بررسی تغییر و تحولات رفاهی خانوارهای ایرانی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی تغییر و تحولات رفاهی خانوارهای ایرانی خبر داد و گفت: سیاست های کلی تأمین اجتماعی یک انقلاب و نقطه عطفی در حرکت ما به سمت رفاه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله عبدالملکی در نشست با رؤسای کمیسیون‌های مجلس و نمایندگان برخی دستگاه‌های اجرایی که به منظور تبیین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه نظام تأمین اجتماعی برگزار شد، گفت: جمهوری اسلامی در گام اول انقلاب، نمره خوب و پرافتخاری در حوزه ایجاد رفاه برای عموم مردم کسب کرده است روند و سرعت حرکت ما حتی از متوسط کشورهای پیشرفته دنیا بالاتر بوده و در سازندگی، رفع فقر، پوشش افراد نیازمند و سیاست‌هایی که منجر به رفاه عمومی می‌شود، کشور پرافتخاری هستیم.

وی افزود: البته در تراز گام دوم انقلاب اسلامی و افق ایده آل، عقب ماندگی‌های بسیار زیادی داریم، با چالش‌های جدی از جمله بحران صندوق‌ها مواجهیم که باید آنها را حل کنیم. ضمن آنکه به برخی اهداف بلند مدت دست نیافته‌ایم؛ رفع فقر در همه ابعادش یکی از آرمان‌های جمهوری اسلامی بوده که در اصول قانون اساسی هم آمده است و ما به اینها نرسیده‌ایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شخصاً معتقدم که این سیاست‌های کلی می‌تواند یک انقلاب و نقطه عطفی در حرکت ما به سمت رفاه عمومی، کمک به رفع فقر و حمایت از محرومان و اقشار آسیب پذیر باشد گفت: صدور و ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در سال‌های آغازین گام دوم انقلاب اسلامی، فضای جدیدی را پیش روی ملت و مسئولان ما گشوده است.

عبدالملکی ادامه داد: نمایندگان صندوق‌های بیمه گر و دستگاه‌های ذیربط در این نشست حضور دارند و همه با همدیگر عهد می‌کنیم که نهایت تلاش خود را به کار ببندیم تا این سیاست‌ها را به طور کامل عملیاتی کنیم؛ این اتفاق بزرگترین کمکی است که می‌توانیم در این مقطع زمانی به جمهوری اسلامی و خدمت به آحاد جامعه کنیم.

وی با اشاره به اینکه ستون فقرات این برنامه عملیاتی، بانک اطلاعاتی خواهد بود که از وضعیت رفاهی خانواده‌های ایرانی و تغییر و تحولات آن خواهیم داشت گفت: سپس روی کدملی خانواده‌ها و این افراد، خدماتی به تفکیک در سطوح امدادی، حمایتی و بیمه‌ای با مختصاتی که گفته شد تعریف می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کمیته‌های علمی و اجرایی برای تدوین برنامه اجرایی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، فعال خواهند شد. در فاز اول نامه‌ای به روسای دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه ارسال و درخواست می‌کنیم نماینده ثابت خود را معرفی کنند تا این کمیته‌ها کار خود را آغاز کنند. از مطالعات ملی و بین المللی و تجارب دستگاه‌های مختلف بهره مند خواهیم شد و امید است توفیقات این مسیر شامل حال همگان شود.