FATF به مجمع تشخیص رسید؛ در جلسه امروز چه گذشت؟

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، هفته گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، با انتشار توییتی از موافقت رهبر انقلاب برای مطرح کردن مساله FATF در مجمع تشخیص خبر داد. او نوشت: «از رئیس‌جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»

این اظهارنظر واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. حالا، اطلاعات رسیده به «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که امروز، برای نخستین بار پس از این دستور، موضوع FATF در جلسه مجمع تشخیص مطرح شده است. در این جلسه، موافقان و مخالفان لوایح نظرات خود را بیان کردند. با این حال، به گفته یک منبع آگاه، تعداد مخالفان این لوایح بیشتر بوده و هنوز قانع نشده‌اند. خروج از لیست سیاه FATF؛ فرصتی برای بازگشت به تعاملات جهانی در صورت تصویب و اجرای لوایح مرتبط با FATF، ایران می‌تواند از لیست سیاه این گروه مالی خارج و به لیست خاکستری منتقل شود. این تغییر، چشم‌اندازی روشن برای اقتصاد ایران ترسیم می‌کند و مزایایی همچون بهبود روابط بانکی با جهان، کاهش هزینه‌های مالی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی را به همراه خواهد داشت. تبدیل لوایح FATF به قانون، فراتر از یک اقدام سیاسی، ابزاری برای احیای اقتصاد ملی است. خروج از لیست سیاه به معنای کاهش موانع بانکی و تسهیل مبادلات مالی با جهان خواهد بود. این گام می‌تواند به عنوان پلی برای بازسازی اعتماد بین‌المللی به اقتصاد ایران عمل کند و فرصت‌های جدیدی برای تجارت و سرمایه‌گذاری فراهم آورد. پیوستن به FATF حتی از رفع تحریم‌ها مهم‌تر است احمد عزیز، تحلیلگر سیاست پولی و بانکی، در پاسخ به این سؤال که اولویت با کدام است؟ می‌گوید: «می‌توانم با قاطعیت بگویم که بین رفع تحریم‌ها و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، دومی اولویت دارد. بنابراین با درنظر گرفتن ابعاد مختلف، اصلاً پذیرش FATF نباید از ابتدا مشروط به رفع تحریم‌ها می‌شد. زیرا پیوستن به و رعایت رهنمودها و استانداردهای FATF، از مهم‌ترین الزامات حکمرانی اقتصادی خوب، مؤثر، سالم، کارا و همچنین مبارزه با فساد است. بنابراین تقدم و اولویت تصمیم با پیوستن و رعایت الزامات FATF است که نباید مشروط شود. می‌دانید چرا این را می‌گویم؟ شاید تحریم‌ها رفع نشود که اگر چنین شود آیا می‌خواهیم بیش از این محیط کسب‌وکار و مراودات خارجی کشور را در معرض بی‌ثباتی، نااطمینانی و ریسک شهرت و بدنامی در سطح جهان قرار دهیم؟ بدیهی است که با تشدید وخامت شرایط اقتصادی، نمی‌توانیم به رشد و توسعه فکر کنیم. بنابراین یکی از الزامات تغییر شرایط موجود، پیوستن و رعایت استانداردهای FATF است.»