بررسی برخی اقدامات و عملکرد قوه قضائیه در حوزه زنان و خانواده / اجرای دیه برابر زنان و مردان همانند دیه تصادفات، امکان تحقق دارد! + فیلم

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_زهرا زمانی فر؛ این روز ها، پس عبور از دغدغه بانوان در خصوص عملکرد فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی و تعیین معاونت امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم، حالا قرعه رسیدگی به بخش حقوقی این دغدغه ها، به نام قوه قضاییه جدید با ریاست محسنی اژه‌ای می‌افتد. مسائلی که در لوایح، قوانین و برنامه‌هایی خلاصه شده و گاهی در سکوت و مغفولیت از دوره‌ای به دوره بعد دست به دست می‌شود و نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. اما اکنون؛ با همسو بودن قوه قضاییه با دولت و مجلس، مطالبات و انتظارات نیز رنگ و بوی جدی، فارغ از سیاست زدگی به خودگرفته است. از این رو؛ با سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی به گفتگو پرداختیم تا اندکی از عملکرد و شبهات دوره‌های پیشین قوه قضاییه از ریاست آملی لاریجانی تا اقدامات سید ابراهیم رئیسی صحبت کنیم.

سمیرا مقدسی عنوان کرد: نگاهی به دوره‌های مختلف ریاست قوه قضاییه در بخش حقوق زنان، نشان می‌دهد که مباحثی از جمله؛ قضات زن، اشتغال، کارمند زن، در نظر داشتن حقوق و مزایا برای آن‌ها و... از دوره آقای لاریجانی و در سخنرانی‌هایشان نیز مطرح بود. امری که به دلایل مختلف کسری بودجه، سوء مدیریت و... محقق نشد. یکی ار موارد بسیار مهم، مطرح کردن حضور قاضی زن و مشورتی در دعاوی خانواده بود که طبق قانون مصوب سال 92، به دلایل مختلف صورت نگرفت. اما در دوره آقای رئیسی یکی از اقدامات مهم، حضور قاضی و مشاوران زن در کنار قضات آقا بود. اما نه در تمام شعبات بلکه در برخی از شعبات که بحث طلاق و دعاوی زنان و مردان مطرح بود، قضات زن حضور داشتند تا بانوان نیز مطالبه از سمت خودشان را به رسمیت بشناسند و مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی؛ خانم‌های بازپرس و دادیار نیز ارتقاء شغلی داشتند و یکی دو مورد از آن، خانم‌هایی بودند که سرپرست مجموعه‌های قضایی شدند. نکته‌ای که باعث شد، خانم‌ها در ساختار قوه قضاییه، جایگاه خود را ثابت تلقی نکنند و بدانند که در حوزه علمی و رسیدگی به پرونده‌ها می‌توانند پیشرفت کنند. اما کماکان نقص‌هایی وجود دارد؛ مثلا خانمی که 10 سال دادیار اجرای احکام است، گاهی پیشرفت نمی‌کند و آقای هم رده ایشان بعد از ده سال رئیس دادگاه کیفری یک، می‌شود که به لحاظ سمت شغلی و حقوق و مزایا جایگاه بالاتری دارد. مطلبه‌هایی هایی از جانب بانوان در قوه قضاییه مطرح و از رئیس جدید، آقای اژه‌ای نیز انتظار رسیدگی دارند.

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی گفت: معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دوره قبل، نقدی به قانون داشتند که چون زنان، شاغل و برخی نیز سرپرست خانوار هستند، باید دیه آنان با مردان برابر باشد. اما در رابطه با این موضوع نظرات بسیار مختلف است که مقام معظم رهبری نیز بحث مفصلی در رابطه با آن داشتند و فقها را به این سمت سوق می‌دادند تا اگر امکان دارد و جزو قواعد ثانویه به حساب می‌آید، نه تنها بحث دیه بلکه سهل شدن اذن همسر برای خروج از کشور نیز نحقق باید.