برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد

معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ سود بین بانکی به بیش از 21 درصد گفت: هیچ سیاستی برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد و این نرخ به سرعت تعدیل و منطقی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس حسینی در نشست خبری نمایشگاه بانک و بیمه، درباره افزایش نرخ سود بین بانکی به بیش از 21 درصد، اظهار داشت: نرخ سود بین بانکی، نرخ تسهیلات، تورم، نرخ اوراق در بازار سرمایه مجموعه‌ای از نرخ‌هاست که به صورت متعادل و با هم در حرکت هستند.

وی افزود: سیاستی مبنی برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد و این نرخ به سرعت تعدیل و منطقی می‌شود، البته نرخ منطقی این است که همه نرخ‌هایی که اشاره شد در کنار همدیگر و در تعامل باشند.

معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد ادامه داد: هرگونه تعیین نرخ در تمام بازارها باید با توجه به بازارهای دیگر انجام شود تا بتوانیم تعادل برقرار کنیم و شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر تحقق این امر اصرار دارند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند.

در این خصوص بانک مرکزی نیز اعلام کرد که نرخ بهره بین بانکی با سیاست مشخصی کنترل خواهد شد و تصمیماتی در روزهای گذشته در این باره اتخاذ شده است.

در ابتدای این نشست حسینی در خصوص اقدامات انجام شده گفت: یکی از اقدامات دولت که در ماه‌های اخیر در مجامع بانک‌ها دولتی، خصوصی شده و برخی بانک‌های خصوصی پیگیری می‌شود افزایش سرمایه آنها بوده است.

وی افزود: در این راستا تقسیم سود حداقلی در مجامع بانک‌های دولتی در پیش گرفته شد تا از این منابع برای افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده شود و تاکنون برخی از بانک‌ها نیز در همین چارچوب افزایش سرمایه داده‌اند و در مجامع این بانک‌ها اطلاع‌رسانی انجام شده است.

معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد درباره اصلاح ساختار بانک‌ها گفت: در چارچوب سیاست دولت برای اصلاح ساختار بانک‌ها در قانون بودجه، امسال 35 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده که تلاش می‌کنیم این رقم را تا پایان سال درباره بانک‌های دولتی محقق کنیم.

وی تاکید کرد: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از این دو مسیر با قوت ادامه می‌یابد.

حسینی با اشاره به واگذاری اموال مازاد بانک‌ها نیز گفت: بر اساس قانون باید واگذاری اموال بانک‌ها انجام شود و در این زمینه جلساتی با بانک‌ها برگزار شده و وزیر اقتصاد نیز در این خصوص تاکید دارند و امیدواریم امسال مقدار قابل توجهی از واگذاری اموال و سهام مازاد بانک‌ها را شاهد باشیم.

وی اظهار داشت: مجموعه اقدامات از ابتدای سال کمک می‌کند که ترازنامه بانک‌ها بهبود یابد و بخش قابل توجهی از ناترازی شبکه بانکی برطرف شود. بنابراین یکی از سیاست‌هایی که به طور جدی در وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی و تمام ارکان اقتصادی دولت دنبال می‌شود کمک به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها است تا در نتیجه آن توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی افزایش یابد.

معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در مورد محدودیت اضافه برداشت بانک‌ها گفت: در گذشته بانک‌ها بدون محدودیت از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت داشتند اما امسال قانونگذار این اضافه برداشت را محدود کرده است.

وی ادامه داد: دولت هم به شدت با هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها مخالف است و در چارچوب سیاست کنترل تورم، هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها خط قرمز دولت است.

حسینی تاکید کرد: البته باید توجه داشت که درخواست‌ها برای استفاده از منابع شبکه بانکی برای تأمین مالی زیاد است، بنابراین باید بین کنترل اضافه برداشت و تأمین مالی از شبکه بانکی تعادل برقرار شود.

وی درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی گفت: انتشار اسامی بدهکاران بانکی برای اولین بار در تاریخ بانکداری در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و وزارت اقتصاد در چارچوب سیاست شفاف‌سازی حداکثری این موضوع را دنبال می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: بر اساس مصوبه مجلس بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار لیست را به روز رسانی کند و این تکلیف قانونی برعهده بانک مرکزی است.

وی درباره پرداخت وام ازدواج و مشکلات پیش روی متقاضیان گفت: تا جایی که اطلاع دارم سال گذشته 80 هزار میلیارد تومان وام ازدواج به 900 هزار نفر پرداخت شد و در سه ماهه نخست امسال نیز 200 هزار نفر تسهیلات ازدواج دریافت کرده و 300 هزار نفر در نوبت دریافت وام هستند که این آمار حاکی از بهبود وضعیت پرداخت تسهیلات است.

حسینی اظهار داشت: سال گذشته نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده‌های قرض‌الحسنه 105 درصد بود. یعنی بیش از منابعی که قانونگذار برای پرداخت‌های قرض‌الحسنه در نظر گرفته کل شبکه بانکی در سال گذشته پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه داشته است.

وی درباره درخواست تضامین برای تسهیلات خرد در بانک‌ها گفت: ابلاغیه بانک مرکزی این موضوع را شفاف کرده است و مواردی همچون یارانه و موارد مشابه می‌تواند به عنوان وثیقه اخذ شود.

حسنی افزود: موضع وزارت اقتصاد در پرداخت تسهیلات خرد بر اساس اعتبار است. بنابراین هم سیاست‌های دولت و هم تاکید رئیس جمهور بر این است که اعطای تسهیلات خرد آسان و بر اساس اعتبار سنجی باشد و مردم در این زمینه مشکلی نداشته باشند.

وی بیان کرد: آمارها گویای این است که بازپرداخت تسهیلات خرد در شبکه بانکی منظم‌تر از وام‌های دیگر است و شبکه بانکی نیز از پرداخت تسهیلات خرد به عموم مردم استقبال می‌کند و در حال تغییر مدل تسهیلات‌دهی خود به سمت کسب و کارهای کوچک هستند.