برنامه دولت برای ایجاد یک میلیون شغل در سال آینده

به گزارش مشرق، بخش تعاون براساس اصل 44 قانون اساسی در کنار بخش خصوصی و دولتی یکی از سه بخش اقتصاد کشور به شمار می‌رود که قرار بود، طبق سیاست‌های کلی اصل 44 سهم این بخش از اقتصاد به 25درصد برسد، اما به گفته مسئولان در حال حاضر ا ین سهم بین 6 تا 7 درصد است. سهم بخش خصوصی حدود 13 درصد است و سهم بخش دولتی 80 درصد از اقتصاد کشور را شکل می‌دهد. بخش تعاونی نماد اقتصاد مردمی و مشارکت واقعی مردم در تولید است،‌ایجاد اشتغال در این بخش نسبت به بخش خصوصی و دولتی خیلی راحت‌تر و ارزان‌تر است، اگر تعاون جدی گرفته شده بود، اکنون مشکل اشتغال جوانان کشور حاد نبود.

در این زمینه با مهرداد لاهوتی نماینده سه دوره مجلس در ادوار گذشته و معاون امور حقوقی و پارلمانی اتاق تعاون ایران گفت‌وگو شده است.

* ایجاد اشتغال در بخش تعاون چقدر ارزان‌تر از سایر بخش‌ها است و در حال حاضر بخش تعاون چقدر اشتغال ایجاد کرده است؟

لاهوتی: براساس اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بنا است که سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور به 25 درصد برسد و همه بخشها شامل دولت، مجلس و قوه قضاییه باید همراهی کنند تا سهم تعاون براساس سیاست‌های ابلاغی به 25درصد از اقتصاد ملی برسد. الان واقعیت این است که دولت حدود 80 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد و 20 درصد اقتصاد بین بخش خصوصی و تعاونی می‌چرخد. چون سبد دولت از اقتصاد بزرگ و در حد 80 درصد است، طبعا رسیدن به هدف 25درصدی برای بخش تعاون سخت و دشوار است.

از این 20 درصد باقی مانده سهم بخش خصوصی حدود 13درصد و سهم بخش تعاون حداکثر 7 درصد است. البته در 20 درصد باقیمانده سهم تعاون که به میزان 3 درصد است در مقایسه با بخش خصوصی قابل توجیه است، اما طبق قانون باید سهم تعاون به 25 درصد اقتصاد برسد. در این زمینه لازم است هم مجلس در قانون‌گذاری و هم دولت در قوانین و مقررات به این مسئله توجه کند.

* ایجاد اشتغال در بخش تعاون نسبت به بخش خصوصی و یا دولتی چه تفاوتی دارد؟

لاهوتی: ایجاد اشتغال در بخش تعاون ارزان‌تر و آسان‌تر است. اولا از نظر فرهنگی تلاش می‌شود افراد در تعاونی‌ها تمایل بیشتری به کار و تولید داشته باشند و در چند سال اخیر این اتفاق افتاده است که شرکت‌های عمران شهرستان‌ها به صورت تعاونی و نیز تعاونی مصرف فعالیت بالایی دارند و نیز تعاونی‌های مسکن در زمینه تولید مسکن نقش مهمی در تولید این بخش دارند. اما اینکه برای ایجاد یک شغل چقدر باید هزینه شود، بستگی به شرایط حاکم و تورم دارد. در لایحه بودجه 1401 دولت پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی به 8 درصد برسد و از محل این رشد یک میلیون و 68 هزار شغل ایجاد شود. برای تحقق آن چقدر منابع پیش‌بینی شده است دولت پیش‌بینی کرده است برای رشد 8 درصدی منابعی به اندازه 3400 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است تا به رشد 8 درصد برسیم، اما منابع دولت در لایحه بودجه این مقدار را تأمین نمی‌کند.

همچنین سهم بانک‌ها از این رقم برای رشد 8 درصدی حدود 907 هزار میلیارد تومان، سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه و بورس 562 هزار میلیارد تومان، سهم بودجه عمومی دولت 252 هزار میلیارد تومان و سهم منابع داخلی شرکت‌ها 435 هزار میلیارد تومان و سهم صندوق توسعه ملی برای این رشد یک و نیم میلیارد یورو یا معادل 37 هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین از محل منابع بخش خصوصی باید 181 میلیارد تومان و از محل منابع خارجی 20 هزار میلیارد تومان معادل 800 میلیون یورو باید تأمین شود که مجموع این منابع به 2394 هزار میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین برای رسیدن به منابع 3400 هزار میلیارد تومان رقمی معادل 1067 هزار میلیارد تومان کسری در لایحه وجود دارد. اگر دولت سال آینده بخواهد به عدد 3400 هزار میلیارد تومان برسد، با کسری مواجه می‌شود. بنابراین یا باید با سرمایه‌گذاری خارجی و یا از محل منابع داخلی آن را تأمین کند تا بتواند سال آینده یک میلیون و 67 هزار شغل ایجاد کند. اگر این عدد محقق نشود رشد اقتصادی به جای 8 درصد 4.8 درصد بیشتر نخواهد رسید و اشتغال هم از 595 هزار شغل تجاوز نخواهد کرد.

* ایجاد هر شغل در بخش تعاون چقدر منابع نیاز دارد و نسبت به بخش خصوصی چه تفاوتی دارد؟

لاهوتی: ایجاد هر شغل بستگی به شرایط حاکم و نوع شغل دارد، اما اعتقاد دارم، در بخش تعاون چون همراهی اعضای تعاونی وجود دارد، به نسبت بخش خصوصی حداقل 20 درصد ارزان‌تر خواهد بود.

* بخش تعاون در لایحه بودجه سال آینده چه جایگاهی خواهد داشت؟

لاهوتی: براساس قانون دولت در راستای اجرای اصل 44 دولت مکلف است، در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی 30 درصد از منابع حاصل از واگذاری‌ها را برای توسعه بخش تعاون در اختیار وزارت تعاون در جهت توانمندسازی شرکت‌های تعاونی قرار دهد، ولی این رقم تاکنون یا در بودجه کمتر دیده شده یا اینکه اگر تحقق یافته تخصیص به این میزان صورت نگرفته است. امسال تلاش می‌کنیم با نگاه مثبت دولت و مجلس به تعاونی‌ها به این مسئله توجه شود. دولت پیش‌بینی کرده است، سال آینده از محل واگذرای شرکت‌های دولتی 71 هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورد که اگر از این رقم 30 درصد به بخش تعاون اختصاص یابد، رقم خوبی خواهد بود.

*آیا رقم 71 هزار میلیارد تومان درآمد برای واگذاری در سال آینده محقق می‌شود؟

لاهوتی:  درست است که 71 هزار میلیارد تومان محقق نمی‌شود، اما این نکته مثبت وجود دارد که رویکرد دولت این است که تصدی‌های خود را می‌خواهد واگذار کند و حداقل برای وصول مطالبات و تخصیص وارد مذاکره می‌شویم و ما از این نگاه دولت استقبال می‌کنیم که قصد دارد 71 هزار میلیارد تومان از تصدی‌ها را واگذار کند، هرچند در عمل محقق نشود. باید سهم دولت از سبد اقتصاد کم شود و این نگاه خوبی است. اگر دولت بخش خصوصی را عامل توسعه اقتصاد و بخش تعاونی را مهم بداند و باور کند این به نفع کشور است. ذره‌بین دولت در این واگذاری‌ها بیشتر به سمت منافع درآمدی دولت است، در حالی که باید منافع بخش خصوصی را بیشتر در نظر بگیرد و مسئله اصلی این است که در واگذاری‌ها به اهلیت متقاضی برای واگذاری‌ها توجه نشده است. مهم‌ترین مشکل واگذاری توجه نکردن به اهلیت افراد است. یعنی در گذشته واگذاری‌هایی صورت گرفته، اما دچار مشکل شده است. به جای اینکه دولت فقط به منافع مالی توجه کند باید به اهلیت افراد توجه کند و شرکت‌ها را به بخش خصوصی بدهد که هم خود دولت از تصدی خارج شود و هم نقش هدایت، حمایت و نظارت را ا جرا کند.

*آیا بخش تعاونی و حتی خصوصی توان اداره شرکت‌های بزرگ و تخصصی را دارد و واقعا اهلیت را می‌توان در تعاون پیدا کرد؟

لاهوتی:  به اعتقاد من در بخش خصوصی اگر با دقت نگاه کنید و اهلیت افراد را چه در بخش خصوصی و یا تعاونی توجه کنیم واقعا افراد توانمند هم در بخش خصوصی و هم در بخش تعاونی وجود دارد، اما مشکل این است که عده‌ای در دولت هستند که تمایلی ندارند که واگذاری‌ها صورت گیرد. گاهی شرکت‌ها واگذار شده اما از حالت انحصار دولتی به انحصار خصولتی تبدیل شده یا شرکت‌هایی برای رد دیون دولت به سازمان‌ها و دستگاه‌ها واگذار شده است که الان می‌گوییم ای کاش این شرک‌ت‌ها دولتی می‌ماند و خصولتی تبدیل نمی‌شد که اوضاع بدتر شده است. اگر دولتمردان و حاکمیت یعنی مجلس و قوه قضاییه هم بخش خصوصی و تعاونی را قبول داشته باشد، این راه نجات اقتصاد کشور است و فساد هم کم می‌شود. در قوانین وجود دارد که دولت باید کوچک شود. از بودجه 1372 هزار میلیارد تومان در سال جاری 965 هزار میلیارد تومان هزینه جاری دولت است که حدود 80 درصد از بودجه را شامل می‌شود و 252 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و 152 هزار میلیارد تومان برای رددیون و بدهی دولت در سال‌های گذشته در نظر گرفته شده است. در دو بخش هزینه جاری و رد دیون باید دولت حتما آنها را بپردازد. اگر کسی بودجه پدید می‌آید در عمرانی ظاهر می‌شود که امسال 167 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی بود که از این رقم 80 هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از 50 درصد محقق شد. برای سال آینده هم در لایحه بودجه به عدد 1372 هزار میلیارد تومان رسیدن کار سختی است که 381 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و صادرات روزانه 1.2 میلیون بشکه با محاسبه ارز 23 هزار تومانی محاسبه شده است، در حالی که فروش و صادرات روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت بسیار سخت است و این درآمد ناپایداری است که دولت پیش‌بینی کرده است. سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت باید 40 درصد باشد، در حالی که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرده است، این سهم 20 درصد باشد و 20 درصد از سهم صندوق توسعه ملی را در قالب وام بگیرد که مجموع آن 137 هزار میلیارد تومان می‌شود، یعنی این رقم به جای اینکه وارد صندوق توسعه ملی شود، در قالب وام به دولت داده می‌شود. در بخش درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده است، سال آینده 562 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده است که اگر این رقم محقق شود، نسبت به رقم مالیاتی سال جاری از رشدی معادل 62 درصد برخوردار است، در حالی که رشد اقتصاد این میزان نبوده است. یعنی درآمد مالیاتی از 323 هزار میلیارد تومان سال 1400 به رقم 562 هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش خواهد یافت که 62درصد رشد می‌کند، این رشد درآمد مالیاتی یا باید پایه‌های جدید مالیاتی در نظر گرفته شود که دولت پایه جدید تعریف نکرده است. وصول مالیات کار خوبی است که درآمد مالیات به جای نفت را صرف هزینه دولت کنیم، باید هزینه‌های جاری دولت را از محل مالیات تأمین کنیم و کشور با مالیات بچرخد، ولی رشد درآمد مالیاتی در سال آینده اگر 62 درصد شود، چون اقتصاد با رکود همراه است و پایه جدید مالیاتی تعریف نشده است، در آمد مالیاتی لایحه بودجه 1401 به سختی محقق می‌شود.

نظر من این است که وصول مالیات کار خوبی است و کشور باید با مالیات بچرخد و درآمد نفت برای سرمایه‌گذاری هزینه شود، اما برای سال آینده اگر قرار باشد رشد درآمد مالیاتی 62 درصد باشد بدون افزایش پایه مالیاتی کار دشواری است.

* 49 میلیون سهامدار عدالت چگونه باید اعمال مدیریت و اعمال رأی کنند، آیا شرکت‌های سهام عدالت در قالب تعاونی سهامی عام باید اداره شوند؟

لاهوتی: هدف از واگذاری سهام عدالت به افراد این بوده است که دولت قبلا شرکت‌هایی که می‌خواست واگذار کند را در قالب سهام عدالت واگذار کرده و هدف این بوده که این افراد در اداره آن شرکت‌ها نقش داشته باشند، اما در حال حاضر 49 میلیون سهامدار عدالت اطلاعی از نحوه اداره شرکت‌های سهام عدالت ندارند. هفته قبل جلسه‌ای با حضور نایب رئیس مجلس نمایندگان فراکسیون سهام عدالت، معاون قوه قضاییه، وزرای اقتصاد و تعاون، رئیس سازمان بورس، معاون دیوان محاسبات و رئیس اتاق تعاون برگزار و چالش‌های اداره سهام عدالت بررسی شد. اولا در مورد جا ماندگان سهام عدالت قرار شد، تدبیری اندیشیده شود، ثانیا شرکت‌هایی که قرار است واگذار شود، نباید شرکت‌های زیان‌ده باشد در گذشته برخی از شرکت‌ها به سهامداران داده شده که برای آنها در بازار متقاضی نبود و دولت سعی کرده آنها را به صورت زیان‌ده به افراد دهد. اما مقرر شد شرکت‌هایی که سودده هستند، به باقیمانده افراد و جاماندگان سهام عدالت داده شود. ثالثا تعاونی‌های سهام عدالت باید ساماندهی شوند، به گونه‌ای که خود صاحبان سهام در اداره آنها نقش داشته باشند. مجامع شرکت‌های سهام عدالت تاکنون به شکل صوری تشکیل شده، اما اگر مجامع براساس قانون تشکیل می‌شد، افراد بیشتری شرکت می‌کردند، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره از بین خود انتخاب می‌کردند و اهداف سهام عدالت بهتر محقق می‌شد، در این زمینه تلاش بر این است که به شکل خصولتی اداره نشوند. ماهیت سهام عدالت به شکل شرکت‌های تعاونی است و روش غیر تعاونی اداره کردن آن ممکن نیست.

* در حال حاضر به عنوان مثال در استان خراسان جنوبی 450 هزار سهامدار عدالت هستند، چگونه می‌توان مجامع آنها را برگزار کرد و آنها چگونه حق اعمال مدیریت و رای خود را انجام دهند و اصولا آیا الگوی اداره این شرکتها همان تعاونی سهامی عام یا سهامی عام معمولی باشد؟

لاهوتی: اگر هزار نفر در یک کارخانه شریک باشند، چاره‌ای جز روش اداره تعاون وجود ندارد. در مورد شرکت‌های سهام عدالت هم این گونه است و برای برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ناگزیر باید از ابزارها و تکنولوژی روز به عنوان مجامع الکترونیکی و بدون حضور فیزیکی افراد برگزار شود، الان دانشگاه‌ها چگونه اداره می‌شوند. در سابق نیاز به ساختمان و خوابگاه بود، اما اکنون به صورت مجازی اداره می‌شوند یا بسیاری از همایش‌ها به روش الکترونیکی برگزار می‌شوند، بنابراین مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت را هم می‌توان به صورت الکترونیکی برگزار کرد.