: توجه به حقوق انسان‌ها و برنتابیدن ظلم از شاخصه‌های اصلی دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» است که به‌خوبی در رفتار ریاست معزز دستگاه قضایی مشهود است.
وی با تاکید بر دغدغه‌مند بودن ریاست قوه قضاییه در خصوص موضوعات مختلف دستگاه قضایی گفت: ریاست معزز قوه قضاییه حساسیت ویژه‌ای در پیگیری جزئیات امور در دستگاه قضایی دارند؛ به‌نحوی که موضوعات و مسائل مختلف را شخصا مورد پیگیری و رصد قرار می‌دهند.
«تاکید بر اجرای صحیح قوانین و ضوابط» و «پرهیز از رفتارهای هیجانی و شتاب‌زده» دو مورد دیگر از شاخصه‌های دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» است که رئیس کل دادگستری استان تهران مورد اشاره قرار داد و گفت: ریل‌گذاری که در قوه قضاییه بر اساس تفکرات و ابتکارات ریاست دستگاه قضایی صورت گرفته، برای عدلیه بسیار نویدبخش و امیدوارکننده است.
القاصی «برخورد با فساد و مفسدین در چارچوب قوانین و مقررات به‌دور از جنجال‌های رسانه‌ای» را یکی دیگر از شاخصه‌های دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» ذکر کرد و اظهار داشت: امروز در قوه قضاییه بیش از هر دوره دیگری با مفسدان و جرایمی که در نتیجه دست‌اندازی به بیت‌المال و سواستفاده از مقام و موقعیت شغلی محقق می‌شود، برخورد صورت می‌گیرد و امید است که دوره «تحول و تعالی» دستگاه قضایی در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحقق پیدا کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود «کوتاه شدن فرایند رسیدگی‌های قضایی» را دغدغه اصلی مجموعه قضایی استان تهران عنوان کرد و گفت: تمامی تلاش همکاران بر آن است که مسیر تظلم‌خواهی برای مراجعان به کم‌ترین شکل ممکن کاهش پیدا کند و مردم برای تظلم‌خواهی با کم‌ترین مشکل و مانع مواجه باشند.
وی مقوله «حقوق عامه» را یکی از محورهای مورد پیگیری و اهتمام ویژه در دوره «تحول و تعالی» ذکر کرد و گفت: مقوله حقوق عامه، حوزه‌ای بسیار وسیع و گسترده است؛ چرا که دایره شمول آن و وظایفی که دستگاه‌ها و نهادها در قبال حقوق جامعه دارند، گسترده است و امروز به‌عنوان یکی از اولویت‌ها در دستگاه قضایی پیگیری و دنبال می‌شود و اقدامات قابل توجهی در این حوزه صورت گرفته است.
القاصی مبارزه با زمین‌خواری و تعرض به حقوق بیت‌المال را از مصادیق حقوق عامه دانست و گفت: اقدامات برجسته‌ای در مجموعه قضایی استان تهران به منظور رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی صورت گرفته که سبب اعاده بخش قابل توجهی از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت‌المال شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران «ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» و «اداره تصفیه امور ورشکستگی» را دو ابزار مهم و اثرگذار دادگستری کل استان تهران در جهت حمایت از چرخه تولید دانست و اظهار داشت: در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مسائل و مشکلات شرکت‌ها و واحدهای تولیدی که با موانع حقوقی و قضایی مواجه هستند و یا در مسیر فعالیت آن‌ها سنگ‌اندازی صورت‌گرفته مورد پیگیری قرار می‌گیرد و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به حل مسائل و مشکلات این واحدهای تولیدی اقدام می‌شود.
وی در ادامه به بازدیدهای مستمر مسئولان قضایی استان تهران از واحدهای تولیدی و مساعدت‌های حقوقی و قضایی صورت‌گرفته در پی انجام این بازدیدها اشاره کرد و گفت: در اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران، از آن زمانی که حکم ورشکستگی صادر می‌شود، تمامی مداخلات سهام‌داران و بستان‌کاران قطع خواهد شد و آن شرکت و کارخانه تماما در اختیار و تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار می‌گیرد.
القاصی با اشاره به احیاء و راه‌اندازی 48 شرکت و واحد تولیدی با پیگیری‌های اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران اذعان کرد: در حال حاضر حدود 80 شرکت و کارخانه تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران قرار دارند و تلاش بر این است تا زمینه بازگشت و احیاء این واحدهای تولیدی نیز فراهم گردد.
رئیس کل دادگستری استان تهران «قضازدایی از دعاوی و اختلافات با استفاده حداکثری از نهادهای شبه قضایی» و «ایجاد حداکثری صلح و سازش» را از اولویت‌های دیگر مجموعه قضایی استان تهران عنوان کرد و گفت: در دادگستری کل استان تهران تاکید بر این است که تا جای ممکن دعاوی مردم، در دادسراها و دادگاه‌ها کمتر طرح شود و ماهیت قضایی به خود بگیرد؛ چرا که صلح و سازش دارای ویژگی‌هایی است که در اقدام قضایی وجود ندارد.
القاصی رویکرد دستگاه قضایی در حوزه زندان را «انسانی» و «اصلاحی» و با هدف «بازاجتماعی شدن زندانیان» توصیف کرد و گفت: باید به این نکته توجه داشت که تمام کسانی که امروز در زندان هستند، افراد خطرناک و مخل نظم و امنیت جامعه نیستند؛ بلکه بخشی از این افراد، کسانی هستند که بنابر اقتضائات قانونی در زندان هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دغدغه ویژه ریاست معزز دستگاه قضایی نسبت به حوزه زندان و زندانیان و بازدیدهای مستمر ایشان از زندان‌ها اظهار کرد: بیش از 50 هزار بازدید میدانی از زندان‌های استان تهران توسط مدیران قضایی صورت گرفته که حائز اهمیت است و نشان از دغدغه ویژه مسئولان قضایی نسبت به مساله زندان و زندانیان دارد.
وی با تاکید بر اینکه استفاده حداکثری از نهادها و تاسیسات ارفاقی در مواجهه با زندانیان دارای صلاحیت رویکرد عدلیه در دوره «تحول و تعالی» است، گفت: تمامی تلاش‌ها در این حوزه معطوف بر این مساله است تا زمینه بازگشت افراد به جامعه فراهم شود و آلام خانواده‌های زندانیان به حداقل برسد.
القاصی در عین حال و در ادامه از رویکرد قاطع و بدون مسامحه دستگاه قضایی در مواجه مخلان نظم و امنیت جامعه خبر داد و گفت: در کنار تسامح و تساهل با زندانیان دارای صلاحیت، با آن دسته از افرادی که به‌واسطه ارتکاب جرایم خشن و یا ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه در زندان به‌سر می‌برند با جدیت و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود «تکریم مراجعان» را یکی از سیاست‌های عدلیه و مورد تاکید ریاست قوه قضاییه در دوره «تحول و تعالی» ذکر کرد و گفت: از سال گذشته تاکنون 56 هزار نفر به‌صورت چهره به چهره با همکاران در واحدهای قضایی ملاقات حضوری داشتند و مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی خود را بدون واسطه با مسئولان قضایی مطرح کردند و مسائل و مشکلات آن‌ها مورد پیگیری قرار گرفت.
وی با تاکید بر رویکرد دستگاه قضایی مبنی بر تسهیل دسترسی شهروندان به مدیران قضایی و زدودن موانع موجود در این فرایند گفت: رویکرد دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» به سمت «مردمی شدن» و «اجتماعی شدن» است و «مردمی‌سازی» قوه قضاییه به‌عنوان رکن اصلی تصمیم‌گیری‌ها در مجموعه قضایی است.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود نمایندگان مردم استان تهران در مجلس شورای اسلامی را متمایز و متفاوت از سایر استان‌ها ارزیابی کرد و گفت: عزیزانی که امروز به‌عنوان نیروهای انقلابی این توفیق را پیدا کردند که در مجلس انقلابی حضور داشته باشند، مسئولیت‌های خطیر و مهمی را بر دوش دارند و با توجه به اینکه این عزیزان از مدیران کارآمد، خوش‌نام و دارای سابقه ارزشمند در عرصه خدمت‌گذاری به مردم در حوزه‌های مختلف هستند، امیدها به مجلس شورای اسلامی دوچندان شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه دادگستری کل استان تهران بر اساس صلاحیت‌های قانونی موجود و در راستای ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات نمایندگان تماما در تهران رسیدگی می‌شود، اذعان کرد: در این خصوص شعب ویژه‌ای اختصاص پیدا کرده تا شکایاتی که علیه نمایندگان در سراسر کشور مطرح است در آن شعب نظارت، کنترل و رسیدگی شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که امروز فضای کشور یک فضای «تعامل‌محور» است، گفت: این فضا، فرصتی مغتنم و طلایی برای حل مسائل و مشکلات فی‌مابین است و اخیرا نیز تفاهم‌نامه‌ای میان مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه منعقد شد و این ساز و کار پیش‌بینی شد تا بخشی از مشکلات میان قوه قضاییه و قوه مقننه پیگیری و دنبال شود.
در ادامه این نشست؛ پیرامون مهم‌ترین مسائل قضایی و حقوقی موجود در استان تهران بحث و تبادل نظر شد و رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع سخنان و نقطه نظرات حاضرین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را «محل رجوع» و «وکیل مردم» دانست و گفت: یکی از وجوه اشتراک قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، محل رجوع مردم بودن است. البته؛ انتظار و توقع مردم به‌حق است و ضرورت دارد تا در این زمینه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمک دستگاه قضایی آیند؛ چرا که اگر قوه قضاییه مقتدر و در تراز نظام اسلامی باشد، خروجی آن تضمین‌کننده نظم و عدالت در جامعه خواهد بود.
القاصی با بیان اینکه با توجه به اینکه دستگاه قضایی در خدمت مردم است، هر میزان که به قوه قضاییه کمک شود به جامعه کمک شده است، اظهار کرد: این آمادگی از سوی دادگستری کل استان تهران وجود دارد تا این نشست‌ها به‌صورت فصلی با عزیزان و شورای قضایی استان تهران تکرار شود تا سبب تعامل و هم‌افزایی هر چه بیشتر مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی در پایتخت نظام مقدس جمهوری اسلامی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه و در پاسخ به مطالبه مجمع نمایندگان استان تهران مبنی بر معرفی یک نماینده از سوی مجموعه قضایی استان تهران برای ارتباط مستقیم و بدون واسطه با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران، جعفر داراب‌خانی، رئیس حوزه ریاست و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری را به‌عنوان نماینده دادگستری کل استان تهران معرفی کرد.
وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت تعامل هر چه بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مسئولان قضایی حوزه‌های مرتبط تاکید کرد و گفت: رویکرد مجموعه قضایی استان تهران ارتباط و تعامل حداکثری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات است.
القاصی با تاکید بر این گزاره که قاضی در حق‌الناس دارای معذوریت است، گفت: زمانی که یک رای قضایی صادر می‌شود، قاعدتا یک طرف راضی و طرف دیگر ناراضی است؛ لذا نمی‌توان صرف استماع اظهارات یک طرف دعوا در خصوص کیفیت آن رای قضایی اظهار نظر کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در واکنش به مطالبه برخی از اعضای مجمع نمایندگان استان تهران مبنی بر ورود قضایی به برخی از آسیب‌های اجتماعی را مستلزم پیش‌قدم شدن مجلس شورای اسلامی و جرم‌انگاری دقیق این موارد دانست.
وی در واکنش به پرسش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر حاکم بودن ضابط یا قاضی در فرایندهای قضایی اظهار کرد: دستگاه قضایی در برابر تمامی دستگاه‌ها استقلال خود را حفظ کرده و می‌کند و این موضوع از رویکردهای ویژه عدلیه در دوره «تحول و تعالی» است که در مجموعه قضایی استان تهران نیز تسری پیدا کرده و پیگیری می‌شود.
القاصی در خصوص صحبت‌های یکی از حاضرین پیرامون رویکرد دستگاه قضایی در خصوص سرقت‌ها اظهار کرد: بیش از 70 درصد از جمعیت کیفری استان تهران مربوط به جرایم حوزه سرقت و مواد مخدر است که همین امر نشان از حساسیت دستگاه قضایی در خصوص جرم سرقت است و در همین زمینه، به تمامی مسئولان و مقامات قضایی استان تهران تاکید شده تا سارقان از هر گونه تاسیسات ارفاقی محروم باشند؛ چرا که امنیت جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود در واکنش به مطالبه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص استفاده بیش از پیش از مجازات‌های جایگزین حبس اظهار کرد: رویکرد اجتماعی کردن مجازات‌ها، امری است که در قانون پیش‌بینی شده؛ اما باید توجه داشت که زیرساخت‌های این مساله در اختیار دولت است و نه قوه قضاییه.
سیدرضا تقوی، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران نیز در این نشست با گرامی‌داشت هفته قوه قضاییه و با بیان اینکه نام شهید بهشتی در تاریخ انقلاب اسلامی همواره می‌درخشد، گفت: قوه قضاییه در این دوره نشاط و شور بیشتری پیدا کرده و حضور ریاست قوه قضاییه در راس این قوه به دلیل اینکه از متن دستگاه قضایی هستند، در این امر نقش به‌سزایی دارد.
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به سیاست‌های دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» به‌منظور «کوچک‌سازی»، «حذف زوائد»، «ارتباط با بدنه مردم» و «حذف برخی از تشریفات» گفت: پیش از این برخی از بزرگانی که در این قوه حضور داشتند، بعضا روشی داشتند که تشریفاتی بود؛ اما رئیس قوه قضاییه همه این تشریفات را تا حدود زیادی کنار گذاشته است.
وی با بیان اینکه راه‌اندازی برخی از واحدهای تولیدی توسط دستگاه قضایی اقدام خیلی ارزشمندی است، گفت: خوشبختانه برخی از کارخانه‌هایی که سال‌ها تعطیل شده بودند با ورود دستگاه قضایی احیاء و به چرخه تولید بازگشتند.
تقوی در ادامه سخنان خود ضرورت نقش‌آفرینی دستگاه قضایی در اقدامات فرهنگی در کنار انجام اقدامات حقوقی و قضایی را یادآور شد و گفت: متاسفانه قانون‌گریزی مساله‌ای است که در جامعه ما در حال رخ دادن است و بخشی نیز قانون‌ستیز هستند که باید به سمت قانون‌پذیری حرکت کنند و قوه قضاییه باید با کار فرهنگی در این زمینه گام بردارد؛ چرا که اگر بتوانیم قانون‌پذیری را به فرهنگ تبدیل کنیم، در خلوت شدن محاکم نقش مهمی خواهد داشت.
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران ورود به مصادیق حقوق عامه از سوی دستگاه قضایی را از جمله اقدامات مثبت و ارزشمند دستگاه قضایی ارزیابی کرد.
فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه اگر به دستگاه قضایی به خوبی توجه نشود، موضوع عدالت‌خواهی با مشکل مواجه خواهد شد، گفت: مجازات‌ها باید به سمت مجازات‌های اجتماعی حرکت کند و در این زمینه مجازات‌های جایگزین حبس خیلی مفید است.
حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت نقش‌آفرینی ویژه دستگاه قضایی به‌منظور حل مشکل اطاله دادرسی تاکید کرد.
غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه قوه قضاییه باید به‌گونه‌ای باشد که ظالمان از آن بترسند و مظلومان آن را فریادرس خود بدانند، گفت: اگرچه سرقت موبایل ممکن است مهم نباشد اما مصداق بارز ارعاب است و پیشنهاد می‌شود در این خصوص مال‌خرها شناسایی شوند تا باندهای سرقت ریشه‌کن شوند؛ چرا که برخورد با مال‌خران ساده‌ترین کار برای تامین امنیت اجتماعی است.
علی خضریان، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرکاری و پرتلاشی قوه قضاییه بر کسی پوشیده نیست، گفت: به نظر می‌رسد در حوزه قوانین نیاز به شدت عمل است؛ لذا از دستگاه قضایی خواسته می‌شود که لوایح خود را ارائه دهد.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت افزایش هزینه جرم برای مجرمان اظهار کرد: در این حوزه نیاز به بازطراحی و بازتعریف احساس می‌شود.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خواستار برخورد جدی با ساخت و سازهای غیرمجاز به‌ویژه در محدوده شمال تهران شد و بر ضرورت ورود مدعی‌العموم به شایعه‌پراکنی در فضای مجازی تاکید کرد.
حسین حق‌وردی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تقدیر از رویکردهای جدید در دستگاه قضایی و افزایش رضایت‌مندی مردم، بر ضرورت ارتقاء تشکیلات قضایی در غرب استان تهران تاکید کرد و گفت: ارتقاء اداری در تشکیلات قضایی در غرب استان تهران یک ضرورت است تا رضایت‌مندی مردم افزایش پیدا کند.
زهره‌سادات لاجوردی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه مهم‌ترین اصل آیین دادرسی پرهیز از اطاله دادرسی است، گفت: در مساله حمایت از تولیدکننده و رفع موانع تولید گاها سنگ‌اندازی‌هایی صورت می‌گیرد که در نهایت تولیدکننده به این نتیجه می‌رسد سرمایه خود را در جای دیگری غیر از کشور خود سرمایه‌گذاری کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه به مشکل حقوقی یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی قرچک اشاره کرد و دادستان تهران به‌منظور پیگیری فی‌المجلس از لاجوردی خواست تا جزئیات این موضوع را در اختیار او قرار دهد.
عبدالحسین روح‌الامینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: حاکمیت قضات بر ضابطین باید در عمل نمود پیدا کند.
سید علی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه قضاییه از لحاظ نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان و قوانین نیازمند به کمک است، گفت: هر قاضی 150 تا 200 پرونده در ماه باید مختومه کند که این موضوع سبب نابودی نیروی انسانی می‌شود.
سمیه رفیعی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از اقدامات دادگستری کل استان تهران در حوزه محیط زیست گفت: اساس مشکلات شهر تهران، محیط زیستی است و منطقه شرق تهران به شدت در معرض تعرض‌های زمین‌خواران قرار دارد.
علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست با اشاره به جدیت دستگاه قضایی در برخورد با سارقان گفت: سارقان از روزی که به زندان می‌روند، یک امتیاز دریافت نخواهند کرد تا مردم در امنیت باشند؛ اما دستگاه قضایی به تنهایی نمی‌تواند در این حوزه موفق شود.
دادستان تهران با بیان اینکه افزایش حج پرونده ها در دستگاه قضایی، ناشی از سرریز مشکلات جامعه است، گفت: دستگاه قضایی در همه مسائل ورود پیدا می‌کند؛ اما سئوال اینجاست که دستگاه‌های دیگر چه می‌کنند.
یحیی جعفری، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه حل مشکلات تغییر کاربری اراضی مستلزم بازنگری در قانون است، گفت: ضرورت دارد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این حوزه نظر دارد.
جعفر داراب خانی، رئیس حوزه ریاست و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با بیان اینکه 70 تا 75 درصد سند تحول قضایی معطوف به زیرساخت‌ها، نیروی انسانی و قانون است، گفت: دستگاه قضایی سهم خود را به نحو احسن در حوزه سند تحول انجام داده است.
افشین سهراب‌خان، بازرس کل استان تهران نیز در خصوص اظهارات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: برخی از نمایندگان محترم به بحث ساخت و سازها و عدم ورود دستگاه‌های اجرایی اشاره کردند، لازم به ذکر است در این خصوص پیش از این با بیشتر نمایندگان محترم تماس گرفتم و پیامک نیز دادم اما با بازرسی ارتباط برقرار نکردند.
بازرس کل استان تهران با بیان اینکه بازرسی می‌تواند بسیاری از مشکلات را با ورود خود حل کند، گفت: استفاده حداکثری از قدرت نظارتی مجلس شورای اسلامی مورد تاکید است.
مهدی فروزش، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با اشاره به مشکلات موجود در مسیر تامین دستگاه‌ها و تجهیزات لازم در حوزه پزشکی قانونی در پی تحریم‌های ظالمانه گفت: پزشکی قانونی به‌عنوان بازوی کارشناسی قوه قضاییه در یک سوم پرونده‌های مطروحه به‌عنوان کارشناس در خدمت دستگاه قضایی است.
در پایان این نشست؛ رئیس مجمع نمایندگان استان تهران از رئیس کل دادگستری استان تهران تقدیر به‌عمل آورد.
انتهای پیام /
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنیدمبارزه با فساد
علی القاصی علی صالحی هفته قوه قضائیه این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است