بررسی «تعدیل مبلغ جزای نقدی کلیه قوانین جزایی» در دولت

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، در این جلسه، ضمن بررسی کلیات پیشنهاد تعدیل مبلغ جزای نقدی کلیه قوانین جزایی، مواد دیگری از لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت، مورد بحث و تصویب قرار گرفت، همچنین بررسی موضوع واگذاری اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی آن ها در دستورکار قرار گرفت.

بررسی واگذاری اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی 

وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست بررسی موضوع واگذاری اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی به عنوان یکی از مسائل مهم حوزه سرمایه‌گذاری را به هیات دولت ارسال نمود.

موضوع در جلسه اصلی مطرح شد و با توجه ارتباط تنگاتنگ مفاد یکی از مصوبات دولت با متن مصوب کمیته فرعی لوایح مقرر شد این دو متن با هم تطبیق داده شده و احکام مشابهی که در تصویب نامه مذکور آمده است، از متن مصوب کمیته فرعی حذف شود و در صورت لزوم بخش هایی که جدید بوده و نیازمند مصوبه جداگانه می باشد، برای طرح در کمیسیون آماده شود.

لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت»

لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که از سوی وزارت دادگستری و به پیشنهاد قوه قضائیه در راستای حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان تهیه شده و مراحل بررسی خود را در هیات دولت طی می کند، اهدافی چون تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده، ارتقا شاخص های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان، پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه بانوان، حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه‌دیدگی را در سرلوحه خود قرار داده است.

در این لایحه، حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گرو حفظ نظام خانواده، مدنظر قرار گرفته و تلاش شده است که قوانین به گونه ای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت منجر به حفظ و ارتقاء نظام خانواده شود.

در چهاردهمین جلسه کمیته اصلی رسیدگی به این لایحه پیشنهادی، موادی دیگر از متن مصوب کمیته فرعی، بررسی و تصویب و ادامه روند بررسی به جلسه آتی موکول شد.

پیشنهاد تعدیل مبلغ جزای نقدی کلیه قوانین جزایی

به موجب ماده (28) اصلاحی قانون مجازات اسلامی، موضوع ماده (5) قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آن ها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران، تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجرا می گردد.

در اجرای ماده یاد شده، وزارت دادگستری پیشنهاد مربوط به تعدیل جزای نقدی کلیه قوانین جزایی (ماده (59) عنوان قانون) را که تاکنون تعدیل نشده یا از آخرین زمان تعدیل آن سه سال گذشته است، به هیات دولت ارائه نمود.

در کمیته اصلی کمیسیون لوایح، کلیات موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت ولی جمع بندی کلی به جلسه بعد موکول شد.

جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی، وزیر دادگستری و با حضور جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهور، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، حسن مرادی، دبیر کمیسیون و دیگر نمایندگان وزارت خانه های جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، دادگستری و کشور، قوه قضائیه، ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی، سازمان صداوسیما، دبیرخانه شواری عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، معاونت های حقوقی و امور زنان و خانواده رئیس جمهور روز شنبه 17 آبان ماه 1399 به میزبانی دفتر هیات دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

انتهای پیام